الجمهوريون «يعدمون» اتفاق الحدود: الانتخابات أولاً

«ميتٌ منذ لحظة ولادته»؛ بعبارة واحدة، ضرب رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، عرض الحائط، أشهراً من المفاوضات بين «الحزبين»، وجملةً من التنازلات التي قدمها الطرفان للتوصل إلى مشروع قانون بقيمة 118 مليار دولار، يتضمّن إرسال مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل، وتمويلاً للحدود الأميركية، وإجراءات للحد من وتيرة الهجرة عبرها، معلناً أنّ الاتفاق الذي أَعلن عنه، الأحد، مجلس الشيوخ، «لن يمر» في «النواب» الأميركي، الذي من المفترض أن يصوّت عليه اليوم. على أنّ الرئيس، جو بايدن، الذي قدم تنازلات «غير مسبوقة» للتوصل إلى الصفقة، ولا سيما في ما يتعلق بتشديد الإجراءات بحق المهاجرين عبر الحدود، دافعاً ببعض الديموقراطيين حتى إلى رفض الإجراءات المشار إليها، باعتبارها «قاسية وغير إنسانية»، لا يبدو مستعداً، بدوره، للسماح للجمهوريين باستمرار عرقلة الحلول، في ملف أصبح يشكل إحدى أبرز نقاط ضعفه، على أبواب الانتخابات الرئاسية. وتُظهر أحدث استطلاعات الرأي أنّ بايدن يتخلف عن ترامب بـ35 نقطة مئوية في قضية الهجرة، ما يدفع بالأخير إلى محاولة «الحفاظ» على الوضع الراهن على الحدود، أقله حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية.

يرى مراقبون أنّ الجمهوريين لن ينجحوا، مستقبلاً، في التوصل إلى اتفاق شبيه بذاك المطروح حالياً

وعليه، وبعد إعلان الجمهوريين في مجلس النواب نيّتهم التصويت على المساعدات المخصصة لإسرائيل فقط، في محاولة، على الأغلب، لإجبار الديموقراطيين على «تقليص» حزمتهم، وبالتالي منع أي استجابة فعلية للأزمة الحدودية، اتهمت الإدارة الأميركية، الإثنين، الجمهوريين بممارسة «الحيل السياسية»، مهددةً بأنّ بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الجديد. هكذا، وفيما تنازع أوكرانيا في حربها مع روسيا وتكاد تنفد ذخائرها، وتتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية للمهاجرين على الحدود الجنوبية للبلاد، بات واضحاً أنّ الاعتبارات السياسية، في «موسم» الانتخابات، هي وحدها، التي تتحكّم، بمصير القانون من عدمه. وعلى ضوء ما تقدم، لم يتردد ترامب، الذي يرفض منذ أسابيع، ولأسباب «غير واقعية»، الخطّة المتوافق عليها، ويضغط على الجمهوريين لرفضه (القانون) بدورهم، منذ ما قبل اتضاح معالمه حتى، في مهاجمة أحد المفاوضين الجمهوريين الرئيسيين في الخطة المشار إليها، السيناتور جيمس لانكفورد (أوكلاهوما)، المعروف بأنّه من المحافظين في «الجمهوري»، معتبراً أن مواقفه «مسيئة جداً لمسيرته المهنية». ورداً على ذلك، اتهم لانكفورد، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سي أن أن»، ترامب، بـ«التركيز على حملته فقط». على أنّ السيناتور الجمهوري، الذي تعهد بـ«بذل جهده لضمان أمن الأمة في أسرع وقت ممكن بعيداً من الاعتبارات الانتخابية»، عاد وأكد، في أعقاب اجتماع مغلق لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الإثنين، أنّ «الجمهوريين سيتحدون على الأرجح لعرقلة التشريع المقرر التصويت عليه اليوم»، لافتاً إلى أنّه قد يصوت، بنفسه، ضدّه، على الرغم من أنه كان من المدافعين الشرسين عنه في المدة الأخيرة.

تنازلات ديموقراطية «غير مسبوقة»

ووسط المناكفات الانتخابية الدائرة، يرى بعض المراقبين أنّ الجمهوريين لن يكونوا، في حال رفضهم للطرح الحالي، قادرين على تحصيل اتفاق بمثل هذا المستوى مستقبلاً. وفي السياق، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن لانكفورد قوله إنّه لو كان مشروع القانون الذي تم التوصل إليه قد دخل حيز التنفيذ منذ أربعة أشهر مثلاً، لكان من الممكن ترحيل نحو مليون شخص عن الحدود، بدلاً من السماح لهم بدخول الولايات المتحدة. وإذ يتضمّن المشروع 650 مليون دولار لبناء جدار حدودي، فإن الديموقراطيين تسببوا، منذ خمس سنوات تقريباً، بإغلاق فيدرالي جزئي، لمدة 35 يوماً، لمنع تمرير مثل هذا التمويل، جنباً إلى جنب تضمين الخطة المزيد من الإجراءات المهمة. وعليه، يعتقد مراقبون أنّه حتى في حال سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض والكونغرس العام المقبل، فإنّ الانقسامات الداخلية ستحول دون نجاحهم في التوصل إلى اتفاق شبيه بذاك المطروح حالياً، ولا سيما أنّ الديموقراطيين لن يكونوا «متحفزين» لتقديم مثل هذه التنازلات، في حال لم تكن المشكلة واقعة «على عاتق» رئيس ينتمي إلى حزبهم.

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية