“البلديات” ومهندسوها ودورها..!!

*كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

نعود مجدداً للحديث عن مجالسنا المحلية ووحداتنا الإدارية فقد قلنا في زاوية سابقة إن أداء القائمين عليها والعاملين فيها بقي بشكل عام روتينياً ونمطياً ولم يرتق خلال العام الماضي وحتى الآن إلى مستوى التوجيهات والمهام التي كلفوا بها خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في دمشق لرؤساء المجالس المحلية وفِي الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس بشار الأسد خلال استقبال سيادته لهم في شباط 2019 ..كما قلنا انها لم تتمكن بمعظمها من بناء جسور التواصل مع المواطن، ومن ثم لم تستطع كسب ثقته كما يجب ولم تخلق لديه القناعة بفعاليتها كمؤسسة وجدت بالأصل من أجله، وهذا ما يفرض على المعنيين المعالجة دون تأخير..

واليوم نقول إن الكثير من المشكلات والمعاناة التي يعيشها المواطن في مجالات الخدمات العامة (نظافة-طرق-صرف صحي)والمخططات التنظيمية ورخص البناء والمخالفات وغيرها لم تكن لتحصل وتتفاقم وتنعكس بشكل سلبي على حياة المواطنين ومصالحهم لو أن هذه المجالس والوحدات الإدارية تقوم بمهامها وتمارس صلاحياتها بما يتوافق وقانون الإدارة المحلية وبعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة والفساد بكل أشكاله.

وفِي إطار الفساد نشير إلى أن بعض مهندسي الوحدات الإدارية لا تعنيهم المخططات التنظيمية وأنظمة ضابطة البناء والمخالفات التي ترتكب من قبل أصحاب التراخيص من مواطنين وتجار بناء إلا بمقدار استفادتهم منها بالتعاون مع بعض رؤساء الوحدات، حيث إن كل أو معظم مخططات البناء وأضابير التراخيص في قطاع كل بلدية لا تتم إلا من خلال مهندس البلدية وهذا المهندس يتفق مع مكتب هندسي خاص ويتقاسم معه رسوم الأتعاب والأجور التي سيتقاضاها من صاحب الرخصة وبعد ذلك يتم التغاضي عن الكثير من المخالفات والتجاوزات،بعكس من يلجأ الى مهندس حر بشكل مباشر حيث (ينزل غضب الله عليه) عبر التدقيق والمنع والقمع من قبل الجهاز الفني في الوحدة الادارية بحجة مخالفة المخطط او نظام ضابطة البناء او غير ذلك من الأمور التي يتم التغاضي عنها في الابنية الاخرى التي يتولى مهندس البلدية (تعهد)انجاز مخططها وترخيصها!!

على أي حال إضافة لأهمية وضرورة معالجة ما ذكرناه آنفاً من قبل الوزارة والمحافظين والأجهزة الرقابية لابد من وضع أولويات وآليات عمل ومتابعة مناسبة من قبل مجالسنا المحلية لتنفيذ معظم ما تم تكليف رؤساء وأعضاء المجالس المحلية القيام به لصالح المواطن والمجتمع المحلي، وخاصة لجهة التنمية المستدامة والمتوازنة، والقضاء على المركزية الشديدة لصالح اللامركزية الإدارية، والشراكة بين المجتمع والدولة كأحد أوجه الديمقراطية الحقيقية، وتقديم الأرقام الإحصائية الدقيقة عن المجتمع لتوضع الخطط الواقعية على أساسها.

وأيضاً لجهة توسيع شراكة المواطن مع مؤسسات الدولة في صنع القرار الذي من شأنه أن ينمي لديه المعرفة بمشكلات المؤسسات، وتعزيز الحوار بين مختلف أطياف المجتمع حول التحديات التي تواجهنا، والمساهمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر تأسيس مشاريع وخلق فرص عمل وتخفيف الأعباء عنهم من خلال تقديم الخدمات لهم خصوصاً في المناطق النائية..الخ.

(سيرياهوم نيوز-الثورة9-9-2020)