syriahomenews أخبار سورية الوطن
رغم كل الضجيج الذي يرافق حديث الرئيس الأمريكي عن تفكيك الحصار والقيود على سورية لا يوجد حتى بعد قرارات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة قرار أمريكي قطعي بإزالة قانون قيصر أو تجميده بصيغة تشريعية .
حتى الان ما تم إبلاغه للأطراف المهتمة او للإدارة السورية الجديدة يتعلق بوجود نية وعملية مراجعة لقانون قيصر.
وما يتردد في ألأروقة أن الأردن بصفة خاصة يضغط بشدة من أجل إلغاء أو تجميد قانون قيصر لا بل يتهمه بالتسبب بخسائر فادحة تعيق الإقتصاد الأردني.
والنية تعتمد على ان يغادر الرئيس أحمد الشرع الى نيويورك للمشاركة في إجتماعات دولية قريبا والقاء خطاب بإسم سوريا أمام منبر مجلس الامن .
إلى أن يحصل ذلك تتخذ الخطوات من قبل إدارة الرئيس ترامب على صعيد تفكيك الحصار على سوريا .
و هي خطوات ترحب بها الإدارة السورية الجديدة .
لكنها لا تزال منقوصة ومرتبطة الى حد ملموس في ملف التطبيع او توقيع إتفاقيات تطبيعية بين الادارة السورية الجديدة وبين اليمين الاسرائيلي.
ومن بينها إتفاقية أولية تتحدث عن بروتوكول لادارة المناطق السورية التي تحتلها اسرائيل خلافا الى توقيع اتفاق ذو بعد أمني لم تتضح تفاصيله بصورة محددة بعد.
وتبرز هنا حصرا مساحات الإبتزاز الأمريكي للرئيس السوري ضمن معادلة تشترط التطبيع مع إسرائيل ثم إعلان تجميد قانون قيصر كمكافأة للحكم السوري الجديد.
وتنتبه الحكومة الأردنية ضمنا إلى هذا النمط الإبتزازي ولا تمانع إجراء خطوات تعيد تأهيل سورية لمعادلات الأسواق الإقليمية والدولية وهي مسألة برأي الخبير الإقتصادي البارز الدكتور جواد العناني تتطلب حصرا إصدار شهادة وفاة بحق ما يسمى قانون قيصر.
العناني كان بين الخبراء المصرون على ان خسائر الإقتصاد الوطني الأردني جراء قانون قيصر تجوزت عدة مليارات فيما القطاع التجاري الأردني يعلن بأن العائق الوحيد أمام إقتحام السوق السورية والمساهمة في إعادة الإعمار هو قانون قيصر الذي يمنع إرسال وتلقي الأموال وإنشاء الإعتمادات البنكية .
دمشق تطالب بإلغاء قانون قيصر وكذلك عمان التي تناضل خلف الكواليس لكنها لا تحصل على نتائج تتجاوز مجرد الوعود.
لكن الخطوات التي تتخذ في واشنطن بطيئة للغاية ولا تدعوا للتفاؤل حتى اللحظة.
ولم يتم تبليغ الادارة السورية بعد عن الموعد النهائي لازالة قانون قيصر الامريكي الشهير الذي يحاصر سوريا ويخنق اقتصادها من الخارطة التشريعية الامريكية حيث تؤكد اوساط اردنية تحديدا بان قانون قيصر لا يزال يشكل العائق الأكبر امام معطيات التعاون الثنائي وامام اي نهضة في الاقتصاد السوري ويعطل التعاملات المالية تحديدا التجارية الضخمة والاعتمادات.
ولم يوضع وقت محدد لإلغاء قانون قيصر او إعلان عدم تطبيقه بعد الان في ظل رفع الحصار.
وتقول أوساط في واشنطن بان إغلاق صفحة قانون قيصر يتطلب اقناع لجنة مختصة من قبل الادارة الامريكية بان الظروف والاعتبارات التي وضع من اجلها قانون تغيرت تماما .
وهي مسالة قد تحتاج الى المزيد من الوقت لكن الدول المجاورة ومن بينها تركيا والاردن بحاجة ملحة لإزالة قانون قيصر في اسرع وقت ممكن خصوصا وانه القانون المتهم على الصعيد الاردني على الاقل بالتسبب بخسائر مالية فادحة للاقتصاد الاردني طوال السنوات التي اعقبت عام 2012 تحديد
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم
