البنزين يعود…لكن بأسعار «خيالية»!

قرّرت الحكومة السورية، قبل يومين، رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبةٍ وصلت إلى حدود 100%، إذ رفعت سعر البنزين المدعوم من 250 إلى 450 ل.س، والبنزين الحرّ من 450 إلى 650 ل.س، وبنزين «أوكتان 95» من 850 إلى 1050 ل.س، بعد أن كانت رفعته قبل أسبوعين من 575 إلى 850 ل.س. كذلك، رفعت سعر المازوت الصناعي من 300 إلى 650 ل.س. قرارات الرفع هذه قوبلت بسخط شعبي واضح، لاسيما وأن من شأنها مضاعفة الأعباء المادية على المواطنين؛ كون المشتقات النفطية تعتبر العصب الذي يحرّك القطاعات كافة. ومطلع الشهر الفائت، كانت البلاد قد عانت من أزمة خانقة نتيجة عدم توفر مادة البنزين، قبل أن تؤكد الحكومة منذ يومين أن أزمة البنزين ستُحلّ خلال أيام، وأن المادة ستتوفّر من جديد، ما يدفع إلى السؤال حول تزامن عودة البنزين إلى الأسواق مع رفع سعره، ويثير شكوكاً في ما إذا كانت المادة متوفّرة أساساً، لكن قطعها كان مقدّمة للضغط على الشارع لقبول الأسعار الجديدة.

وزيرة الاقتصاد والتجارة السابقة، لمياء عاصي، اعتبرت، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الأمر له علاقة وثيقة بازدياد شدّة الحصار والعقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا، وارتفاع كلفة استيراد المازوت أو البنزين على الحكومة السورية في ظلّ هذه العقوبات، إذ لم تعد الدولة قادرة على احتواء زيادة تكاليف المشتقات النفطية». مضيفة أن «الهدف هو تخفيف خسائر الدولة، وتقليص فاتورة الدعم للمشتقات البترولية، باتجاه أن يتحمّل الصناعيون جزءاً من التكلفة، باعتبار أنهم كانوا يشترون من السوق السوداء بسعر أعلى من السعر الجديد بعد التعديل». لكن لرفع الأسعار انعكاسات سلبية حتماً، إذ إن «زيادة تكاليف السلع الصناعية كنتيجة لرفع سعر المازوت الصناعي أمر متوقع ومنطقي، ولكن مع انخفاض القدرة الشرائية لعموم المواطنين، قد يساهم ذلك في انخفاض الطلب الكلّي على السلع، وبالتالي الإنتاج، مما سيكون له تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي» بحسب عاصي. وقبل زيادة أسعار المازوت الصناعي والبنزين، وارتفاع تكاليف السلع تبعاً لذلك، كان السوريون يعانون صعوبات معيشية هائلة، على اعتبار أن الدخل الشهري للمواطن لا يكاد يلبّي 10% من متطلّباته الأساسية من الغذاء والدواء. أيضاً، «سيمكّن تعدد الأسعار، سواء بالنسبة للمازوت أو البنزين، السوق السوداء الموازية، وسيؤدي إلى أزمات جديدة» وفق عاصي.

ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي الى ارتفاع مباشر في أسعار السلع

وكانت قرارات رفع الأسعار قد صدرت عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يرأسها طلال البرازي، بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية وطلبِ وزارة النفط والثروة المعدنية، التي أكد وزيرها، بسام طعمة، في لقاء إعلامي قبل أيام، «استحالة رفع أسعار المشتقات النفطية تحت أي ظرف»، إلا أن تعهّده هذا لم يصمد إلا لأيام قليلة فقط، لتعود وزارة التجارة وحماية المستهلك وتعزو رفع الأسعار إلى «التكاليف الكبيرة التي تتحمّلها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية، وارتفاع أجور الشحن والنقل، في ظلّ الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على الشعب السوري»، وفق ما جاء في بيان رسمي.

(سيرياهوم نيوز-الاخبار)