syriahomenews أخبار سورية الوطن
تعددت وجهات النظر حول فكرة التشاركية بين القطاع العام والخاص بين مؤيدة ومعارضة، إذ يرى الدكتور غسان إبراهيم، الأستاذ في قسم الاقتصاد جامعة دمشق، أن المسألة ليست بهذه البساطة أو كما ينظر لها من الجهات الرسمية، ويجب أن تسبقها دراسات معمقة والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة والنامية، والأهم عند تطبيقها أن تكون معبّرة عن حاجات الاقتصاد السوري، فإذا لم تكن معبّرة عن حاجات الاقتصاد السوري فيمكن استبدالها بتوجه آخر.
لا تناسب اقتصادنا
وأضاف إبراهيم: في الوضع الراهن لا أراها مناسبة على الإطلاق للاقتصاد السوري، لأن الأزمة التي نعاني منها لا يمكن حلها عن طريق التشاركية، وعند الدمج بين مجموعتين يأخذ المولود الجديد عيوباً وليس محاسن المجموعتين، فالمشروعات التي ستقوم على الشراكة ستأخذ عيوب القطاعين الخاص والعام، وليس بالضرورة أن تكون ناجحة، وقبل ذلك يجب طرح مسألة هل احتياجات ووضع الاقتصاد السوري يستدعيان الذهاب باتجاه الشراكة أو التشاركية أو كل أشكال الخصخصة.
إبراهيم: هل احتياجات ووضع الاقتصاد السوري يستدعيان الذهاب باتجاه الشراكة أو التشاركية أو كل أشكال الخصخصة؟
ورأى أستاذ الاقتصاد أن كل هذه الأشكال هي اقتراب خجول من دور القطاع الخاص إلى العام أو إعادة الاعتراف بالقطاع الخاص بشكل خجول، لافتاً إلى أنه من الخطأ أن نتخلى عن القطاع العام الذي كان يوماً ما تأثيره إيجابياً وداعماً للاقتصاد الوطني، والبعض ينظر إلى الشراكة على أنها أحد أشكال الإصلاح، لكنها ليست حلاً، وإنما الحل يكون بالتوجه إلى اقتصاد السوق من دون خجل، ومن المهم في المرحلة الراهنة إطلاق طاقات الأفراد وقدراتهم على العمل من دون قيود، والحكومة كقطاع عام تتدخل عبر التشريعات فقط وليس عبر الملكية، لأن الملكية تُعرف بدورها الاجتماعي وليس الاقتصادي أو بشكلها القانوني.
جديرة بالتطبيق
بالمقابل يرى الخبير الاقتصادي جورج خزام أن تشاركية القطاع العام مع الخاص في رأس المال والإدارة لها فوائد، إذ إن السبب الرئيس للوقوع بالخسارة في أي مشروع صناعي أو تجاري هو سوء الإدارة، ولذلك يعد وجود شريك ذي خبرة من القطاع الخاص أمراً من شأنه تصويب القرارات لتحقيق الأهداف، كما أن التشاركية تمكننا من التقليل من الهدر المالي والكمي لأدنى درجة، وخاصة إذا أصبحت الحسابات على برنامج محاسبي على الكمبيوتر وليس على دفاتر حسابات تقبل كل أنواع الخطأ الرياضي البشري والخطأ المقصود لنهب المال العام.
خزام: وجود شريك ذي خبرة من القطاع الخاص أمراً من شأنه تصويب القرارات لتحقيق الأهداف كما أن التشاركية تمكننا من التقليل من الهدر المالي والكمي لأدنى درجة
وأضاف خزام: إن وجود شريك له صلاحية التدقيق في الحسابات والمصاريف وفواتير البيع والشراء وطريقة سير العمل الإنتاجي سوف يمنع كل شبكات الفساد من الاستمرار بنهب المال العام فهو بمنزلة رقابة حقيقية دائمة على حسن سير العمل الإنتاجي، لافتاً إلى أن التشاركية تساهم في زيادة الإنتاجية بشكل كبير، لأن الشريك من القطاع الخاص يتابع أماكن الضعف في الأداء ويعالجها بالسرعة الممكنة حتى لا يقع بالخسارة.
كما أشار خزام إلى أن قدرة الشريك ذي الخبرة على السرعة بتسويق المنتجات للسوق الداخلي أو الخارجي بطريقة أفضل ستحقق أرباحاً كبيرة، وستمنع المدير من اعتبار نفسه مالك المنشآة الإنتاجية والتفرد بالقرار والتصرف بإمكانياتها المالية وفقاً لمصلحته الشخصية من دون رقيب، وعند زيادة الإنتاج سترتفع أجور العاملين في المنشآة، وذلك عن طريق زيادة الحوافز والمكافآت.
وختم بالقول: إن الخصخصة الجزئية للقطاعات الإنتاجية هي طريقة ناجحة بالمطلق وتتبعها الكثير من دول الخليج وأوروبا وأميركا، ونحن بحاجة لتطبيق هذه التجارب الناجحة والرابحة.
سيرياهوم نيوز 2_تشرين
