الانشقاقات داخل تحالف واشنطن تحول دون «مغامرة» عسكرية مكلفة بشرية ومادياً … مصادر: المبادرة بيد دمشق وحلفائها شرقي الفرات

تتعمد دمشق وحلفاؤها التزام سياسة «الصمت الهادف» كعنوان مؤقت للمرحلة الحالية حيال ما يجري من تطورات ميدانية في مناطق شرقي نهر الفرات والبادية السورية والتنف، عند مثلث التقاء الحدود السورية مع الأردن والعراق أقصى جنوب شرق البلاد، والتي حركت جمودها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لخلط أوراق الصراع المستتر في تلك المناطق، وللإيهام بإمكانية تغيير «خريطة السيطرة» لمصلحة قوات الاحتلال الأميركي عبر السيطرة على مدينة البوكمال ومعبر القائم، الذي ينفرد راهناً بربط الحدود السورية العراقية، بغية إغلاقها والإمعان في تشديد الإجراءات العقابية ضد دمشق والشعب السوري.

والحال أن جملة من الخلافات المتجذرة والانشقاقات، منها معلن وأغلبها غير باد إلى العيان، داخل معسكر واشنطن في منطقة شرقي نهر الفرات تضغط على أعصاب الاحتلال الأميركي داخل قواعده العسكرية غير الشرعية في المنطقة، وتحول دون إقدامه على تنفيذ عملية عسكرية، بمثابة «مغامرة» بكل المقاييس، باتجاه الضفة الغربية للنهر والبوكمال.

وحذرت مصادر مطلعة على التطورات الميدانية في الشرق السوري من مغبة الحسابات الخاطئة لتحالف واشنطن، والتي قد تغرق قوات احتلالها في مستنقع المناطق التي تحتلها، والتي ستفسح في المجال لمواجهة شاملة قد تطول المنطقة برمتها، وتحتم تكاليف باهظة بشرية ومادية للاحتلال الأميركي لا يتقبل الرأي العام داخل الولايات المتحدة تحملها.

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن المبادرة الهادفة والفاعلة للتطورات المرتقبة لم تفلت من يد دمشق ومحور حلفائها المستعدين والمتأهبين لأي تحرك من شأنه توسيع رقعة الاحتلال الأميركي شرقي الفرات أو وصل التنف بقواعد الاحتلال غير الشرعية وصولاً إلى البوكمال.

وذكّرت بالدور الرائد لقوات الجو الروسية غير المغيبة عما يحدث في الأجواء السورية، وخصوصاً شرقي البلاد، عن طريق التصدي للتعديات الأميركية الجوية ومناكفة تجاوزاتها لاتفاق «منع التصادم»، إضافة إلى دخولها المستمر على خط محاربة فلول تنظيم «داعش» الذي تدعمه وتموله واشنطن في البادية السورية، وآخرها استهداف البوارج الحربية الروسية بصواريخ فتاكة بعيدة المدى لقواعد التنظيم بين باديتي حماة وحمص، على خلفية مهاجمة إرهابيبه نقطة تفتيش للجيش العربي السوري شرقي الرقة ونصب كمين لباص مبيت في بادية الميادين شرق دير الزور.

مصادر محلية شرق البلاد، أبدت اعتقادها أن ما يحدث من تطورات ميدانية يأخذ طابع رد الفعل من الإدارة الأميركية، التي تخشى اتساع رقعة وحدّة وشمولية المقاومة ضد وجودها العسكري في المنطقة، ولذلك، حشدت المزيد من القوات وأرغمت على خيار توسيع طيف تحالفاتها ليشمل قبائل عربية جديدة، على الرغم مما أفرزه ذلك من انقسامات داخل جسد تحالفها الأساسي مع ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، وحتى داخل صفوف الميليشيات.

وكشفت المصادر لـ«الوطن» عن مجموعة من المتغيرات شقت جسد تحالف واشنطن مع بدء استعدادات قوات احتلاله لتمتين جبهاتها بعداد العناصر وبالعتاد الحربي الحديث، ومنها رفض «قسد» المشاركة في أي عملية برية للاحتلال الأميركي نحو الضفة الغربية للفرات، كذلك رفض ما يسمى ميليشيا «الصناديد» و«ثوار الرقة» داخل القيادة العامة للميليشيا المساهمة بأي جهد حربي أميركي في المنطقة، عدا الخلافات التي تجمدت على الأرض وتطورت إلى اشتباكات في أرياف دير الزور بين الشرطة العسكرية التابعة لـ «قسد» و«مجلس دير الزور العسكري».

وأشارت المصادر إلى أن التطورات الميدانية ونية الاحتلال الأميركي مد نفوذه للإطباق على الحدود السورية العراقية، أحدث شرخاً وخلافات بين متزعمي «قسد» بين جناح موال لأجندة واشنطن وآخر معارض متخوف من توسيع نفوذ القبائل العربية الذي تهمشه الميليشيات في مناطق نفوذها، لتشكيل حزام عشائري يفصلها عن محيطها ذي الأغلبية العربية، وقالت: رفضت ميليشيا ما يسمى «الجيش الوطني» التابعة للإدارة التركية في المناطق التي تحتلها شمال وشمال شرق البلاد، التعاون مع الميليشيا المسماة «جيش سورية الحرة»، العميلة للاحتلال الأميركي والتي تتولى مهام حماية «منطقة الـ٥٥ كم» المزنرة لقاعدة الاحتلال في التنف، ودفع ذلك بالاحتلال إلى طرق أبواب بعض القبائل العربية واستجداء تحالفها معه للذود عنه أو لتنفيذ طموحاته الاستعمارية التوسعية.