رفع محامي الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، حسين أيدن، دعوى قضائيّة، ضد نائبي حزب الشعب الجمهوري المعارض أكبر أحزاب المُعارضة في البلاد، أنجين أوزكوتش، وأيكوت أردوغدو، بتهمة إهانة رجب طيب أردوغان.
وقال محامي أردوغان في عريضة الدعوى القضائية، إن تصريحات أوزكوتش وأردوغدو على قناة «تلي 1» في 20 يناير الجاري، وصلت إلى مستوى القذف والسب وانتهاك الحقوق الشخصية وتجاوزت حدود التعبير عن الرأي.
وكانت السلطات التركيّة قد اعتقلت الصحفية التركيّة صدف كاباش بتهمة “إهانة” الرئيس، ثم قضت محكمة بحبسها، وهو ما دفعها إلى التأكيد على الاستمرار بنهج النضال لنيل الحريات.
ويبدو أن الرئيس التركي، يسعى للزج بجميع مُعارضيه بتهمة إهانته، فيما تتعالى الأصوات بالدعوة إلى انتخابات باكرة رئاسيّة وبرلمانيّة، قبل موعدها مُنتصف العام 2023، وهو ما يرفضه الرئيس في ظل ارتفاع التضخّم بنسبة 36 بالمئة، وارتفاع الأسعار، وتأرجح سعر الليرة التركيّة أمام الدولار الأمريكي.
من جهة اخرى بعد حزب الشعب الجمهوري المُعارض مشروع قانون لإلغاء المادة 299، من قانون العقوبات التركي.
وتُعتبر المادّة التي تلجأ لها السلطات التركيّة “إهانة الرئيس” جريمة، ووقّع على الاقتراح نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أوزجور أوزل.
وجاء في الاقتراح، أنه جرى التحقيق مع 160 ألفًا و169 شخصًا بتهمة “إهانة الرئيس”، أثناء فترة رئاسة رجب طيب أردوغان، وجرى إدانة 12881 شخصًا منهم.
واعتبر المقترح ذلك إساءة لاستخدام المادة 299 من القانون، وجاء فيه أيضًا أن المادة 299 مخصصة للرؤساء الحياديين وغير المنتمين إلى حزب سياسي، وهذا غير متوفر الآن.
سيرياهوم يوز 6 – رأي اليوم