نشرت صحيفة التايمز تقريرا لريتشارد سبنسر مراسل شؤون الشرق الأوسط، بعنوان “إمدادات الغاز من الخليج، قد تصل لكن بعد عراقيل”.
يقول سبنسر إن قطر تمتلك أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، ورغم ذلك لا يمكنها تلبية احتياجات العالم كله في نفس الوقت، خاصة في ظل تطلع أوروبا بأسرها إلى الدولة الخليجية كمصدر بديل للغاز الروسي.
ويشير سبنسر إلى أن اللقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر وحاكمها المطلق الأمير تميم في البيت الأبيض، صبيحة الإثنين المقبل، سيشهد مطالبة بايدن لتميم بشكل صريح أن يوفر الغاز لأوروبا في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز، مضيفا أن أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قدمت الطلب نفسه للأمير القطري، قبل أيام خلال مكالمة هاتفية.
ويوضح المراسل أن قطر، التي تستضيف مقر القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، لا تمانع في تلبية الطلب الأوروبي، لكنها أكدت أن ذلك لن يكون سهلا، وأنها ستكون بحاجة لمساعدة أوروبا والولايات المتحدة لتنفيذ ذلك.
وينقل سبنسر عن مصدر مطلع، دون ذكر اسمه، قوله “قطر ترغب في المساعدة”. لكن المصدر نفسه يؤكد أنها وعلى عكس بعض التقارير، لم تقدم أي وعود، وربما تكون المساعدة مشروطة، قائلا “على المدى القريب، سيعتمد الأمر على رغبة عملائها في تحويل شحناتهم”.
ويعرج سبنسر على أن صادرات الغاز عالميا تأتي في شكلين فقط، الأول عبر أنابيب الغاز، مثلما تفعل روسيا، والثاني عبر شاحنات ضخمة من الغاز المسال، وهو ما تفعله قطر، لكن المشكلة أن أغلب الدول الأوروبية مجهزة لاستقبال النوع الأول عبر أنابيب الغاز بينما النوع الثاني بحاجة لمنشآت خاصة لإعادة تحويل الغاز، من الحالة السائلة إلى الغازية، قبل استخدامه.
وينقل سبنسر عن روبين ميلز، المدير التنفيذي لشركة قمر للطاقة، وهي شركة استشارات في الخليج، قوله إن “كل منشآت تسييل الغاز في العالم تقريبا، تعمل بأقصى طاقة ممكنة، لذلك لا يوجد ما يمكن فعله”.
ويوضح المراسل أن هذا هو السبب الذي يجعل قطر تقول إنها لو كان باستطاعتها المساعدة، فستكون بحاجة لدعم لإقناع عملائها الآسيويين، وهم أكبر عملائها على الإطلاق، مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وهما حليفتان للغرب، وقد يقبلان بتقديم المساعدة، علاوة على الصين، التي قد توافق أيضا لكن بمقابل مناسب.
ويوضح سبنسر نقطة أخرى وهي أن الدول الأوروبية اعتادت شراء الغاز في صفقات قصيرة المدى للاستفادة من الأسعار المتدنية، عكس الدول الآسيوية التي ترتبط بعقود مع قطر تمتد لفترات تتراوح بين 20 و25 سنة، وهو الأسلوب الذي تحبه قطر، ولطالما أرادت من الدول الأوروبية أن تتبناه، خاصة وأنها تعمل على مضاعفة كمية إنتاجها من الغاز بحلول عام 2027.
سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم