الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن باعتماد قرار يلزم الاحتلال بوقف الإبادة الجماعية في غز

وشدد المجلس في ختام دورته العادية الـ 161 على مستوى وزراء الخارجية على ضرورة أن يتضمن القرار إنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية في الـ 26 من كانون الثاني الماضي، مستنكراً استخدام الولايات المتحدة المتكرر للفيتو لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار بوقف العدوان.

وحذر المجلس من مخطط الاحتلال لتهجير أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني قسرياً من قطاع غزة خارج أرضهم، بعد أن تم تهجيرهم داخلياً جراء العدوان ودفعهم للنزوح إلى أقصى جنوب القطاع، مؤكداً أن تنفيذ الاحتلال جريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه يمثل اعتداء على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة.

وأكد مجلس الجامعة على تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية براً وبحراً وجواً تشمل الغذاء والدواء والوقود، إلى كامل القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.

وأدان المجلس استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني التي تشكل إمعاناً في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، حيث راح ضحيتها أكثر من 100 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وإخضاع أهالي القطاع للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عنهم، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية.