فادي بك الشريف
بيّن نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب صبحي البحري لـ«الوطن» تسيير باصات (مبيت) ضمن مسار محدد لعدد من المناطق في دمشق وذلك لنقل الموظفين المطلوب وجودهم في الجامعة لتقديم كافة الخدمات الطلابية، مؤكداً أن تقديم الوثائق الطلابية مستمر ولن ينقطع على الإطلاق، على أن يتم العمل بآلية تقسيم دوام الموظفين في الجامعة لبقاء استمرار كافة الأعمال الضرورية في شؤون الطلاب والامتحانات.
وحول ما يتم تداوله حول رفض الجامعة عدة طلبات مقدمة لتحويل عدد من المقررات التقليدية إلى مؤتمتة، أكد البحري أن الجامعة تدقق دائماً في الطلبات المقدمة فيما يخص المواد والمقررات اللازمة، على أن تدرس ويتخذ القرار اللازم بشأنها، علماً أن أي تحويل للمادة من تقليدي إلى مؤتمت أو بالعكس يحتاج إلى إجراء مبرر من أستاذ المقرر وعمادة الكلية، كما أن عدد الطلاب وواقع المقرر يلعب دوراً مهماً، مضيفاً: الجامعة تتأنى خلال الوقت الراهن في دراسة أي قرار لتحويل أي مقرر تقليدي إلى مؤتمت، وخاصة أن هناك بعض الأسئلة المؤتمتة والاحتمالات لا تكون بالمستوى المطلوب.
وحول عمل لجان الانضباط، أكد نائب رئيس جامعة دمشق أن اجتماعات المجالس العلمية مستمرة بما فيها لجنة الانضباط للبت في مصير الطلاب والعقوبات المقررة بحقهم نتيجة حالات الغش والتلاعب خلال الامتحانات ليتسنى للطالب معرفة وضعه الجامعي، وخاصة أن هناك عقوبات محددة غير جائز الخروج عنها مثل عقوبة الفصل النهائي بسبب التلاعب باستخدام (البلوتوث) أو انتحال الشخصية.
وأكد تطبيق مختلف القواعد والضوابط الناظمة لعمل الامتحانات وسيرها بالشكل المطلوب، مضيفاً: إن عمل لجنة الانضباط يشمل امتحانات التعليم النظامي المنتهية مؤخراً، وخاصة مع عدم استكمال امتحانات المفتوح بسبب تعليق دوام الطلاب والامتحانات حتى 17 الشهر.
وفيما يخص البت بعدد من المسائل التي تداولتها «الوطن» مؤخراً، ومنها حدوث خطأ طال أحد مقررات السنة الرابعة في كلية طب الأسنان، بورود إجابات 30 سؤالاً ضمن القسم الخاص بأسئلة أحد أساتذة الكلية، فقد تقرر احتساب الدرجات كما هي عليه وتصدير نتيجة المادة، وبالتالي احتساب جميع الإجابات الطلابية (المحلولة)، علماً أن عمادة كلية طب الأسنان أكدت أن المقرر هو (آداب ممارسة المهنة) في السنة الرابعة والمادة مشتركة بين أستاذين في الكلية، وخاصة أن الأوراق سلمت بشكل كامل وتم ضبط الأمر وكشفه بعد الجولات المستمرة للامتحانات وإعلام رئاسة الجامعة بمضمون ما حصل.
كما صدر قرار عن لجنة الانضباط في رئاسة الجامعة بالبت بوضع إحالة 31 طالباً وطالبة من كلية الحقوق بجامعة دمشق، وذلك بحرمانهم دورة امتحانية، علماً أنه يحق للطلاب التظلم، وبالتالي حضور جلسة التظلم. علماً أن عمادة كلية الحقوق قررت إحالة الطلاب المذكورين إلى لجنة الانضباط وذلك إما لاشتباه أستاذ المقرر بحالات غش وتطابق في الإجابات ضمن أوراقهم الامتحانية أو الاشتباه باستخدام (بلوتوث).
سيرياهوم نيوز 6 – الوطن