التوازن التركي الصعب: مصالحة الداخل ومواجهة الضغوط الأميركية – الإسرائيلية

.

سركيس قصارجيان

 

صعّدت تصريحات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة في أنقرة توم براك بحق “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) الجدل السياسي الداخلي في تركيا، بين المؤيدين لمسار السلام مع “حزب العمال الكردستاني”، والمشككين في خلفياته.

 

 

 

ضغوط أميركية – إسرائيلية متقاطعة على أنقرة

خلال الأسابيع الأخيرة، كثّفت إسرائيل ضرباتها على مواقع عسكرية في محيط دمشق، متهمةً تركيا بزرع معدّات تجسس في أحدها، في هجمات تهدف إلى تقليص النفوذ التركي في البلاد، خصوصاً في جنوبها.

الاستهدافات الإسرائيلية تبعتها تصريحات براك الذي أكد أن “وحدات حماية الشعب وقسد لم تعد مرتبطة بحزب العمال الكردستاني”، مشدداً على شراكتها مع واشنطن.

 

وتزامنت هذه التصريحات مع خطاب تهديدي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي لوّح باستخدام “السيف”، في إشارة رمزية إلى الخيار العسكري في حال تعنّت “قسد” في موقفها الرافض لحل نفسها، وهو ما أكده أيضاً وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي صرّح بأن “صبر أنقرة بدأ ينفد” تجاه تحركات “قسد”.

هذه التطورات اعتبرها العديد من الصحافيين الأتراك بداية مرحلة جديدة من “الضغوط الأميركية” على أنقرة لفرض أمر واقع جديد في سوريا.

 

 

 

إسرائيل ودعم الحكم الذاتي الكردي

ويتزايد الاعتقاد داخل تركيا بأن واشنطن، من خلال تأكيدها شرعية “قوات سوريا الديموقراطية”، تحاول فتح الطريق أمام حل سياسي يقوم على إضعاف “حزب العمال الكردستاني” مقابل إبراز “قسد” ككيان محلي سوري شرعي، في مسار يرتبط جوهرياً بالحديث المتكرر عن “اللامركزية” و”الفيدرالية” كخيار لحل الأزمة السورية.

ولم يقتصر التصعيد الأميركي على الملف الكردي. فقد وافق الكونغرس قبل أيام على مقترح لإعداد تحقيق في علاقات تركيا مع حركة “حماس”.

 

من جانب آخر، لا تُخفي إسرائيل دعمها لفكرة منح الأكراد حكماً ذاتياً أو كياناً مستقلاً في المنطقة، وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن “حق الأكراد بدولة” في هذا السياق.

يؤكد المتمسكون بهذه الفرضية أن الدعوة التي أطلقها مؤخراً زعيم حزب “الحركة القومية” التركية دولت بهتشلي إلى عبد الله أوجلان لحل “حزب العمال الكردستاني”، جاءت كخطوة استباقية للتحرّكات الأميركية-الإسرائيلية المتوقّعة لإجبار أنقرة على التطبيع مع “قسد”.

 

 

 

امتحان للتوفيق بين القومية والتعددية

ولإضفاء صبغة وطنية على المبادرة، شكّل “تحالف الشعب” لجنة برلمانية باسم “التضامن الوطني والأخوّة والديموقراطية”، للنظر في التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لإنجاح مسار “تركيا بلا إرهاب” وإشراك الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في المسار، وهو مطلب تشبّث به زعيم “حزب العمال الكردستاني” عبد الله أوجلان، كشرط لاستمرار التفاوض.

 

 

 

ويدور النقاش الأوسع اليوم حول “المادة 66” من الدستور التركي، التي تنص بصيغتها الحالية على أن “كل من يرتبط بالدولة التركية برابطة المواطنة هو تركي”، ما يعتبره الأكراد في تركيا وصفة لتتريك الأقليات الأخرى في البلاد، مطالبين باستبدال كلمة “تركي” بمصطلح “مواطن تركي”، مع إضافة نص صريح يقول: “بصرف النظر عن الهوية العرقية أو الانتماء الديني، فإن كل من يرتبط قانونياً بجمهورية تركيا هو مواطن تركي”.

 

 

كذلك، تتضمن المقترحات الدستورية تعديلات متوازنة بين إرضاء القوميين وتلبية تطلعات الأقليات، من خلال إبقاء التركية لغة رسمية وحيدة للبلاد، مع تنظيم تعليم لغات أخرى ضمن أطر محددة، وزيادة ميزانيات البلديات بنسبة 40% ومنحها صلاحيات رقابية أكبر، وإلغاء المحاكم المتخصصة في قضايا الإرهاب تدريجياً بحلول 2026، بما يتماشى مع معايير مجلس أوروبا.

ومن المتوقع أن تُعرض مسودة الدستور الجديد على البرلمان في أيلول/سبتمبر الجاري، على أن تستمر المناقشات عبر جلسات عامة حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تمهيداً لطرحها على الاستفتاء الشعبي في كانون الأول/ديسمبر، ليبدأ تطبيقها مع بداية العام المقبل.

 

 

 

 

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار