التعليم العالي : تسوية شاملة لأوضاع المفصولين وعودة آمنة للكفاءات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرارها في معالجة أوضاع الكوادر التعليمية والإدارية التي تأثرت خلال سنوات الثورة، انطلاقاً من حرص الدولة على إعادة الكفاءات الوطنية إلى مواقعها في الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الوزارة أحمد الأشقر، في تصريح لـ “سانا” اليوم الإثنين، أن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت قراراً يقضي بالسماح للملاحقين بجرم ترك العمل بالدخول والخروج من البلاد لمدة عام كامل اعتباراً من 6-2-2026 وذلك استكمالاً لقرار سابق صدر قبل عام وتم تمديده حتى عام 2027 في إطار تسهيل عودة الكفاءات السورية وتسوية أوضاعها.

وبيّن الأشقر، رداً على ما يتم تداوله بشأن الدكتور عماد كنعان المشرف سابقاً على الأعمال في كلية التربية الثالثة بدرعا، أن تسليمه ورقة مراجعة الجامعة عند دخوله إلى البلاد هو إجراء إداري اعتيادي يهدف إلى متابعة وضعه القانوني والوظيفي، ولا يحمل أي طابع عقابي.

وأشار إلى أن الدكتور كنعان بادر إلى تسديد المستحقات المالية المترتبة عليه تنفيذاً لحكم قضائي سابق، دون اطلاعه على القرارات الصادرة عن الأمانة العامة ووزير التعليم العالي، والتي تعالج أوضاع هذه الفئة وتمنحهم آليات عودة أكثر مرونة.

وأكد الأشقر وجود قرار صريح من وزير التعليم العالي بإعادة جميع المفصولين بسبب ظروف الثورة من الكوادر التعليمية والإدارية، بما يتيح لهم العودة إلى وظائفهم دون أي تبعات مالية أو إدارية، شريطة وضع أنفسهم تحت تصرف الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مبيناً أن الدكتور كنعان يعد من بين المستفيدين من هذا القرار.

أما الحكم القضائي السابق، وفق الأشقر فكان بالإمكان التعامل معه عبر مراجعة المحكمة المختصة والطعن به وفق الأصول القانونية، وهو مسار متاح لكل من يرغب بتسوية وضعه.

وختم بالتشديد على أن الوزارة تعمل على إعادة الحقوق لأصحابها، وفتح أبواب العودة الكريمة أمام كل من تضرر خلال المرحلة السابقة، في سياق مسؤولية الدولة تجاه أبنائها وحرصها على دعم العملية التعليمية واستعادة الخبرات الوطنية.

وكان الدكتور كنعان أعلن في منشور له أنه واجه، عقب عودته إلى سوريا إجراءات قانونية تعود إلى عام 2014 على خلفية تركه عمله في كلية التربية بجامعة دمشق والتحاقه بالثورة، موضحاً أنه فوجئ بإشعار يمنعه من المغادرة، واضطر إلى استكمال سلسلة من المعاملات الإدارية وتسديد غرامات مالية مترتبة قبل أن ينتهي به الأمر إلى تقديم استقالته، واصفاً ما تعرض له بأنه نتاج قوانين وإجراءات صيغت في المرحلة السابقة.

اخبار سورية الوطن 2_سانا