التعليم العالي والمجلس السوري الأوروبي الاقتصادي يوقعان اتفاقية للتعاون المهني والعلمي

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية والمجلس السوري الأوروبي الاقتصادي، اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون مشترك في المجال المهني والتقاني والعلمي والشراكات الاقتصادية، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة معاون الوزير لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد وعن المجلس رئيسه عبد الحكيم عيسى حيث تعتبر الاتفاقية سارية المفعول من اليوم ولمدة 3 سنوات.

وعقب التوقيع أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الاتفاقية بداية عمل مشترك بين الوزارة والمجلس للمساعدة في توسيع وتعزيز التعليم التقاني الذي يعد ركيزة أساسية في رؤية الوزارة، وتقديم الدعم لترميم المدن الجامعية وبعض الكليات، كما تتيح رفع مستوى التعليم المهني والتقني، إضافة للاستفادة من خبرات المجلس والشراكات الأوروبية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات المهنية، وربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل والاقتصاد الوطني، والتعاون في دعم الاقتصاد الوطني، وتسهيل التعاون والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى المجلس السوري الأوروبي الاقتصادي، وتوفير الدعم اللازم لبناء وترميم الجامعات والمعاهد السورية، والإسهام في إنشاء وتأهيل مراكز دراسات ومختبرات علمية في هذه الجامعات، وتنظيم مؤتمرات وندوات وورشات عمل محلية ودولية في الدراسات الاقتصادية.

تأسيس مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة دمشق

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في تأسيس مركز الدراسات الاقتصادية في قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة والقائمة، وتنظيم الورشات وعقد المؤتمرات التي تتناول القضايا والدراسات الاقتصادية، وتجهيز مراكز الأبحاث والمخابر بالتجهيزات والتقنيات والبرامج والكتب اللازمة لطبيعة عملها، والمساهمة في بناء وترميم بعض الجامعات والمعاهد السورية.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهم إلى أهمية تأسيس مركز الدراسات الاقتصادية في الجامعة، باعتباره مركزاً بحثياً متخصصاً بدراسة وتحليل قضايا الاقتصاد السوري، وتقديم حلول وسياسات اقتصادية مبنية على بحوث علمية رصينة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص، بما يخدم التنمية الاقتصادية الوطنية.

الاتفاقية خطوة أولى لدعم التعليم العالي التقاني

ولفت صائم الدهر إلى أهمية الاتفاقية لكونها تركز على المعاهد التقانية والتعليم المهني التطبيقي والكليات التطبيقية، معتبراً أنها خطوة أولى لدعم هذا القطاع التقني، لكون التعليم التقاني يستوعب في جامعة دمشق أكثر من 20 ألف طالب موزعين على 16 معهداً، والبنية التحتية في بعض هذه المعاهد فقيرة جداً وبعض مبانيها بحاجة إلى إعادة تأهيل، ودعم المخابر للحصول على تدريب نوعي للطلاب وربطهم بسوق العمل مباشرة.

يذكر أن المجلس السوري الأوروبي الاقتصادي هو مؤسسة معتمدة أوروبياً، توقف عن العمل في سوريا خلال فترة حكم النظام البائد، وعاد للعمل بعد تحريرها، وهو يضم 30 عضواً موزعين في أمريكا وأوروبا ودول الخليج العربي، ويتلقى الدعم لمشاريعه من دول أوروبية، ودول أخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان.

اخبار سورية الوطن 2_سانا