التايمز: هل ستتحقق العدالة ستتحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد مرور سبعة أشهر

شرت صحيفة التايمز تحقيقاً عن لبنان بعنوان “هل ستتحقق العدالة ستتحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد مرور سبعة أشهر؟”.

وقالت الصحيفة إنّ التحقيق الجاري حتى الآن في أسباب ومسؤولية الانفجار الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص ودمّر جزءاً كبيراً من العاصمة اللبنانية في الرابع من آب/أغسطس، “لم ينتج عنه سوى توقيف صغار الموظفين، دون أن يتم توجيه أي اتهامات لهم”.

وذكرت أنّ التحقيق “لم يسفر عن إدانة أي من السياسيين، من ضمنهم من كان يعلم بوجود شحنة نيترات الأمونيوم”.

وأضافت أنّ من بين الموقوفين، الضابط الذي حذّر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من وجود شحنة النيترات في المرفأ قبل أسبوعين من انفجارها.

وأجرت الصحيفة مقابلات مع أحد محامي الموقوفين وأفراد من عائلاتهم ونقلت عن عايدة العوف، ابنة مسؤول السلامة في المرفأ محمد العوف، قولها إنّ والدها “موقوف منذ ستة أشهر قيد التحقيق”، متسائلة “إلى متى سيظلّ محتجزاً؟”.

فيما قال أكرم معلوف، وهو محامي السيدة الوحيدة الموقوفة في القضية، نايلة الحاج، التي تبلغ 42 سنة وكانت تعمل في شركة تفتيش فنية خاصة في الميناء: “يعلم الجميع أن هؤلاء المحتجزين لم يكونوا متورطين في ما حدث، لم يكونوا متورطين بالفعل”.

واستعاد التحقيق قصة وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت منذ عام 2014 ومحاولات التحذير من وجودها والفشل في التخلص منها.

وأشار تحقيق مصوّر أجراه تلفزيون محلّي الى أنّ الشحنة كانت في الأصل في طريقها من جورجيا إلى شركة موزمبيقية، لم تطالب باستعادتها. وأنّ الصفقة تمت من قبل شركة غامضة وملكيتها غير معروفة لكنها مسجلة في لندن بعنوان مشترك مع شركة ثانية يملكها رجل أعمال مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد.

وتشير إحدى الفرضيات التي يتم التداول بها أنّ شحنات النترات “كانت مخصصة لبراميل الأسد المتفجرة”.

وأشارت الصحيفة الى ان الحكومة كانت قد عينت القاضي فادي صوان لقيادة التحقيق حول الانفجار. إلا أنه واجه انتقاداً من قبل بعض أهالي ضحايا الانفجار الذين اتهموه بأنه مقرب من السلطة السياسية في لبنان، بحسب التايمز.

لكنّ الحكومة طلبت تنحيته بعد ان اعتبرته “أحد المتضررين شخصياً من الانفجار، بسبب تضرر منزله”. وذلك بعد أن دعا بعض الوزراء السابقين ورئيس الحكومة حسان دياب إلى جلسة استماع حول القضية.

واعتبر معلوف إن تنحية القاضي تمثّل “تدخلاَ سياسياً”.

وقالت آية مجذوب، الباحثة في هيومن رايتس ووتش في بيروت تعليقاً على تنحية القاضي: “عدنا إلى المربع الأول”. وأضافت: “نحن بحاجة إلى إجابات، ولبنان أظهر أنه غير قادر على توفيرها”.

(سيرياهوم نيوز-بي بي سي-راي اليوم٣-٣-٢٠٢١)