“التصدير”..والمعادلات الإقتصادية ..والتوازن المطلوب

*عاطف طيفور

الاقتصاد عالم من المعادلات والنظريات، ويتبدل حسب الحالة الاقتصادية ومرتبط بالانتاج والاكتفاء الذاتي والفائض وعدد السكان ونسبة الفقر والبطالة والكتلة النقدية وسعر الصرف والخ.. ومرتبط مباشرة الموارد الباطنية والصادرات والمستوردات والخ..

نحن لسنا ضد التصدير كما فهم البعض، نحن نناشد منذ سنوات لدعم التصدير عبر دعم الصناعة والزراعة، والتصدير هو اهم عامل لدعم الاقتصاد وسعر الصرف وتسويق المنتج المحلي الذي ينعكس على الخزينة بشكل مباشر والمواطن بشكل غير مباشر..

ولكننا اليوم امام معادلات اقتصادية مهمة:

-الاكتفاء الذاتي والفائض وانعكاسه على الاسعار ولقمة عيش المواطن، وبهذه الحالة يجب التوازن بالتصدير والتوازن بين المنتج الفائض والمنتج الذي عليه طلب عالي..

-معادلة التصدير مقابل الاستيراد، عندما نقوم بتصدير مادة تنعكس علينا بالحاجة لاستيراد موادها الاولية وتستنزف الخزينة وتكون فوائد التصدير اضعف من استنزاف الخزينة ونجد نفسنا امام عجز بالمادة بالسوق المحلي وارتفاع باسعارها وزيادة الطلب عليها، علينا التوازن بتصديرها.. وحتى يمكن الوصول الى منعها..

-معادلة خاصة بوباء كورونا، ونحن امام وباء عالمي يضرب الاقتصاد والتبادل التجاري العالمي وقد يضطرنا لاغلاق الحدود واغلاق الاقتصاد وكل مادة اولية ومادة صناعية قد تصبح مخزون استراتيجي وامن غذائي للمواطن..

-معادلة العقوبات، وهي الاهم.. واي مادة بالدولة ان كانت مادة اولية او منتج نهائي ولا يمكن تعويضها عبر استيراد او عبر تحالف تجاري، لا يمكن الاستغناء عنها ويحب ان تكون داخل خزينة مغلقة ونحافظ عليها كالقطع الاجنبي والشرح يطول..

كل ماهو مطلوب هو التوازن..

(سيرياهوم نيوز-صفحة الكاتب 14-6-2020)