التنظيم الزراعي يحرم عشرات المزارعين في السويداء من تعويضات الخسائر التي لحقت بأشجارهم

رفيق الكفيري:

منذ أيام قليلة صدر قرار بمنح ٩٣٠٠ مزارع من مزارعي الأشجار المثمرة في السويداء تعويضات الخسائر التي طالت أشجارهم المثمرة خلال الموسم الماضي والبالغة قيمتها مليار و٧٠٠ مليون ليرة نتيجة الأحوال الجوية التي سادت المحافظة.. فالبرد وفشل عقد الثمار فعل فعله بمساحات تزيد عن ١٣٥ الف دونم منظمة زراعية ومئات الدونمات من غير المنظمة والحق ضررا زادت نسبته عن ٥٠ % بمحصولي الكرمة والتفاح.
التعويضات التي بدأ صرفها من قبل المصرف الزراعي التعاوني وفروعه في المحافظة، وعشرات المزارعين الذين تضررت أشجارهم خرجوا بعيداً عن دائرة التعويضات لان الاراضي التي يستثمرونها منذ عشرات السنين قد سجلت في غفلة من اصحابها /أملاك دولة/ وبالتالي لا يمكن الحصول على وثيقة التنظيم الزراعي كشرط أساسي للحصول على التعويضات.
المزارعون المتضررون في مواقع /ساله، عرمان، سهوة الخضر، مياماس، قنوات/ طالبوا بإنصافهم واعتماد الكشف الحسي على أرض الواقع بديلاً عن وثيقة التنظيم الزراعي التي تحتاج إلى إخراج قيد عقاري وبيان مساحة من المصالح العقارية، وهذا يتعذر عليهم باعتبار أن الاراضي لم تسجل بأسمائهم بعد، رغم استعمالها حراثة وزراعة منذ عشرات السنين ومطالبتهم بحل هذه المشكلة لم يتوقف ولكن دون جدوى.
وفي هذا الصدد أشار مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد إلى أن من أهم الوثائق المطلوبة التي يمكن ان يعتمد عليها لمنح اي مزارع تعويضات مادية عن الاضرار التي تصيب محاصيله نتيجة الظروف الجوية هي التنظيم الزراعي وهؤلاء المزارعون الذين تضرروا لا يمكن أن يحصلوا عليها لأن الأراضي التي يستثمرونها مازالت مسجلة أملاك دولة، وبالتالي لمنحهم التعويضات المالية، عليهم الحصول على وثيقة من مصلحة أملاك الدولة تثبت أن ذمتهم بريئة إزاءها ولاسيما فيما يخص أجور بدل المثل.
إضافة إلى ذلك فمن المفترض بهؤلاء المزارعين تسوية أوضاع أراضيهم من خلال تنظيم عقود إيجار واستئجار فيما بينهم وبين أملاك الدولة، إضافة إلى دفع ما يترتب عليهم من أجور بدل المثل لأملاك الدولة.

سيرياهوم نيوز 6 – الثورة