التعافي الاداري والاقتصادي يبدأ من الزراعة والتصنيع الزراعي والدعم الحقيقي للمشروعات الصغيرة وزيادة الرواتب والأجور بنسب كبيرة واعطاء اولوية لتطبيق مشروع الاصلاح الاداري 

عبد الرحمن تيشوري

المتتبع لاتجاهات وحركة التطور الاقتصادي والاداري في سورية يستشعر بأن هناك خللاً أدارياً كبيراً على مستوى أجهزة الإدارة العامة حال دون تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من قبل المجتمع وقيادته السياسية / سيادة الرئيس فقط / ( حيث كانت الحكومة ولا تزال تعمل للاثرياء ورجال الاموال والتجار وو ..وابتعدت عن الناس وعن الشرفاء عن الفقراء وعن الموظفين والعسكريين وعن المنتجين لا سيما الفلاحين في الارياف السورية )، وذلك من خلال عدم قدرة أجهزة الإدارة العامة على إعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية بشكل يتماشى مع متطلبات العقلانية الاقتصادية والترشيد الإداري ، رغم أن الطاقات والإمكانات السورية المتاحة مناسبة لتحقيق نتائج أفضل بكثير على صعيد الأداء الاقتصادي . حيث أن المؤشرات الاقتصادية تدل على عجز الحكومة السورية الفاشلة والفاسدة / كل الحكومات المتعاقبة تتحمل المسؤولية لكن حكومة العرنوس بشكل اكبر / عن إدارة موارد المجتمع السوري بالكفاءة المنشودة .

كذلك عدم إخضاع الخطاب الاقتصادي والإداري للحكومات المتعاقبة لأية مساءلة أو مراجعة من قبل السلطات السياسية والتشريعية إلا في حدود ضيقة مما أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد الإداري والاقتصادي دون أن تكون هناك معالجات حقيقية وشاملة من قبل الأجهزة القضائية والرقابية .

أمام هذه اللوحة غير المشجعة للأوضاع الاقتصادية والإدارية كان لابد من التحرك على كافة المستويات الرئاسية والسياسية والتشريعية والحكومية والمجتمعية من أجل التدخل السريع لإيجاد الحلول الملائمة والكفيلة بدراسة وتشخيص المشكلات الإدارية والاقتصادية في سورية . ولقد أشار السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة إلى ضرورة معالجة المشكلات الإدارية التي تعيق حركة التنمية دون إبطاء ، حيث طالب سيادته أثناء ترؤوس اجتماع لاقرار مشروع الاصلاح الاداري بتاريخ 17/6/2017″ أن قصور الإدارة لدينا هو من أهم العوائق التي تعترض مسيرة التنمية والبناء التي تؤثر بشكل سلبي في كل القطاعات دون استثناء ، وعلينا أن نبدأ بالسرعة القصوى بإجراء الدراسات الكفيلة بتغيير هذا الواقع للأفضل من خلال تطوير الأنظمة الإدارية وهيكلياتها ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والمهنية ، وإنهاء حالة التسيب واللامبالاة والتهرب من أداء الواجب ، ولابد من محاربة المقصرين والمسيئين والمهملين والمفسدين” ومع ذلك ارى ان الحكومة ووزارة التنمية الادارية فشلوا حتى الان في تطبيق مشروع الرئيس الاصلاحي .

واختم بالقول:

لقد اصدر السيد الرئيس المرسوم رقم 27 لعام 2002 القاضي باحداث المعهد الوطني للادارة الذي خربته الحكومة وافرغته من مضمونه وفلسفته الى ان تدخل الرئيس بنفسه عام 2017 وقدم مشروعا للاصلاح الاداري ايضا لم ينجز الا قسم ضئيل منه حتى الان

*الكاتب:امين سر فرع جمعية العلوم الاقتصادية بطرطوس

ومدرب سوري عالمي ويحمل شهادة عليا بالادارة وشهادة عليا بالاقتصاد

(سيرياهوم نيوز-1)