الثدي الفاسد ..!؟

*سلمان عيسى
اعتقدنا أن ( موضة ) الاعتذار عن حصص مؤسسات التدخل الإيجابي من المواد المستوردة والتي يقوم المصرف المركزي بتمويلها، تتعلق بإدارة بعينها، لكن على ما يبدو فأن هذه ليست موضة بل هي نهج تتبعه هذه المؤسسة أو تلك تحت ذرائع متعددة قد لا تخطر على بال ( الشياطين ) ..
كتبنا كثيرا عن قيام مؤسسة الأعلاف بالاعتذار عن استلام نحو 50 الف طن من حصتها من الأعلاف المستوردة والممّولة من المركزي منذ عامين تقريبا .. وأعتقدنا أن قيامة وزارة الزراعة التي تتبع لها المؤسسة لن تقعد .. وان ( الوزير السابق ) سيحمل هذا الملف تحت ابطه و ( يعسكر ) في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهات المختصة حتى ( ينال هؤلاء المستهترون ) عقابهم .. واستعادة حق المؤسسة المنهوب ..
ولأن حساباتنا الأخلاقية والوطنية .. والمنطقية كانت عكس، مصالح ( زمرة ) المؤسسة والوزارة فقد كانت النتائج ( بردا وسلاما ) .. وبقيت دولارات المركزي تتدخل إيجابا لصالح التجار والمستوردين فقط ..!!
تعاود مؤسسة الأعلاف الآن أخطاء و ( ارتكابات ) الإدارة السابقة بقوة من خلال اعتذارها حتى الآن عن استلام حصتها البالغة 10 آلاف طن من الأعلاف خلال وقت قصير .. ولمستورد واحد فقط .. في الوقت الذي سجل فيه سعر الطن الواحد من علف الدواجن 2،3 مليون ليرة ( أسعار يوم الخميس ) ..
الحجة أن مستودعات المؤسسة مليئة ولا تستوعب اية كميات إضافية. . غريب هذا الذي يكتشف صدفة، اي بعد منح موافقة الاستيراد والتمويل .. أليس لدى المؤسسة ( بصاصين ) يفتشون ويحصون الكميات الموجودة في مستودعاتها. .!؟
لماذا لا تكون حصة المؤسسة مالاً يقدّم كدعم للمنتجين. .!؟ وبذلك تسقط الكثير من الحجج التي ( تلفقها ) المؤسسة لتغطية الكثير من الأخطاء التي منها الاعتذار .. خاصة أننا كتبنا مرات عديدة أيضا عن طريقة الدعم التي تتبعها المؤسسة والتي فُصّلت على قياس المستوردين وأصحاب المعامل، إذ أنها تُقدّم الذرة و كسبة الصويا خاما، وهي تحتاج إلى معامل للطحن والخلط، وهذا لا يتوفر لدى المربيّن، لذلك يلجأ هؤلاء المربون إلى بيع ( المقنن ) بأقل من ربع سعره الأساسي إلى أصحاب المعامل ليعاودوا ابتزازهم من جديد .. !؟
لماذا لا يتم البحث عن طريق جديدة لتمويل استيراد الاعلاف، كأن يقوم المركزي مثلا بسؤال مؤسسة الأعلاف عما إذا كانت جاهزة – أو لديها القدرة على استيعاب حصتها من الكمية التي طلب مستورد ما الموافقة على استيرادها، بعدها إذا تمنعت المؤسسة – أو اعتذرت يجب معاقبة الإدارة وتغريمها بقيمة الكمية التي تم الاعتذار عنها .. لكن يبدو أن لا مصلحة للمؤسسة ولا المركزي .. ولا المستوردين في البحث عن آليات جديدة للتمويل والتوزيع .. والدعم، وكأنّ الجميع يرضع من ذات الثدي الفاسد، الذي ( يفقّس ) فسادا ولا خوف من حسيب أو رقيب .. حتى إذا وجد ..!؟

(سيرياهوم نيوز9-10-2021)