الجعفري: سورية تجدد مطالبتها بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بإخضاع منشآته وأنشطته النووية لرقابة الوكالة الدولية

جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري دعوة سورية الدول الأعضاء للعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل مشدداً على ضرورة الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير نووي وأن يخضع جميع منشآته وأنشطته النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار الجعفري خلال اجتماع اللجنة الأولى في الجمعية العامة والمعنية بنزع السلاح والأمن الدولي اليوم إلى أن ترسانة كيان الاحتلال الإسرائيلي من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تمثل التهديد الأكبر للسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشكلت على مدى عقود ولا تزال تحدياً جسيماً لمنظومة نزع السلاح ومنع الانتشار موضحاً أنه رغم مطالبة أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كيان الاحتلال بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير نووي إلا أنه واصل تعنته مستفيداً من الدعم الذي توفره له الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا ودول أعضاء أخرى ورعايتها البرنامج النووي الإسرائيلي والبرامج الإسرائيلية العسكرية والبيولوجية والكيميائية والمساهمة في تطويرها وتعزيزها لا بل التغطية على رفض “إسرائيل” تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بعدم انتشار الأسلحة النووية وهو أمر ظهر جلياً للجميع من خلال إفشال الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا مؤتمر مراجعة المعاهدة في عام 2015 الأمر الذي شجع “إسرائيل” على زيادة تحديها للإرادة الدولية وعدم الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار واتفاقيات أسلحة الدمار الشامل الأخرى لا بل تعزيز ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ورفضها المشاركة في الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط والذي عقد في نيويورك في تشرين الأول الماضي.

الولايات المتحدة و”إسرائيل” ترفضان إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

ولفت الجعفري إلى أنه بمقابل ذلك يعلم الجميع أن سورية طرف في معاهدة عدم الانتشار النووي منذ العام 1968 وموقعة على معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية منذ العام 1972 وهي طرف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية منذ العام 2013 كما رحبت بمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وشاركت في أعماله مع بقية دول المنطقة على الرغم من رفض الولايات المتحدة كدولة نووية ووديعة لمعاهدة عدم الانتشار حضور المؤتمر وكذلك رفض “إسرائيل” المشاركة فيه الأمر الذي يدل على شيء وحيد وهو رفضهما إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل الأخرى وهو ما يثبت وجاهة ما تقوله سورية دائما من أن هذا السلوك هو النفاق النووي بحد ذاته.

وبين الجعفري أن سورية قرنت القول بالفعل حيث تقدمت في نهاية العام 2003 خلال عضويتها في مجلس الأمن بمشروع قرار يهدف لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل ولا سيما الأسلحة النووية إلا أن وفد الولايات المتحدة هدد آنذاك باستخدام الفيتو في حال تم عرض مشروع القرار للتصويت فبقي المشروع باللون الأزرق حبيس أدراج مجلس الأمن حتى هذه اللحظة مجدداً دعوة سورية الدول الأعضاء للعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل ودعوتها للضغط على “إسرائيل” وإلزامها بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير نووي وأن تخضع جميع منشآتها وأنشطتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

سورية تدين بشدة أي استخدام لأسلحة الدمار الشامل

وأعرب الجعفري عن إدانة سورية الشديدة لأي استخدام لأسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وتحت أي ظرف كان وفي أي مكان مؤكداً أنها لم ولن تستخدم أسلحة كيميائية لأنها لم تعد تمتلكها أصلاً حيث انضمت في العام 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت بالتزاماتها الناتجة عن هذا الانضمام وأنجزت التزاماتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها والتحديات الهائلة التي يفرضها الإرهاب والاحتلال وأعمال العدوان والسرقة والنهب.

وبين الجعفري أن رئيسة اللجنة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيغريد كاغ أكدت في تقريرها المقدم إلى مجلس الامن في حزيران عام 2014 أن سورية أوفت بكامل التزاماتها وأنه تم إتلاف مخزوناتها من هذه الأسلحة على متن سفينة أمريكية وغيرها كما أكدت ذلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أشرفت على تدمير كل المواقع الخاصة بإنتاج أسلحة كيميائية.

الإدارة الأمريكية تتعامل بازدواجية مع موضوع الأسلحة الكيميائية

وأشار الجعفري إلى أن سورية تواصل التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة الحظر وفريق تقييم الإعلان بما يكفل تسوية المسائل العالقة التي أشبعت نقاشاً وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي لكن هذا التعاون قوبل بمواصلة الدول الغربية استهدافها السياسي لسورية من خلال الترويج لآليات غير شرعية تم تمريرها على نحو مخالف للقانون ولأحكام اتفاقية الحظر مثل “فريق التحقيق وتحديد الهوية” وتقديم الإدارة الأميركية مشروع قرار تصعيدياً في مجلس الأمن يهدف لتسويق الأكاذيب وفرضها بالضغط والتهديد وهو الأمر الذي يفضح مجدداً الازدواجية التي تتعامل بها الإدارة الأمريكية مع موضوع الأسلحة الكيميائية ولا سيما أن أمريكا الدولة الوحيدة الطرف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي لا تزال تمتلك مخزونات هائلة من هذه الأسلحة منذ الحرب العالمية الثانية وترفض تدميرها.

وأوضح الجعفري أن سورية وجهت أكثر من 200 رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الحظر ولجنة القرار 1540 واللجان المعنية بمكافحة الإرهاب وتضمنت هذه الرسائل معلومات دقيقة حول حيازة التنظيمات الإرهابية مواد كيميائية سامة واستخدامها ضد المدنيين والعسكريين بدعم من حكومات دول معروفة وأجهزة استخباراتها هذا علاوة عن قيام تلك الحكومات بتزويد التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”جبهة النصرة” بمواد كيميائية سامة لاستخدامها فعلاً أو فبركة استخدام مزعوم لها بالتعاون مع تنظيم “الخوذ البيضاء” الإرهابي ذراع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والتقاط صور وفيديوهات واستغلالها لكيل الاتهامات لسورية وتبرير أي عدوان ثلاثي أو فردي تشنه حكومات الدول الغربية المعادية على سورية.

نطالب بإعلاء الصوت ضد تسييس الدور التقني الحساس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وأعاد الجعفري التذكير بما نقلته سورية للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول 2012 حول كشف صحيفة “يورت” التركية قيام تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بتصنيع أسلحة كيميائية وإجراء اختبارات بغازات كيميائية سامة على الأرانب في مختبرات بمدينة غازي عينتاب كما أعلمت سورية الأمم المتحدة برسالة رسمية تتعلق بإرهابي سوري يدعى هيثم القصاب نقل مواد كيميائية من ليبيا إلى تركيا على متن طائرة ركاب مدنية لمصلحة ما تسمى “حركة أحرار الشام” الإرهابية الموجودة الآن في إدلب وأطلقت السلطات التركية سراحه بتاريخ الحادي والثلاثين من أيار 2013 بعد أن ضبط متلبساً بحيازة ليترين من غاز السارين داخل تركيا مجدداً مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعلاء الصوت ضد تسييس الدور التقني الحساس لمنظمة الحظر والعمل على معالجة ما شاب عملها من تسييس وعيوب جسيمة من شأنها تقويض مكانة ومصداقية المنظمة.