البرلمان اللبناني يُجدّد الثقة بحكومة نواف سلام بأكثرية 69 نائبا من أصل 128.. والأخير يتعهد بأخذ كل الانتقادات “على محمل الجد” وأن حكومته وضعت خطة متكاملة “آمنة ومستدامة” لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم

جدد البرلمان اللبناني الأربعاء، ثقته بحكومة رئيس الوزراء نواف سلام بأكثرية 69 نائبا من أصل 128.

جاء ذلك بعد استماع الحكومة للنواب في جلسة استمرت على مدار يومين متتالين دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، وفق مراسل الأناضول.

وجدد البرلمان اللبناني ثقته بحكومة سلام بعد أن أكد 69 نائباً ثقتهم بها، فيما حجبها 9 نواب وامتنع 4 عن التصويت، مع غياب 46 نائبًا من أصل 128 نائبا.

وطغى ملف نزع سلاح “حزب الله”، إضافة إلى “الورقة (المقترح) الأمريكية” وتطبيق القرار 1701، على جلسة البرلمان العامة التي عُقدت أمس الثلاثاء؛ لمناقشة سياسات الحكومة اللبنانية.

وفي عام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين “حزب الله” وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وفي 19 يونيو/حزيران قدم المبعوث الأمريكي توم باراك مقترحا إلى لبنان يتمحور حول عدة عناوين، أولها نزع سلاح “حزب الله” وحصره بيد الدولة.

كما ينص المقترح على إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية، وضبط الحدود ومنع التهريب، وزيادة الجباية الجمركية، وتشديد الإجراءات على المعابر والمرافق العامة.

وفي كلمة عقب الجلسة قال سلام إنه استمع إلى آراء ومداخلات النواب متعهدا بأخذ كل الانتقادات “على محمل الجد”.

وأضاف أن حكومته وضعت خطة متكاملة “آمنة ومستدامة” لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى تسجيل 16 ألف طلب عودة إلى سوريا خلال الأيام الـ10 الأخيرة.

وشدد سلام على أن ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد إعلان نوايا بل “التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه”.

وبشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، قال سلام: “الجميع يعلم أن الجيش أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها في جنوب الليطاني”.

وأكد أن الحكومة مصرة على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على مناطق شمال الليطاني كما جنوبه.

وجدد سلام التزام حكومته “بالإصلاح والإنقاذ”، مشددا على أن أنها “لن توفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على اسرائيل بالانسحاب من الاراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها”.

ويأتي الجدل حو حصرية السلاح بيد الدولة في ظل نقاش متصاعد في الأوساط الرسمية والسياسية اللبنانية يطالب بحصر كل السلاح، وبينه سلاح حزب الله، بيد الدولة.

فيما أعرب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، مؤخرا، رفضه التخلي عن السلاح، قائلا: “على من يطالب المقاومة بتسليم سلاحها، المطالبة أولا برحيل العدوان (إسرائيل)، لا يُعقل أن لا تنتقدوا الاحتلال، وتطالبوا فقط من يقاومه بالتخلي عن سلاحه”.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 251 شهيدا و559 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

من جهته قال رئيس كتلة لبنان القوي (المعارضة) النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي، الأربعاء، عقب الجلسة: “أجوبة الحكومة لم تقنعنا ومستمرون بمعارضتنا الإيجابية وسنسلط الضوء أكثر على الممارسات والتقصير وغياب الخطط”.

وحكومة سلام هي الثامنة والسبعون بعد استقلال لبنان، والأولى بعهد الرئيس جوزاف عون.

وتشكلت الحكومة في 8 فبراير/ شباط 2025 بعد تكليف رئيس محكمة العدل الدولية السابق نواف سلام رئيسًا لوزراء لبنان في 13 يناير/ كانون الثاني 2025.

 

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم