«البنك الدولي»: القطاع المالي اللبناني «غير قابل للتّعويم»

أكد «البنك الدولي» في تقرير صدر عنه اليوم تحت عنوان «حان الوقت لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف»، ضرورة توزيع الخسائر في القطاع المالي اللبناني بصورة أكثر إنصافاً، معتبراً أن تعويم القطاع المالي بات أمراً غير قابل للتطبيق.

وقال التقرير إن الخلاف بين الأطراف المعنية الرئيسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية «لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد»، مرجحاً أن «يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، مما يعمِّق محنة الشعب اللبناني».

وشدد التقرير على «ضرورة المضي قدماً في توزيع الخسائر المالية بصورة أكثر إنصافاً للمساعدة في وضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي».

وفق التقرير، فإن نسبة انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في العام الجاري هي 5.4%، بـ«افتراض استمرار حالة الشلل السياسي وعدم تنفيذ استراتيجية للتعافي». والانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية «مستمر (145% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022) مما أدى إلى دخول معدل التضخم في خانة المئات منذ تموز 2020 ويُتوقَّع أن يبلغ متوسطه 186% في عام 2022، وهو من بين أعلى المعدلات عالمياً».

ورأى التقرير أنه مع زيادة الخسائر المالية عن 72 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، فإن «تعويم القطاع المالي بات أمراً غير قابل للتطبيق نظراً لعدم توافر الأموال العامة الكافية لذلك؛ فأصول الدولة لا تساوي سوى جزء بسيط من الخسائر المالية المقدَّرة، كما لا تزال الإيرادات المحتملة من النفط والغاز غير مؤكَّدة ويحتاج تحقيقها سنوات».

ولفت التقرير إلى افتقار تعويم القطاع المالي إلى «الإنصاف كذلك؛ فمن شأن مطالبة عامة المواطنين بتعويض المساهمين في البنوك والمودعين الأثرياء أن تؤدي إلى إعادة توزيع الثروة من الأسر الأفقر إلى الأسر الأغنى»، مؤكداً أن «على أية عملية إعادة هيكلة ذات مصداقية أن تعتمد مبادئ الإنصاف والعدالة لضمان حماية دافعي الضرائب وصغار المودعين الذين تحملوا حتى الآن وطأة هذه الأزمة».‬‬

سيرياهوم نيوز3 – الأخبار