أطلقت السلطات الجزائرية، السبت، وكالة مستقلة لتحلية مياه البحر، في إطار مساعي حكومية لتحقيق الأمن المائي ومواجهة خطر الجفاف والتغيرات المناخية.
وصدر في العدد الجديد من الجريدة (المجلة) الرسمية، السبت، مرسوم وقعه رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن تضمن “إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها”.
وحسب ما جاء في المرسوم فهذه الوكالة هي “وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه ويهدف نشاطها إلى تدعيم القدرات الوطنية في إنتاج المياه قصد توفير الأمن المائي”.
وحددت مهامها، وفق المرسوم، في “إنجاز واستغلال وضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها، والقيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه ووضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية المياه تحت تصرف الهيئات المكلفة بتوزيعها.
كما تقوم بتقديم معلومات محينة لأحجام المياه المنتجة والسهر على احترام نوعيتها، والسهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لتصميم وبناء وتهيئة واستغلال منشآت التحلية والمعدات المتعلقة بها.
وتقول السلطات الجزائرية، إن البلاد تعيش جفافا منذ 3 سنوات، تسبب في تراجع مستويات السدود والمياه الجوفية وحتى الينابيع.
وتعتمد الجزائر على مياه الأمطار بشكل كبير في قطاعها الزراعي وخاصة زراعة الحبوب بمناطق شمالي البلاد.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بوضع مخطط لبناء محطات تحلية لمياه البحر على كامل الشريط الساحلي للبلاد، لمواجهة الجفاف الناجم عن التغيرات المناخية.
وتمتلك الجزائر أكثر من 80 سدا مستغلا إضافة لـ 15 محطة لتحلية مياه البحر بولايات ساحلية، تستغل لتزويد السكان بماء الشرب، وينتظر استلام مشروعين جديدين بالعاصمة في الأشهر القادمة.
وحسب بيانات وزارة الري الجزائرية، تبلغ قدرات تخزين السدود أكثر من 8 مليارات متر مكعب وتسعى السلطات لرفعها إلى 12 مليار بحلول العام 2030.
وتقول السلطات الجزائرية إن الإستراتيجية الوطنية للتحلية تستهدف تغطية نسبة 60 بالمائة من حاجيات الشرب في عموم البلاد بحلول العام 2030.
ويبلغ طول الشريط الساحلي بالجزائر أكثر من 1600 كيلومتر، عبر 14 ولاية.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم