التصدي للواقع المحلي

رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

تستطيع السلطات المحلية في المحافظات بناء على صلاحياتها واختصاصاتها في قانون الادارة المحلية الحالي ان تساهم بشكل أكبر  وأفضل في معالجة الكثير من المشكلات التي يعاني منها المواطنون في مجالات مختلفة ،وفي تسريع وتيرة العمل في المشاريع الخدمية والتنموية المتعاقد عليها بين الجهات العامة والمتعهدين من شركات عامة وخاصة،وفي متابعة الجهات الحكومية في العاصمة وصولاً لحل الموضوعات والقضايا المتعلقة بهذه الجهات

لكن نجاح هذه السلطات في ذلك يتوقف على توفر الارادة القوية والحرص الشديد والادارة الشجاعة والحكيمة عند القائمين عليها بدءًا من المحافظين مروراً بمجالس المحافظات ومكاتبها التنفيذية والمديرين المحليين وليس انتهاء بالمجالس المحلية للمدن والبلدان والبلديات.. وضمن هذا الإطار نعتقد ان وجود محافظين متميزين بأفكارهم ومبادراتهم وادائهم ومتابعتهم على رأس هذه السلطات كفيل برفع وتيرة ادائها وتحسين الواقع وإراحة الناس اما في حال كان هذا المحافظ او ذاك (رأس السلطة المحلية)غير جدير بموقعه فان المشكلات تتراكم وتتفاقم وتنعكس نتائج ذلك سلباً على الدولة والمجتمع

وهنا نشير الى ان اغلب محافظاتنا بأمس الحاجة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا العالقة والمشاريع المتعثرة فيها لاسباب تتعلق بالحرب وتداعياتها وترهل او تقصير الجهات المحلية فيها والتداخل بين المحلي والمركزي في الصلاحيات او المركزية الشديدة في نسبة من الموضوعات اضافة لغياب المشاريع التنموية وضعف الموارد وعدم جدارة القائمين عيها كما ذكرنا ومن ثم لابد من التصدي لهذا الواقع بكل جرأة وحرص وموضوعية في ضوء الحراك الجديد الذي تشهده هذه المحافظات عبر الحوارات التي تحصل فيها وعبر وضع وتطبيق الخطة الوطنية للامركزية الادارية وعبر المحافظين الذين يعينون مجدداً في بعضها(كما جرى في طرطوس منذ ايّام) وعبر تدريب وتأهيل رؤساء وأعضاء مجالسها المحلية وعبر تعديل القانون 107 لعام 2011..الخ

(سيرياهوم نيوز ٤-الثورة)