التحول الرقمي ضرورة للقطاع المصرفي السوري لينسجم مع المعايير العالمية

في ظل إزالة العقوبات الغربية والأمريكية والانفتاح الاقتصادي الذي تشهده سوريا، أصبح التحول الرقمي في البلاد ليس خياراً، بل ضرورة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، وخاصة بعد الإعلان عن تفعيل نظام التحويل المالي سويفت”SWIFT”، ليصبح القطاع المصرفي السوري أمام فرصة ذهبية لإعادة تشكيله، بما يتناسب مع المعايير العالمية.

الرقمنة خيار استراتيجي للقطاعين

وأكد المدير العام للمصرف الصناعي وجيه بيطار في تصريح لمراسل سانا أن التحول الرقمي هو خيار استراتيجي للقطاعين العام والخاص، ومن ضمنه القطاع المصرفي، وذلك لتحقيق الشمول المالي الرقمي، الذي ينعكس على التنمية المستدامة في كل القطاعات، ومن ضمنها قطاعا المصارف والصناعة.

وأوضح بيطار أن تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المذكورة يسهم بدوره في الوصول إلى الاقتصاد الرقمي والإدارة الإلكترونية، لأن التحول الرقمي لا يمكن أن يتم لقطاع دون آخر.

الانخراط بالاقتصاد العالمي

ولفت بيطار إلى أن سوريا اليوم مقبلة على انفتاح اقتصادي، ودوران عجلة الإنتاج، ولا سيما في القطاع الصناعي، ما يتطلب مواكبة التطور العالمي في الرقمنة والإدارة الإلكترونية، والاقتصاد الرقمي للانخراط بالاقتصاد العالمي.

الحذر من مخاطر الأمن السيبراني

وشدد مدير عام المصرف الصناعي على ضرورة التركيز على مخاطر الأمن السيبراني، وتعزيز الجاهزية التقنية والبرامج، لجميع الجهات المعنية ولكل القطاعات الحكومية ولا سيما الاقتصادية.

من الناحية المصرفية

من جهته أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي أن الرقمنة تشكّل أحد الأعمدة الجوهرية لتحديث القطاع المصرفي، ووسيلة مباشرة لرفع الكفاءة التشغيلية، والشفافية، والوصول إلى الخدمات، وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية، وتسريع إجراءات التحويل، وفتح الحسابات، ومنح التسهيلات الائتمانية باستخدام تقنيات إدارة المخاطر القائمة على البيانات.

أما من ناحية الوصول المالي فإن الرقمنة، بحسب الدكتور قوشجي، توسّع الشمول المالي، وخصوصاً في المناطق الريفية والمهمّشة، عبر تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية الإلكترونية.

كما تتيح الرقمنة للمصارف، وفق الخبير الاقتصادي والمصرفي، خلق نماذج أعمال جديدة، مثل المصارف الرقمية بالكامل، وحلول التمويل الصغير الرقمي، ما يجعل القطاع أكثر تنوعاً ومتانةً، ويزيد من قدرته على دعم النشاط الاقتصادي في الظروف المعقدة، ويجعلها قابلة للاندماج بالمصارف العالمية.

تحسين تداول الليرة السورية

وأكد الدكتور قوشجي أن الرقمنة تسهم بشكل حاسم في تسهيل وتتبع تداول العملة المحلية، وخاصة في سياقات ضعف الثقة النقدية، من خلال الدفع الإلكتروني والأنظمة غير النقدية، حيث يتم تقليص الاعتماد على التعاملات الورقية غير الرسمية أو غير المراقبة، ما يساعد على إعادة السيولة إلى النظام المصرفي.

وأوضح أنه يمكن إنشاء شبكة تداول منظمة تُحسن من دوران النقد وتُقلل من الطلب غير المنضبط على العملة الورقية، وعبر ربط نقاط البيع “POS”، وتعميم المحافظ الإلكترونية، مما يسهم في تعزيز استقرار سعر الصرف، وتخفيف الضغط عن السوق السوداء، حيث يصبح لدى الأفراد خيار رقمي بديل وآمن لتخزين وتداول أموالهم.

معالجة مشكلة السيولة

وتشكّل الرقمنة حلًا فعّالًا لمشكلة شُح السيولة النقدية التي تعاني منها سوريا، فكلما انتشرت أدوات الدفع الإلكتروني قلت الحاجة إلى استخدام الأوراق النقدية في المعاملات اليومية، مما يُخفّف الضغط على الجهاز المصرفي ويحد من مشكلة اهتراء العملة، بحسب ما أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي.

وأكد الدكتور قوشجي أن الرقمنة تساعد في إعادة بناء الثقة بالمصارف المحلية، فكلما زادت الشفافية والسرعة والدقة في الخدمات زاد استعداد الأفراد لإيداع أموالهم بدلاً من الاحتفاظ بها خارج النظام المالي، وهذا بحدّ ذاته يُعيد ضخ السيولة في القنوات الرسمية، ويمنح المصارف القدرة على توسيع الإقراض وتمويل الأنشطة الإنتاجية.

سوريا تندمج في النظام المالي العالمي

ويمثل تفعيل نظام التحويل المالي “سويفت” في سوريا، خطوة مهمة لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، بعد سقوط نظام البائد، حيث نفذت سوريا بداية حزيران الماضي أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر “سويفت” منذ 14 عاماً، وكانت أول معاملة تجارية من بنك سوري إلى بنك إيطالي.

وفي هذا السياق ذكر حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية في تصريحات سابقة لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن إعادة ربط سورية بنظام المدفوعات “سويفت” تُسهم في تشجيع التجارة الخارجية وخفض تكاليف الاستيراد وتسهيل عمليات التصدير، مضيفاً: “وضعْنا خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد من أجل إعادة بناء الاقتصاد المنهك”.