الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر بإخلاء مناطق شمالي غزة.. وفلسطين تعتبر خطوة الاحتلال مقدمة للاستيطان في أجزاء من القطاع.. واسرائيل تُجند جميع إمكانياتها لتفجير الأوضاع في الضفة

أصدر الجيش الإسرائيلي، السبت، أوامر إخلاء قسري جديدة للفلسطينيين بمناطق واسعة بشمالي القطاع، استعدادا لمهاجمة المنطقة بزعم أن المنظمات تطلق منها قذائف صاروخية نحو إسرائيل.
جاء ذلك وفق متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، بمنشور على منصة “إكس”.
وقال: “إلى كل المتواجدين في أحياء المنشية، الشيخ زايد ومشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، إخلاء مناطق سكنهم”.
وجاءت أوامر الإخلاء الجديدة، بزعم إطلاق الفصائل الفلسطينية المسلحة قذائف صاروخية ضد إسرائيل، وفق أدرعي.
ولفت إلى أنه: “المنطقة المحددة تعتبر منطقة قتال خطيرة، نؤكد أن الاخلاء لا يشمل المرافق الطبية في المنطقة”.
وفي وقت سابق السبت، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن صاروخين أُطلقا من شمالي قطاع غزة سقط أحدهما في البحر فيما تم اعتراض الآخر قرب عسقلان جنوب البلاد، دون وقوع إصابات.
وعادة ما تأتي أوامر الإخلاء قبل هجمات شرسة يشنها الجيش الإسرائيلي أو توغلات برية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وعلى مدار الأشهر الماضية، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء قسرا لمناطق واسعة في غزة؛ بدعوى القيام بعمليات عسكرية فيها ضد فصائل المقاومة هناك.
وعادة ما يلجأ النازحون إلى منازل أقربائهم أو معارفهم، أو يخرجون إلى المجهول، وينصبون خيامهم في الشوارع أو مراكز الإيواء المختلفة، رغم الظروف المعيشية الصعبة والقاسية، في ظل عدم توفر بدائل أخرى.
ويعاني النازحون من ندرة وسائل النقل اللازمة لنقل أمتعتهم بسبب شح الوقود، مما يضطرهم إلى استخدام العربات اليدوية أو توزيع الأمتعة على جميع أفراد العائلة.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، اضطر 9 من كل 10 أشخاص يقيمون في غزة إلى النزوح بسبب الهجمات الإسرائيلية.
من جهتها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، من مخاطر إقدام الجيش الإسرائيلي على إخلاء شمال غزة من المواطنين، معتبرة ذلك مقدمة للاستيطان في أجزاء من القطاع.
وفي بيان تعليقا على كشف صحيفة “هآرتس” العبرية عن خطة إسرائيلية لتهجير بقية سكان شمال غزة، اعتبرت الخارجية الخطوة “مقدمة للبدء بضم القطاع وأجزاء أساسية منه تمهيدا للاستعمار فيه، ما يهدد بشكل جدي بتهجير المواطنين بعد حشرهم في منطقة ضيقة”.
واتهمت الوزارة اليمين الإسرائيلي الحاكم بأنه “يجند جميع أدواته وإمكانياته لتفجير الأوضاع في الضفة، بهدف تسهيل ضمها والإطاحة بالسلطة الوطنية الفلسطينية”.
وأشارت إلى أن “وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يحرّضان بشكل علني على ضم الضفة، تحت شعار وأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.
ورأت أن “الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير، يوفر لحكومة الاحتلال الوقت اللازم لتنفيذ مخططاتها في الضفة وغزة، ويشجعها على التمادي في ضرب مرتكزات الدولة الفلسطينية وتصفيتها”.
وشددت الخارجية على ضرورة “فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال كمدخل لإجبارها على وقف العدوان واحترام قرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية”.
والاثنين الماضي، كشفت “هآرتس” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية يستعدان للمرحلة المقبلة من الحرب على غزة، والتي تشمل “التحضير للاستيطان وضم شمال القطاع”.
جاء ذلك في تحليل لرئيس تحرير الصحيفة ألوف بن، قال فيه: “تدخل إسرائيل المرحلة الثانية من الحرب على غزة، حيث ستحاول استكمال سيطرتها على شمال القطاع حتى محور نتساريم (أقامه الجيش الإسرائيلي وسط القطاع ويفصل شماله عن جنوبه)”.
وأضاف أن “المنطقة سيتم إعدادها تدريجيا للاستيطان اليهودي والضم لإسرائيل، اعتمادا على درجة المعارضة الدولية التي ستنشأ بعد مثل هذه الخطوات”.
وتابع: “إذا تم تنفيذ الخطة، فسيتم إخراج السكان الفلسطينيين الذين بقوا في شمال غزة من هناك، كما اقترح العقيد احتياط غيورا آيلاند، بمساعدة التهديد بالمجاعة وغطاء حماية حياتهم، بينما يطارد الجيش الإسرائيلي مسلحي حماس في المنطقة”.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.