الانبدندنت أونلاين: حان الوقت لأن تسعى حكومة بريطانية لتحقيق العدالة للشعب السوري

نشرت صحيفة الانبدندنت أونلاين مقالا لمراسلنها في الشرق الأوسط بل ترو، بعنوان “حان الوقت لأن تسعى حكومة بريطانية لتحقيق العدالة للشعب السوري”.

وتقول الكاتبة “خصصت الحكومة البريطانية موارد كبيرة للمساعدة في تدريب المحامين السوريين على توثيق الجرائم، ولكن لأي سبب من الأسباب، لم تقدم قضايا أمام العدالة في محكمة إنجليزية، كما يوضح توبي كادمان، المحامي والشريك المؤسس لمجموعة غرنيكا 37 التي تتخذ من لندن مقرا لها، والتي تستكشف عدة طرق لملاحقة الجرائم المرتكبة في سوريا”.

وتضيف “باستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية، قامت شركة غرنيكا 37، وبشكل منفصل، شركة ستوك وايت ومقرها لندن، بتقديم شكاوى إلى شرطة العاصمة في لندن بشأن سوريا، والتي لا تزال قيد المراجعة”.

وتوضح “كما أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في سوريا. ومع ذلك، تم تقديم طلبات منفصلة من قبل غرنيكا 37 وستوك وايت ومستشارهما رودني ديكسون كيو سي، الذي يمثل مجموعة من اللاجئين السوريين لفتح تحقيقات في الترحيل غير القانوني المزعوم لسوريين إلى الأردن. ولا يزال بإمكان المحكمة التصرف على أساس أن الجرائم المزعومة بدأت في سوريا وانتهت على أراضي المحكمة الجنائية الدولية في الأردن، حيث يعيش السوريون الآن في مخيمات اللاجئين”.

لكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرارا بشأن هذا الأمر. ويمكن لبريطانيا، تقديم التماس مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصها القضائي على هذه المسألة، وتسريع العملية، وفق ترو.

وختمت ترو قائلة “أظهرت (محكمة) كوبلنز ما يمكن فعله إذا كانت هناك إرادة من الدولة للتصرف، كما أوضح رودني ديكسون كيو سي، محامي نيابة عن اللاجئين السوريين الذين قدموا في المحكمة الجنائية الدولية. فمنذ فترة طويلة، زُعم أن متابعة جرائم الحرب في سوريا أمر بعيد عن متناول المحاكم الدولية. وفي الحقيقة، هناك العديد من السبل المتاحة للدول لتحقيق المساءلة”. 

سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم