البرلمان السوري.. حجر الأساس في بناء سوريا الجديدة

بداية لن ندخل في نقاش آلية الانتخابات ولا تفاصيلها الفنية، لأن سوريا في هذه المرحلة المفصلية أحوج ما تكون إلى برلمان تشريعي فعّال يسد الفراغ الدستوري والتشريعي الحاصل منذ سقوط نظام بشار المخلوع، وحتى تكتمل أركان الدولة الحديثة باكتمال سلطاتها الثلاث: التشريعية، التنفيذية، والقضائية.
فالبرلمان السوري اليوم لا ينبغي أن يكون مؤسسة شكلية، بل رمز لاستعادة السيادة وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع٫ إنه المنبر الذي يُفترض أن تُعاد من خلاله صياغة العلاقة بين المواطن والسلطة على أساس الشفافية والمساءلة، لا على الخوف والإقصاء.
وهنا يطرح السؤال :ماهي أبرز مهام البرلمان السوري في المرحلة الانتقالية؟.
دور البرلمان الجديد يتجاوز الوظيفة التقليدية في التشريع، ليصبح شريكاً فعلياً في صياغة هوية الدولة السورية الحديثة.
فهو معنيّ بإقرار القوانين الكبرى التي سترسم مستقبل البلاد، وأبرزها:
– مشروع الدستور الدائم: وهو الهدف الأسمى، إذ يُفترض أن يشارك البرلمان في صياغته أو مناقشته، ليكون عقداً وطنياً جديداً يعكس تطلعات السوريين نحو دولة مدنية عادلة، متصالحة مع نفسها ومع العالم.
– دراسة القوانين السابقة وإصلاحها عبر تعديل ما يحتاج للتعديل وإلغاء ما يحتاج للإلغاء وسن تشريعات جديدة تضمن الوصول الى منظومة تشريعية سورية حديثة وعصرية.
– قانون العدالة الانتقالية: لتثبيت المصالحة الوطنية وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الكبرى، في إطار قانوني لا سياسي.
– قانون الأحزاب والجمعيات: لتنظيم الحياة السياسية على أساس الشفافية والديمقراطية، وضمان أن تبقى الأحزاب وطنية التمويل والانتماء.
– تعديلات الإعلان الدستوري لعام 2025: وهي الإطار القانوني المؤقت الذي ينظم العلاقة بين السلطات، ويؤكد على مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء.
– قانون الانتخابات العامة: لضمان التمثيل العادل والإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.
– قانون الإدارة المحلية: لتوزيع الصلاحيات وتمكين المحافظات والمجالس المنتخبة من إدارة شؤونها بما يعزز التنمية المتوازنة.
– التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الدول السورية وإقرارها.
-قانون العزل السياسي: لضمان تنقية مؤسسات الدولة من رموز الفساد والاستبداد، دون أن يتحول إلى أداة انتقام، بل وسيلة لتحقيق العدالة وحماية مسار الانتقال الديمقراطي.
والتحدي هنا أمام أعضاء البرلمان السوري وممثلي الشعب السوري: هل سينجحون في تحويل هذا المجلس من مجلس صوريٍّ إلى برلمانٍ وطنيٍّ؟
في السابق، كان المجلس يعمل تحت هيمنة السلطة التنفيذية ويكتفي بالمصادقة على قراراتها. أما اليوم، فالبرلمان هو المؤسسة السيادية الأولى التي تُعبّر عن الإرادة الشعبية وتراقب الحكومة.
البرلمان السوري في مرحلته الجديدة لا ينبغي أن يُبنى على الشعارات بل على الوعي والمسؤولية، فكل نائب هو شريك في بناء الدولة، لا موظف عند السلطة وعليه هو نفسه إدراك دوره وحصانته والعمل المناط به، والفرق بين البرلمان الحالي وما كان يُعرف سابقاً بمجلس الشعب، هو التحول من الدور الشكلي إلى الدور الفاعل.
وتحت قبة البرلمان السوري، سيكتب الفصل الأول من سورية الجديدة جمهورية العدالة والدستور، التي تستمد شرعيتها من إرادة شعب صبر كثيراً، لكنه لم يفقد الأمل بأن القانون هو الطريق الوحيد لبناء سوريا الجديدة فهل سينجح النواب في ذلك!!.