البطاقة الذكية للجرارات الزراعية غير مفعلة حتى تاريخه!

لا تزال مطالب الفلاحين تتكرر في مختلف الفعاليات والمناسبات المتعلقة بالشأن الزراعي بضرورة تفعيل البطاقة الإلكترونية للجرارات الزراعية في محافظة درعا من أجل الحصول على مخصصات مادة المازوت بالأسعار المدعومة وتنفيذ عمليات الفلاحة اللازمة لزراعة المحاصيل المختلفة وخاصة منها محصول القمح الاستراتيجي بأجور مخفضة، وخلال لقاءات «تشرين» مع عدد من الفلاحين أشاروا إلى أنهم يضطرون لشراء مادة المازوت حالياً من السوق السوداء بسعر يتراوح لكل ليتر بين 1000 و1200 ليرة سورية في ظل عدم حصولهم على المادة بموجب البطاقة الذكية، مطالبين بضرورة تفعيلها في أسرع وقت ممكن لإنهاء العشوائية الحاصلة والاستغلال في السوق السوداء، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الحكومية بضرورة زراعة كل شبر من الأراضي الصالحة للزراعة من أجل تأمين حاجة السوق المحلية من المحاصيل في ظل الحصار الجائر على بلدنا، لافتين إلى أن توفير المازوت بالسعر المدعوم يسهم في تقليل التكاليف المرتفعة كثيراً على الفلاحين, حيث يتم حالياً تقاضي 14 ألف ليرة أجر فلاحة صيفية عميقة (أكثر من 30 سم) للدونم الواحد و8 آلاف ليرة لقاء الفلاحة العادية (على السكة)، وعلى سبيل المثال تحتاج زراعة الدونم الواحد من القمح إلى فلاحتين بتكلفة 16 ألف ليرة بالحد الأدنى، وتحدث عدد من الفلاحين عن ارتفاع أجور ضمان الأرض لموسم القمح القادم بشكل كبير يصل إلى أكثر من ضعف ما كان عليه في الموسم الفائت, حيث يبلغ بدل ضمان الدونم الواحد من أرض البساتين إلى حوالي 100 ألف ليرة بينما بدل الدونم البعل يصل إلى ما بين 35 و50 ألفاً حسب المنطقة وطبيعة الأرض، وهذا الأمر تسبب في إقصاء العديد من صغار المزارعين لعدم توفر رأس المال الكافي الذي يغطي التكاليف الباهظة، والمطالب في هذا المجال تتركز على ضرورة منح قروض ميسرة بفوائد مخفضة لحين جني الموسم.
وأكد نائب رئيس اتحاد فلاحي درعا – محمد هاشم الجندي أحقية مطلب الفلاحين بتفعيل العمل بالبطاقة الذكية للجرارات من أجل حصولهم على مادة المازوت بشكل دوري وبمخصصات تقدرها الجهات المعنية بالتعاون والتنسيق مع اتحاد فلاحي المحافظة، علماً أن ذلك يسهم في تخفيض تكاليف العمليات الزراعية ويرفع عبء الاستغلال الحاصل من السوق السوداء عن كاهل المزارعين، كما أن ذلك يساعد في تقديم منتج زراعي بأسعار مقبولة للمستهلك، وأيد الجندي الحاجة إلى دعم الفلاحين بقروض ميسرة في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة التي جعلت الكثير من المزارعين غير قادرين على توفير السيولة اللازمة للقيام بها، وذلك ما يسهم في تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية المقررة وشمول جميع المساحات القابلة للزراعة في مختلف أرجاء المحافظة.

(سيرياهوم نيوز-تشرين)