الترسيم البحري اتفاق المصالح.. ولابيد ونتنياهو تحت الخط الأميركي … قانوني لبناني: الاتفاق تم وسيوقع قبل نهاية ولاية عون

أكد المحامي والباحث القانوني اللبناني هاني إبراهيم، أمس، أن ما يحدث من اجتماع إسرائيلي لإعطاء رأي حول النقاط اللبنانية ليس أكثر من تخبط، له علاقة بالتحضير للمعركة الانتخابية بين رئيسي الوزراء الحالي يائير لابيد والسابق بنيامين نتنياهو، مشدداً على أن الاثنين يعملان تحت الخط المرسوم لهما أميركياً في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأوضح إبراهيم في تصريح لـ«الوطن» أن دليل ذلك هو قول نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب: «لأول مرة أرى المفاوض الأميركي ينحاز إلى بعض النقاط اللبنانية»، وهذا يعني أن الأميركي يريد تنفيذ هذا الملف وتحقيقه، ونحن تعودنا دائماً على انحياز الأميركي لإسرائيل، أما اليوم فنرى الأميركي ذاهباً في هذا الاتجاه لأول مرة، وهذا دليل واضح على أن هناك حاجة أميركية لتنفيذ الملف.

وأشار إبراهيم إلى أن التدخلات الفرنسية في الملف اللبناني دائماً لا تتم إلا بتفويض وضوء أخضر أميركي، وبالتالي فإن البدء باستخراج النفط يريح الأوروبيين نوعاً ما لاسيما فرنسا المستفيد الأول من غاز «الشرق أوسط» سواء من الغاز اللبناني أو الإسرائيلي، حيث إن المعركة القائمة بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تمتد سنوات.

وعن المطالب اللبنانية التي أضيفت إلى اتفاق الترسيم قال: «هناك نحو عشر نقاط تم إرسالها من الجانب اللبناني إلى العدو الإسرائيلي من خلال الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، ولكن الأهم والأبرز هو وضعية حقل قانا وخط الطوافات وآلية عمل شركة توتال»، موضحاً أنّ «حقل قانا هو داخل لبنان ولكنّ هناك جزءاً منه خارج الخط 23 وهذا الجزء سيكون للبنان على أن تدفع شركة توتال التعويض للعدو الإسرائيلي وليس لبنان، وبالتالي أي نزاع قانوني مستقبلي في هذا الموضوع بين توتال والعدو الإسرائيلي يجب أن يتضمن الاتفاق على ألا يتأثر التنقيب في قانا في حال وجود أي نزاع مستقبلي بين شركة توتال والعدو الإسرائيلي فيما يختص بحقل قانا».

وتابع: «أما موضوع الطوافات فيعود إلى عام 2000 حين وضعه الإسرائيلي من رأس الناقورة على طول الحدود وهي 130 كم ويبعد عن «البلوكات» اللبنانية 3 أميال والحكومة اللبنانية اليوم إذا أرادت الذهاب باتجاه الاعتراف بخط الطوافات يعني أنها تقول للعدو الإسرائيلي: هذا خط الطوافات يعني هذه هي الحدود، واليوم الدولة اللبنانية توقع على ورقة والعدو الإسرائيلي يوقع على ورقة ويتم إيداع هذه الأوراق في الأمم المتحدة وكأننا نعترف بطريقة غير مباشرة بالحدود البحرية وبالتالي هذا أمر غير مقبول».

ونوّه إبراهيم إلى أن هناك موضوعاً آخر له علاقة بالتسمية هو حقل قانا وأن الأميركيين بمسودتهم التي جاءت إلى لبنان قبل أن يرسل الجانب اللبناني النقاط، سموه حقل صيدا والإضافات التي وضعها لبنان «إن لم تريدوا تسميته بحقل قانا فليكن حقل صيدا – قانا» على أن يمتلك لبنان حق الفيتو بهذا الحقل، أي كل ما يريده لبنان سيحدث وإذا لم يحدث لديه حق الفيتو وبالتالي تعطيل أي أمر يمكن ألا يعطي لبنان حقه في هذا الإطار.

وأكد أن «الاتفاق تم وانتهى بل أكثر من ذلك تم التباحث مع الجانب الأميركي وتم الاتفاق على الآلية اللوجستية بكيفية الجلوس والتوقيع ومن سيوقع من الجانبين، أي إنهم وصلوا إلى مرحلة كان التفاوض فيها مع هوكشتاين على أن يكون الوفد اللبناني من الجيش وهم من سيوقعون، ولن يوقعوا على ورقة مشتركة وبالتالي يتم التوقيع على إتفاقية ترسل إلى الأمم المتحدة لكي لا تفسر مستقبلاً بأن هناك اتفاقاً قد حصل بين لبنان والعدو الإسرائيلي».

أما فيما يتعلق بالموضوع التجريبي في منصّة «كاريش» فأوضح «إما أن يحصل ترسيم وفق متطلبات وطلبات الجانب اللبناني ورضوخ العدو الإسرائيلي والموافقة على ما طلبه لبنان بضغط أميركي وإما الحرب، بالتالي ليس هناك ما يسمى عملاً تجريبياً بل هي مجرد إشارة على أن هناك اتفاقاً سيحصل في وقت وزمان معينين، لأن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قال إن لدى المقاومة ليس مسيرات فقط بل أرسلت قطعاً بحرية، كأنه يقول: نحن نواجه أناس جديين وبالتالي التعاطي معهم يجب أن يكون على المستوى من الجدية التي يتمتعون بها», وختم بالقول: «بتصوري ملف الترسيم ما بين لبنان والعدو الإسرائيلي هو ملف المصالح بكل الأبعاد، والأميركيون يستعجلون تنفيذ الاتفاق لأن هناك توقيعاً وفق الدستور اللبناني وهو توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون وبالتالي سيتم الاتفاق قبل نهاية ولايته».