syriahomenews أخبار سورية الوطن
عشية الانتخابات البرلمانية في تونس، التي تجري وسط مقاطعة واسعة من المعارضة، البرلمان الأوروبي يعلن عدم إرسال مراقبين أو تفويض أحد أعضائه لمراقبة العملية الانتخابية أو التعليق على نتائجها.
أعلن البرلمان الأوروبي، في بيان، إنّه لن يرسل مراقبين إلى تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية التي تجري غداً السبت.
وأوضح البرلمان، في البيان الذي نشره في موقعه الإلكتروني، أنّه “لن يفوّض أي عضو من أعضائه لمراقبة العملية الانتخابية أو التعليق على نتائجها نيابةً عنه”.
وتابع البيان: “إذا قرر أي عضو المشاركة، فسيكون ذلك بمبادرة منه، ولا يمكن ربط مشاركته بأي حال بالبرلمان الأوروبي”، من دون أن يشير إلى أسباب هذا القرار.
وذكر أنّ مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات تابعت التطورات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، بما في ذلك قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي عارض مراسيم الرئيس قيس سعيد بحلّ البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء.
وأشار البرلمان الأوروبي إلى الرأي العاجل للجنة البندقية حول الإطار الدستوري والتشريعي لإعلانات الاستفتاء والانتخابات، الذي جاء بطلب من دائرة العمل الخارجي الأوروبية.
واعتبرت لجنة البندقية في تقرير، في أيار/مايو الماضي، أن الخطوات القانونية التي اتخذها الرئيس التونسي، كتعديل هيئة الانتخابات وما تلاه من تنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 تموز/يوليو الماضي، غير مطابقة للمعايير الدستورية.
وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس وسط مقاطعة واسعة من المعارضة التي تتهم الرئيس سعيد بتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد، فيما اعتبر سعيّد خطواته تصحيحاً لمسار الثورة.
وقال رئيس “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة أحمد نجيب الشابي، في وقت سابق، إنّ الجبهة تقوم بتحركات للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية في البلاد.
اقرأ أيضاً: الانقسام الحاد حول الانتخابات البرلمانية
ودانت نقابة الصحافيين التونسيين، الأربعاء الماضي، ما سمّته “الانحراف الخطر” في دور هيئة الانتخابات “عبر تركيز جهاز الرقابة على الأفكار”.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بو عسكر أكّد في حديث إلى الميادين أنّ كل “الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية جاهزة لإجراء الانتخابات”.
سيرياهوم نيوز1-الميادين
