الانخفاض الوهمي للدولار.. يبهج الفقراء ويكبل جيوب أهل المال.. فما هي حقيقته وما تداعياته..؟!

خلال الأيام القليلة الماضية انخفض سعر الصرف للدولار مقابل الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة، ما أبهج المواطنين الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة، لانعكاس ذلك المباشر على معيشتهم عبر انخفاض أسعار السلع الأساسية اللازمة للحياة اليومية، وهذا لا شك في غاية الأهمية في ظل واقع معيشي ضاغط، لكن بالمقابل هذا الانخفاض المفاجئ له تأثيره السلبي على الاقتصاد المحلي لكونه انخفاضاً وهمياً لا يستند إلى أسس اقتصادية صحيحة قائمة على تحسن حركة الإنتاج ودوران عجلته.
الانخفاض المفاجئ اشتكى منه الصناعيون في ظل التذبذب المستمر بين الهبوط والصعود، وهو ما أشار إليه الصناعي علاء مرعي، في حديثه لصحيفة الحرية، الذي وصف هذا الانخفاض بالكارثي على القطاع الصناعي، فاليوم انخفاض سعر الصرف وهمي ولا يستند إلى أسس اقتصادية صحيحة، وقد يرتفع خلال الفترة المقبلة، وهذا يتسبب في خسائر للصناعيين في ظل عدم المقدرة على حساب تكاليف الإنتاج نتيجة عدم الثبات في سعر الصرف، ما يتوجب اتخاذ الإجراءات والقرارات المطلوبة لتثبت سعر الصرف وفق سعره الحقيقي.

الصناعي مرعي: انخفاض كارثي يعيق حساب التكاليف ويعرضنا للخسائر 

حالة خاصة

من جانب آخر، تواصلت “الحرية” مع المتخصصة في الشؤون الاقتصادية  الدكتورة لمياء عاصي “وزيرة سابقة” للحديث عن أسباب انخفاض سعر الصرف وإذا كان مستنداً إلى أسس اقتصادية وتأثيرات ذلك على الاقتصاد المحلي، حيث أكدت عاصي أن  التغيرات التي تحصل في سعر الصرف عادة تكون مرتكزة على أحداث اقتصادية سواء ما يتعلق بزيادة الصادرات أو اكتشاف ثروات باطنية أو حدث سياسي له تأثير كبير على الإيرادات العامة للبلد، لكن سعر الصرف في سورية حالة خاصة مرتبطة ببعض العوامل مثل شح السيولة الناجمة عن تقييد السحب النقدي من البنوك أو العوامل النفسية، كما حدث خلال الأيام الثلاثة الماضية، التي ابتدأت مع التسريبات برفع العقوبات خلال لقاء يجمع السيد الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأميركي، وتوقع تدفق المنح والمساعدات والاستثمارات.
وأضافت عاصي: في هذا الإطار، يؤدي استقرار سعر الصرف لفترات طويلة نسبياً حتماً إلى ازدهار اقتصادي وسيكون لمصلحة اقتصاد الدول بالطبع، ولكن شريطة أن يكون ذلك الاستقرار حصل بموجب عوامل اقتصادية وموضوعية من دون التدخل في عرض العملة المحلية من خلال تقييد السحب النقدي من البنوك أو وقف القروض أو أي إجراءات  من شأنها ضبط التدفق النقدي يشكل طبيعي.

غير منافسة

وتبيٌن الدكتورة عاصي أنه في مثل حالة الاقتصاد السوري هناك تأثيرات كثيرة لانخفاض سعر الصرف (تحسن قيمة الليرة)، أولها أن العجلة الإنتاجية تعاني من مشاكل كثيرة منها ما يتعلق بتوفر مشتقات الطاقة وصولاً إلى قدرتها على المنافسة في ظل فتح الأسواق، إضافة إلى أن أسراً كثيرة باتت تعتمد على الحوالات الخارجية من أبنائها لتتمكن من تأمين مستلزماتها الأساسية، لذلك فإن انخفاض سعر الصرف يؤدي إلى أن مبالغ الحوالات المعتادة انخفضت ولم تعد تكفي للمصاريف الضرورية، كما أن الصادرات السورية إذا ارتفعت قيمة الليرة تصبح غير منافسة من حيث السعر وبالتالي يمكن أن تسجل انخفاضاً.

عاصي: عمليات مضاربة هدفها الربح السريع والحصول على الدولار بسعر رخيص 

عمليات مضاربة

وتوضح الدكتورة عاصي أن التفسير الوحيد  لما حصل من تذبذب في سعر الصرف وانخفاضه، هو عمليات المضاربة المرتكزة والمستفيدة من العوامل النفسية التي خلفتها عملية رفع العقوبات عن سوريا، وبالتأكيد كل سوري يعتبر أن عملية رفع العقوبات حدث تاريخي مهم جداً والمأمول منه أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري بكل قطاعاته، ولكن جني ثمار رفع العقوبات اقتصادياً  يحتاج إلى وقت وليست آثاره فورية، وما يحصل في السوق الهدف الأساسي منه هو الربح السريع  والحصول على الدولار بسعر رخيص لا يعكس قيمته الحقيقية، سواء عن طريق الحوالات الخارجية أو التصريف للمدخرات ثم بيع الدولار بالسعر العالي عندما يرتفع.