التهرب الضريبي

                ▪عبد اللطيف يونس

يتساءل الكثير من المواطننين هل يدفع التجار والصناعيون ورجال الاعمال  الضرائب بشكل يتناسب مع مداخيلهم  كما يدفع اصحاب الدخل المحدود الضرائب على رواتبهم حتى قبل ان يستلموها ؟ وتزداد هذه التساؤلات مشروعية مع غياب الاحصائيات عن مبالغ التهرب الضريبي وعدم الكشف من قبل دوائر المالية عن المكلفين المتهربين  وحتى عن الضرائب التي تترتب على المكلفين الملتزمين .

ان الضرائب تشكل احد موارد الخزينة العامة بالاضافة الى الموارد الاخرى و تفرض الدول اقسى العقوبات بحق المتهربين من الضريبة.

إن المتابع لواقع التكليف الضريبي في بلدنا  يلاحظ عدم تداول الفواتير وهذا يفسح المجال للتقدير والتهرب الضريبي كما أن عدم نشر مبالغ التكليف الضريبي واسماء المكلفين  وحصرها بدوائر المالية يفتح المجال للتقدير الشخصي وبالتالي التلاعب احيانا بمبلغ الضريبة حسب من يخمن ويقدرها خاصة في ظل وجود دفترين لدى معظم التجار والصناعيين دفتر خاص بصاحب المنشاة يسجل أو التاجر يسجل فيه الارباح  ودفتر آخر يقدمه للمالية حسب مايريد أن يكشفه له من أعماله وغالباً مايظهر فيه خسارة أو ربح قليل بعكس الواقع للتهرب من دفع الضريبة والملاحظ أيضا أن معظم الشركات عائلية وهذا مايتنافى مع حوكمة الشركات وبالتالي عدم التصريح  عن حجم أعمالها الحقيقي  فضلاً عن شركات وأعمال تنشأ في الظل من ورش أو حرف  تعمل بلا ترخيص.

أخيراً … إن الضريبة واجب على التاجر والصناعي كما هي على أصحاب الدخل المحدود وهي حق للخزينة العامة ولابد من تحقيق العدالة فيها بشكل يتناسب طرداً فكلما زاد الدخل زادت الضريبة والعكس صحيح أيضا ولابد من اعتماد الفوترة بكل حلقات التجارة من أكبر تاجر صناعي أو رجل أعمال  إلى أصغر محل أو منشاة ولابد من تحول الشركات من شركات عائلية الى شركات مساهمة ولابد من التشدد بمعاقبة المتهربين ضريبيا .

(سيرياهوم نيوز-الفداء٢٥-١-٢٠٢١)