البصمة تخلق مشكلات كبيرة.. وخسائر التأمين أثقلت كاهل المؤسسة … مدير «هيئة التأمين» من طرطوس: الاتجاه نحو الدفع الإلكتروني للتسديد الفوري لمستحقات مزودي الخدمة التأمينية

كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أنه يتم التواصل مع إدارة الخدمات الطبية لدراسة إمكانية استخدام مشافيها العسكرية للمؤمّن عليهم في القطاع الخاص، مؤكداً أن صندوق الرعاية الاجتماعية الخاص بمشروع الجريح لأصحاب العجز 80 بالمئة أضيف إليه مرضى السرطان.

وقدم محمد شرحاً عن كل الخدمات التي يقدمها قطاع التأمين في سورية والصعوبات التي يعانيها، وأحدث التطبيقات في هذا المجال وذلك في المركز الثقافي بطرطوس بمشاركة جميع مديري شركات التأمين والمؤسسة السورية للتأمين وإدارة شركة الخدمات المميزة.

محمد أشار إلى أنه تم إحداث لجنة سوء الاستخدام التي تضم كل الجهات المعنية والمنظمات وتم التركيز على الزيارات المفاجئة للأطباء والمخابر والصيدليات المتعاقدة مع التأمين، معتبراً أن إساءة استخدام التأمين آفة الآفات وتسبب هدراً، لذا تم اتخاذ إجراءات شديدة، واليوم يدفع التأمين 25 ألفاً من قيمة الزيارة الطبية في حين يدفع المؤمن عشرة آلاف ليرة.

ولفت محمد إلى تخفيض مدة استلام مستحقاتهم خلال 20 يوماً، كاشفاً أنه يتم الاتجاه حالياً نحو الدفع الإلكتروني الذي يحقق تحويلاً مباشراً للمستحقين المتعاقدين مع التأمين.

وأشار إلى أن موظف الدولة يحصل على أخفض قسط تأميني، حيث يبلغ القسط 178500 ليرة فقط، يتحمل الموظف 3 بالمئة لتتحمل الخزينة العامة والمؤسسة السورية للتأمين بقية التكاليف.

من جهته أكد مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين أحمد ملحم أن خسارة المؤسسة من التأمين الحكومي 22 ملياراً سنوياً وهو يغطى من الخزينة العامة والمؤسسة.

ومن خلال المداخلات أشار عدد من الأطباء إلى أن استخدام البصمة أوجد مشكلات كبيرة نتيجة عدم تفعيله بشكل جيد وعدم توافر الكهرباء، مشيرين إلى أن طبيب الأشعة يتقاضى 200 ألف من ثمن صورة شعاعية تكلفتها 800 ألف وثمن المادة الظليلية 400 ألف يغطى منها 100 ألف، مؤكدين أن معظم مديري الشركات أبوابهم مغلقة ولا يتجاوبون مع الأطباء.

كما أوضح بعض مسؤولي الضمان في الشركات الحكومية أن الكلام النظري لا ينطبق مع موظفي الحكومة، فبعض أجهزة البصمة لا تعمل وقيمة الوصفات لا تكتب برسائل الموبايل ومعظم تحاليل عوز الحديد لا تتم الموافقة عليها، إضافة إلى صعوبة حضور المريض في حالة العمليات إلى الصيدلية أو الطبيب للبصمة لعدم قدرته على السير، وعدم الموافقات المتكررة بحجة عدم صحة البروتوكول العلاجي.

وهنا أكد ملحم أن أكثر عدد عقوبات لمزودي الخدمة هي في محافظة طرطوس الذين تم فصلهم وفرض العقوبات بناء على مذكرة أو تقرير لفرع المؤسسة بحقهم.

وطالب نائب محافظ طرطوس القاضي حسان ناعوس بضرورة إطلاق التأمين الزراعي، فأجاب رافد محمد إن مجرد صدور قرار التأمين الزراعي منذ عامين اختياري، مضيفاً: توقعنا إخفاقه وهذا ما حصل وبالتالي توقف، مشيراً إلى أن خسائر عامين بالتأمين الزراعي، إضافة إلى خسائر التأمين الصحي أثقلت كاهل المؤسسة.

سيرياهوم نيوز 2_الوطن