البحرينيون يواجهون الغلاء برواتب متدنية: نبحث عن العروض في الهايبر ماركت

“الغلاء فاحش والأوضاع تفرض علينا اتّباع سياسة التقشّف الإجباري”. عبارة يحاول عبرها المواطن البحريني أبو حسن خلال حديثه للميادين نت توصيف الواقع الذي يعيشه وأسرته جرّاء الارتفاع المطّرد في الأسعار، ويقول إن “المواطنين منزعجون بشكل كبير من هذا الواقع، خصوصاً في ظل غياب التبريرات الرسمية الواضحة”، مؤكداً أن “العائلة البحرينية تعيش اليوم أسوأ وضع اقتصادي بسبب موجه الغلاء، في ظل مطالبات مستمرة من الشعب بأن يتم تخفيف الأعباء، وعلى وجه التحديد السلع الغذائية الرئيسية التي أصبحت أسعارها مضاعفة بنسبة 100% تقريباً”.

أسعار جنونية.. و”الإندومي” له حصته

هي صرخة يتقاسمها أبو حسن مع الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين، الذين باتوا يتفاجأون بحجم الارتفاع بأسعار السلع، وهو ما دفع من جهة أخرى جاره الستيني أبو عباس للسؤال خلال تصريحه للميادين نت: “كيف لنا أن نكون بخير؟ كيلو اللحم لا يقل عن 3 دنانير، والدجاجة بدينارين، فيما ارتفعت أسعار الزيت والألبان بشكل خيالي، حتى أن الإندومي الذي كنا نجلبه للأحفاد بعد أن كان بـ500 فلس أصبح اليوم بدينار ونصف”.

أما الشاب محمد الستراوي، فما كان منه إلا أن اقترح بتهكّم خلال تصريحه للميادين نت 3 حلول تمكّن المواطن من تجاوز موجة ارتفاع تكاليف المعيشة بسلام، قائلاً: “علينا إما بالقروض أو بشدّ حزام البطن درءاً للجوع، وإما أن نبيع السكن من أجل تلبية احتياجات الأسرة”.

رواتب غير منصفة

من جهة ثانية، يرى مواطنون أن ما يفاقم تداعيات الأزمة المعيشية وموجة الغلاء الحاصلة في البحرين يعود إلى تدني الرواتب، وعدم تناسبها مع ما تتطلبه المرحلة الحالية من التزامات مادية، من أجل تأمين أدنى مقوّمات الحياة، وهو ما يفرض نمطاً معيشياً قسرياً على الأهالي، خصوصاً ذوي الدخل المحدود. وفي هذا السياق، تستغرب نوال محمد في حديثها للميادين نت أن يكون هذا هو الواقع القائم في دولة تعدّ نفطية، قائلة إن ما يجري مشكلة اجتماعية واقتصادية، ولا بد من إيجاد حلول جذرية لها.

مشكلة تحوّلت إلى قضية رأي عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشار مواطنون إلى أن “الزيادة الخطيرة في أسعار اللحوم والدجاج على وجه التحديد تمس جيوب الفقراء، وآخرون تحدثوا عن تفاوت بالأسعار يلتمسونه بين مكان وآخر، كسعر المشروبات الغازية الذي يتراوح بين 250 و500 فلس، بينما أكدت حسابات إلكترونية أن لهيب الأسعار يكدّر حياة الأسر البحرينية، مستعرضة ارتفاع على سبيل المثال أسعار ملح الطعام بحجم 737 غرام بنسبة متفاوتة تتراوح بين 20% و30%.

الراتب لا يكفي للأسبوع الأول من الشهر

وفي تصريح للميادين نت، يتحدث رئيس نقابة عمال أَسْري يوسف المقَهوي، عن “ارتفاع جنوني وغير مبرر للأسعار ما يثير الدهشة لدى المواطنين”، موضحاً أن “ارتفاع الأسعار بات من ضمن الأمور التي تضغط بشكل يومي على المواطن، الذي بات يعمل على شراء مشترياته بشكل يومي وفق حاجته، بعد أن كان في السابق يدخل الهايبرماركت ويستطيع شراء أغراض شهر كامل بملبغ 40 أو 50 دينار، وبعض هذه المشتريات قد تزيد عن حاجته، بينما اليوم ترى المواطنين يبحثون عن المنتج الأرخص بين المحلات وقد يتم الاستغناء عن أمور كثيرة، ولهذا نرى أن الكثير من المحلات تعمل مؤخراً على التسويق لعروض خاصة من أجل جذب الزبائن”.

أما ما يزيد الطين بلة بحسب المقهوي، فهو عدم التناسب بين الأسعار المرتفعة ورواتب المواطنين، “فمتوسط الرواتب لا يتجاوز 700 دينار ولم يطلها أي تحسين، على خلاف الوضع في دول الخليج المجاورة التي تحاول ومع ارتفاع كلفة الحياة المعيشية، رفع الرواتب بشكل مباشر أو عبر زيادة العلاوات، ولكن حين تأتي إلى البحرين، وتقارن ذلك مع مجمل ما يتحمله المواطن من التزامات مادية، فإن الراتب لا يكفي حتى لأول عشرة أيام من الشهر، وهذا بحد ذاته إرهاق نفسي ومعيشي، خاصة مع توجه الدولة لسحب رعايتها أو كفالتها لبعض الخدمات المجانية كالصحة والتعليم وغيره”.

من هنا، يرى رئيس نقابة عمال أسري أن كل ذلك أثّر على القدرة الشرائية للمواطنين، “وهذا ما يثير السخط الشعبي في الفترة الأخيرة، ولا حلّ لذلك سوى العمل على رفع الرواتب في أسرع وقت، فليس من المعقول أن يعيش أكثر من نصف المواطنين على علاوات أو مساعدات وكأن الدولة غير مسؤولة عنهم، علماً أن هناك 40 ألف وظيفة يشغلها أجانب برواتب تفوق 700 دينار، ولذلك طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بجعل الحد الأدنى للرواتب 700 دينار وبإحلال البحريني بدلاً عن الأجنبي، حيث أن الحد الأدنى للأجور اليوم دون المستوى ولا يتناسب مع أبسط مقومات الحياة الكريمة التي يكفلها الدستور”.

حاجة للإصلاح السياسي والاقتصادي

من جهته، يعزو الأمين العام السابق لجمعية “وعد” رضي الموسوي، في تصريحه للميادين نت، أسباب ارتفاع الأسعار في البحرين إلى عوامل خارجية وداخلية، نتيجة الحرب في أوكرانيا وارتفاع الشحن الدولي وزيادة التضخم في بلدان المنشأ التي تصدّر سلعها إلى البلاد، وهذه السلع تأتي محملة بنسب التضخم في بلدانها، كتجاوز نسبة التضخم مثلاً في بريطانيا الـ 11% منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

ويقول الموسوي إنه “مقابل ذلك، لم يتم إجراء أي تغيير يذكر على الأجور منذ سنوات، ما يعني أن القدرة الشرائية قد تراجعت فزادت الفئات محدودة الدخل، وضمرت الطبقة الوسطى وزاد الفقر والبطالة، بسبب غياب الاستراتيجية العمالية، وتدفق العمالة الوافدة بلا حسيب وسيطرتها على فرص العمل الجديدة، يضاف الى ذلك تراجع الأداء الاقتصادي وتفاقم الدين العام ليصل إلى أكثر من 50 مليار دولار ليشكل نحو 130 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهذه نقطة حرجة وخطرة”.

ويؤكد الأمين العام السابق لجمعية “وعد” أن الحل يبدأ بمحاربة الفساد المستشري وإصدار قانون يجرمه ويجرم التمييز، إلى جانب وضع حد لنزيف الميزانية عبر قانون يتيح انتقال المعلومات ويؤسس للشفافية المطلوبة في مواقع الصرف والإيراد، ووضع حد أدنى للأجور يتماشى مع متطلبات المعيشة، وإيجاد فرص العمل اللائق، وفرض ضرائب على أصحاب المداخيل العالية وعلى الشركات، وكل ذلك لا يمكن أن يؤتي أكله من دون إصلاح سياسي واقتصادي حقيقي”.

وأمام كل هذا، يبقى تأثير ارتفاع الأسعار في البحرين بالغ الخطورة على تكوين المجتمع، خصوصاً في ظل تدني الرواتب، الأمر الذي يؤدي إلى تلاشي الطبقة المتوسطة وتوسّع دائرة الفئات المجتمعية المهددة بالاتجاه إلى ما دون خط الفقر، علماً أن في البحرين أكثر من 44 ألف مواطن يتقاضون رواتب أقل من 400 دينار، وفق إحصائية صادرة عن هيئة التأمينات الاجتماعية للربع الثالث من العام 2022، وهو مبلغ لا يكفي لتأمين أدنى متطلبات المعيشة اليومية.

سيرياهوم نيوز3 – الميادين