الجولة السابعة من «الدستورية» في النصف الثاني من آذار المقبل.. وإيران رحّبت بتحديد موعد انعقادها

رحّبت إيران أمس بتحديد موعد انعقاد الجولة السابعة للجنة مناقشة الدستور، والتي أعلن المكتب الصحفي للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، أنها ستعقد في النصف الثاني من آذار المقبل.

واستعرض بيدرسون خلال اتصال هاتفي أجراه مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي آخر التطورات على الساحة السورية ولاسيما تنظيم الاجتماع القادم للجنة مناقشة الدستور، حسبما ذكرت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية.

وأثنى بيدرسون، على الجهود التي تبذلها إيران بهدف إحلال السلام والاستقرار في سورية.

وقدم بيدرسون شرحاً حول زيارته الأخيرة إلى دمشق وما حصل من توافقات مع المسؤولين السوريين.

بدوره نوّه أصغر خاجي بالوضع الميداني السياسي المستقر في سورية، وأعرب عن ترحيبه بالاتفاق الحاصل حول تنظيم الاجتماع السابع للجنة مناقشة الدستور، ومواصلة الحوار وفقاً لسير العملية السياسية وبناء على الحقائق السائدة في سورية.

وأكد بيدرسون وخاجي ضرورة معالجة القضايا الإنسانية في سورية، وبما يشمل ملف عودة النازحين واللاجئين إلى بلدهم الأم.

في غضون ذلك نقلت مواقع إلكترونية عن المتحدثة باسم المكتب الصحفي لبيدرسون، جينيفر فانتون، قولها: «يسعدنا أن نلاحظ أنه تم الاتفاق على عقد الدورة السابعة للجنة الدستورية التي يقودها السوريون والمملوكة للسوريين في جنيف، في أوائل النصف الثاني من شهر آذار».

وأضافت: إنه يتم تأكيد الخدمات اللوجستية، لكن من المقرر أن تُعقد الجلسة السابعة في الأسبوع الذي يبدأ 20 من آذار 2022.

وأشارت المتحدثة إلى عقد الدورتين الثامنة والتاسعة للجنة في أيار وحزيران المقبلين، على أن يُرسل مزيداً من التفاصيل بما في ذلك معلومات اعتماد وسائل الإعلام في الوقت المناسب.

وفي 29 من كانون الثاني الماضي، أوضح المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، أنه حصل على دعم من مجلس الأمن للتقدم في مقاربة «خطوة بخطوة» بين الأطراف المعنية، لتحديد خطوات تدريجية ومتبادلة وواقعية محددة بدقة، وقابلة للتحقق، لتطبّق بالتوازي بين الأطراف المعنية وصولًا إلى القرار الدولي 2254.

وعقدت في الثامن عشر من تشرين الأول 2021، الجولة السادسة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف.

وأول من أمس، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مكالمة هاتفية مع بيدرسون حرص مصر البالغ على الدفع قدماً بالعملية السياسية في سورية، وإنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري، وذلك وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ.

وشدد شكري على ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سورية لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قرارها السياسي.

وأكد شكري ضرورة تغليب المصلحة الوطنية لسورية فيما بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبما يضع حداً للأزمة الممتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري.

(سيرياهوم نيوز-وكالات-الوطن)