الحالة السورية الخاصة شح في موارد القطع  وغياب للرؤية..!!

| عامر الياس شهدا

نعاني شحاً بموارد القطع ، سبقه ادارة ضعيفة لما كان متوفراً وغياب تام لبذل جهود من شأنها توفير الموارد ..وهنا لابد من طرح عدد من الأسئلة :.

اولا :ما ندعوه بالشريك الاستراتيجي وهو غالبا اجنبي ماذا قدم من مساعده لسورية بخصوص الحد من استهلاك القطع الاجنبي ؟

ثانيا : من هي الادارة التي وقفت وحللت موضوع الارباح الناتجه والتي يحصل عليها الشريك الاستراتيجي وغالبا بالقطع الاجنبي وهذه الارباح من اموال السوريين ؟

ثالثا : عندما نسمع ان ٨٠% من الشركاء في معمل مقام بسورية هم اجانب و٢٠% سوريين فما هو دور هؤلاء الشركاء بعملية تمويل استيراد المواد الاوليه للمعمل ؟

رابعا: عندما تكون حصة الشريك الاجنبي اكبر من السوري . فهل هناك ما يجبر البنك المركزي السوري على تمويل كامل استيرادات المواد الاوليه للمعمل ؟ وبالذات في وضعنا الحالي المنكوب ؟

خامسا : هل المواطن السوري مجبور على تغطية رأس المال العامل لهؤلاء الاجانب ونؤكد بوضعنا الحالي ونحمل المواطن  دفع الارباح لهؤلاء دون استفادة اقتصاد بلده بشيء ؟

سادسا : ما هي نوع الكارثة التي نقع بها اذا صدر قرار يقول ان تمويل الاستيرادات مثل هذه المعامل يقدر بنسبة رأس المال السوري المدفوع او بمقدار حصة الشريك السوري ؟

سابعا : ما هي درجة الوعي والوطنيه عندما يسعى شريك سوري لاستزاف القطع في المركزي ولديه شركاء اجانب بظل قبول المصرف المركزي لبوالص

free of payment (FoP) A transfer of securities without a corresponding transfer of funds

هل تمويل الشريك الاجنبي الذي يحصل على ارباحه من القطع الاجنبي الوارد للبلد وظيفته قبض الارباح ومسؤولية تأمين القطع لاستيراداته تقع على عاتق المصرف المركزي السوري وعلى حساب لقمة الشعب السوري ؟

ثامنا :هل الشركاء الاجانب لا يستفيدون من تسهيلات تمنحهم اياها مصارف بلدهم لما لا يستخدمونها في تمويل استيراد موادهم الاولية لمعاملهم المقامه بسورية ؟

نحن نتكلم باطار الوضع الحالي لسورية وما تعانيه من اختناقات في تأمين القطع الاجنبي اللازم لاستيراد المواد الاوليه ؟

نقول لكم انه في ظل تراجع الحوالات الخارجيه اتوقع بلوغ تراجع هذه الحوالات لنسبه تتخطى ٦٠% مع بداية شهر كانون ثاني يرادف ذلك تراجع في التصدير بسبب الاسعار غير المنافسه للمنتج السوري .

الامر يلزمه دراسة لتحديد تمويل المستوردات وربطه بنسبة رأس المال السوري المساهم في الشركة . فمن غير المعقول وبوضعنا الحالي ان نمول استيردات من يستفيدون من الارباح في خارج البلاد ونحمل الشعب السوري ضغوطات تأمين القطع .

شركائي الاجانب قرروا اغلاق المعمل لانكم لا تمولون استيراد موادهم الاوليه _ منطق غير مقبول في ظل معاناة البلد وامام العجز في اتخاذ اي اجراء  اذا اراد المركزي تمويل الشركاء فليمولهم بسعر مقارب لسعر السوق السوداء وبنسبة مساهمتهم برأس المال ؟

في المقلب الاخر هناك مصارف يقولون :شركاؤنا يرفضون اعادة ما اخرجوه من رأس مالهم بداية الازمه وانتم ملزمون بتلبية متطلبات كل اعمالهم في سورية على حساب الشعب السوري  والنتيجة العجز والصمت ؟

هل هناك من مستمع او مجيب ام ان مزمار الحي لا يطرب كما يطرب مزمار ونصائح الاجنبي عندما يعزف على غزالته !

(سيرياهوم نيوز3-صفحة الكاتب16-9-2022)