التايمز: تركيا و”فساد الإنتربول”

نشرت صحيفة التايمز مقالا للكاتب روجر بويس يتحدث فيه عن ما يصفه بـ”فساد الشرطة الدولية (الإنتربول)” واستخدامها ورقة ضغط لملاحقة المعارضين في الخارج من جانب بعض الأنظمة الحاكمة ومنها نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ويقول بويس إن حكاما مستبدين يستخدمون شبكة الشرطة الدولية لتعقب المنتقدين وليس المجرمين، مشيرا إلى الحفاوة البالغة التي قابل بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإجتماع السنوي لضباط الإنتربول في اسطنبول، هذا الأسبوع.

لكنه استطرد أن أفضل هدية يمكن أن يقدمها (أردوغان) للضباط في الوفود الحاضرة هي منحهم الحصانة الدبلوماسية المؤقتة، لثني جماعات الحقوق المدنية عن الشروع في إجراء قانوني ناجح ضد رجال الشرطة الذين قد تلطخت أيديهم بالدماء.

وأضاف أن شبكة الشرطة الدولية، الهدف منها تبادل معلومات عالمية حسنة النية بين أكثر من 190 دولة، لكنها الآن أصبحت أداة في يد مستبدين يريدون مطاردة المعارضين والمنتقدين الذين يعيشون في الخارج، من خلال “النشرة الحمراء” التي تصدر بأسماء من يتم ملاحقاتهم.

وتعد روسيا والصين وفنزويلا وطاجيكستان من بين البلدان التي استخدمت كثيرا شبكة تتبع الإنتربول. وتستخدمها الصين ضد المنشقين الأويغور وضد سكان هونغ كونغ الذين يعتقدون أن المنفى في الخارج قد يحميهم من قانون الأمن القومي الصارم.

كما تم رفع القيود التي كانت مفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، من عام 2012، ويمكن للشرطة السورية إرسال أو استقبال رسائل عبر الإنتربول.

وحرص أردوغان على استضافة اجتماع الإنتربول ياتي كجزء من تحركاته للثأر ضد المتآمرين المزعومين عليه ومن يقول إنهم وراء محاولة الانقلاب المزعومه ضده عام 2016.

وقدمت تركيا حوالي 60 ألف إخطار ضد أنصار رجل الدين المعارض لأردوغان فتح الله غولن في الخارج. ويستهدف نظام أردوغان أيضا الأكراد والمعارضين السياسيين، والتحدي الذي يواجه أردوغان وغيره من المستبدين هو منع أي تغييرات مهمة في الإنتربول، والتي يعتقدون أنها تعمل بشكل جيد، بحسب كاتب المقال.

ويشدد الكاتب على أن الإنتربول لا يعمل ، لأن التزامه الدستوري بالحياد السياسي غير قابل للتنفيذ. لا يمكن بأي حال دعمه في مواجهة التكتيكات التخريبية من قبل الأنظمة الاستبدادية التي تبذل قصارى جهدها لتمكين مرشحيها من المناصب الرئيسية في الإنتربول.

ويعرج بويس في مقاله على أن المرشح الرئيسي لرئاسة المنظمة هو المسؤول القانوني البارز في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللواء أحمد ناصر الرئيسي. والذي عليه علامات استفهام بعد احتجاز وتعذيب أكاديمي بريطاني في الإمارات. 

سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم