الحرب الإقتصادية العالمية وإنهيار أميركا الوشيك

هذه السياسات أدت الى عجز إقتصادي كبير لأن الإستهلاك المحلي الأميركي فاق الإنتاج المحلي ، فالشعب الأميركي شعب إستهلاكي مسرف ، مما أدى الى دين عام كبير مقداره 36 مليار دولار. والآن جاء “ترامب” وداعموه أمثال “إيلون ماسك” واليهودي الصهيوني “مارك زوكربيرج” واليهودية الصهيونية “مريم أديلسون” وصهيونيون غيرهم لتصحيح هذا العجز عن طريق فرض حرب التعريفات الجمركية على جميع دول العالم وخاصة الصين .

 خرج علينا “الإمبراطور العالمي ترامب”، ليعلن بداية شهر إبريل “يوم تحرير أميركي” ، “عصر أميركا أولاً” ، “عصر الاستقلال الإقتصادي” معلناً الحرب الإقتصادية فارضاً تعاريف جمركية بمقدار 25% أولاً على كندا والمكسيك مخالفاً اتفاقية التجارة الحرة (NAFTA)‏ عام 1994 مع البلدين والتي تبعتها اتفاقية أميركا-المكسيك-كندا (USMC)‏ 2020 للتجارة الحرة . ثم انتقل الى الاتحاد الأوروبي – 27 دولة و 500 مليون مستهلك – ليفرض على سلعهم تعاريف تتراوح ما بين 25 – 70% مما سيؤدي الى خسائر هائلة للأوروبيين الذين يصدرون منتجاتهم لأميركا مما سيسبب إفلاس شركات اوروبية كثيرة وإغلاق مصانعها وانهيار الطبقة الوسطى والطبقة العاملة . وجاءت التعاريف “الترامبية” ضاغطة على أوروبا لتتخلى عن البضائع الصينية الأرخص ثمناً ، ولكن ما حصل هو العكس تماما . فالاتحاد الأوروبي بدأ بإزالة العراقيل الاقتصادية الداخلية ثم بالتوجه شرقاً الى الهند والصين للتبادل التجاري تعويضا عن السلع الأميركية .

حاول “ترامب” كذلك الضغط على الدول الإفريقية ففرض عليها تعريفات قيمتها حوالي 39 مليار دولار سنويا ، فردت الصين بإلغاء جميع تعريفاتها على 33 دولة إفريقية للحفاظ على التبادل التجاري معهم . كذلك فرض “ترامب” 46% تعاريف جمركية على فيتنام التي كانت تحاول التخلص من النفوذ الصيني ولكنها عادت الى الصين مرة أخرى .

وجه “ترامب” هجومه التجاري على دول الخليج التي بلغ حجم تجارتها مع الصين ما يقرب الـ 80 مليار دولار سنويا ، وخاصة الكويت التي يبلغ حجم تجارتها مع الولايات الأميركية حوالي 400 مليار دولار، أما مع الصين فتبلغ تجارتها حاليا حوالي 23 مليار دولار وتنمو بإزدياد لأن الصين الآن تلعب دوراً رئيسياً في اقتصاد الكويت مع وجود 60 شركة صينية تعمل في الكويت الصغير. ففي آذار 2025 عقدت الكويت مع الصين اتفاقية تعاون للطاقة المتجددة التي تعتبر من أكبر اتفاقات الطاقة المتجددة في المنطقة . كما اتفقت الدولتان على تكملة بناء ميناء مبارك الكبير في شرق جزيرة بوبيان الواقعة شمال الكويت.

من الواضح أن هناك صراع وتنافس تجاري كبير ورئيسي بين الولايات الأميركية والصين . قبل حوالي 20 عاماً كانت المنتجات الأميركية تمثل نسبة عالية في التصنيع العالمي بينما المنتجات الصينية تمثل حوالي 8% فقط . أما اليوم فالمنتجات الصينية تمثل حوالي 30% من التصنيع العالمي الذي خسرته الولايات الأميركية واليابان والاتحاد الأوروبي . فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية كان الرؤساء الصينيون يخططون الى المستقبل البعيد لتصبح الصين قوة اقتصادية عالمية ، فالصين تملك الأيدي العاملة الكثيرة الرخيصة التي قامت ببناء بنية تحتية متطورة وصناعات تقنية إليكترونية الأكثر تطوراً في العالم خاصة مع سيطرتها غير المباشرة على تصنيع الرقائق الإلكترونية في “تايوان”. وقد صدرت دراسات حديثة تبرهن أن الصين تفوقت على أميركا في الصناعات النووية بمقدار 15 سنه ، فأصبحت الصين القوة النووية العظمى في العالم . وكما ظهر خلال السنة الماضية فإن الصين تفوقت أيضا على أميركا في الصناعات العسكرية البرية والبحرية و الجوية وكذلك في الصناعات الفضائية.

بعكس الإدارات الأميركية التي تنتهج  سياسات خارجية فلسفتها ترتكز على التبعية العسكرية لتفرض إرادتها على الدول الأخرى بالقوة لتحصل على أكبر قدر من ثروات هذه الدول ، تتبع الصين سياسة خلق وبناء شراكات تجارية مع الدول الأخرى ليستفيد الطرفان بشكل عادل ومقبول من الثراوات الطبيعية والمواقع الإستراتيجية لهذه الدول كما هو واضح في سياسة بناء طريق الحرير الجديد .

هذه الحرب التجارية التي شنها “ترامب”على دول العالم أفقدت أميركا شركاءها والدول المرتبطة باقتصادها، خاصة بعد أن ألغى “ترامب” 90%  من برامج المساعدات الإنسانية (USAID)‏ لدول العالم الثالث بمقدار 60 مليار دولار ‏مجبراً هذه الدول على البحث عن مساعد آخر ، فجاءت المساعدات التنموية الصينية لملأ هذا الفراغ مما يعد انتصاراً دولياً للصين . وعدى عن ذلك نرى حالياً دولاً كانت شريكة رئيسية مع الولايات الأميركية تنفر من سياسات “ترامب” الاقتصادية وتبني علاقات تجارية مع الصين ، ففي أواخر شهر مارس/آذار اجتمعت اليابان وكوريا الجنوبية مع الصين بعد مقاطعة دامت خمس سنين من أجل عقد اتفاقات تجارية جديدة خارجة عن النطاق الأميركي . وها هي استراليا تحذو حذو هذه الدول وتتقرب من الصين مطَّلقةً أميركا بعد أن اكتسب الرئيس الأميركي السابق “بايدن” وشريكه رئيس الوزراء البريطاني آنذاك “ريشي سوناك” ولائها في اتفاقية استراليا-بريطانيا-أميركا (AUKUS)‏ في منتصف شهر آذار/مارس 2023 حين باعت أميركا وبريطانيا غواصات نووية لإستراليا لمواجهة الاسطول البحري الصيني .

كانت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها شريكاً تجارياً هاماً للولايات الأميركية التي بنت في السعودية أكبر قاعدة عسكرية لها في المنطقة – مدينة الملك خالد العسكرية – قبل انتقالها الى قاعدة العديد في قطر . مؤخراً ومنذ حوالي العشر سنوات الماضية توجهت أنظار المملكة السعودية تجاه الصين خاصة بعد زيارة الرئيس الصيني “شي جين بينغ” للسعودية عام 2016 لإقامه علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين وتبادل السفراء لمزيد من التعاون المشترك بينهما . وقد رد الملك سلمان بن عبدالعزيز الزيارة الى الصين عام 2017 وعاد الرئيس الصيني لزيارة السعودية مرة اخرى عام 2022 من أجل توقيع العديد من الاتفاقات الاقتصادية والإستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات مثل الشأن السياسي والأمني والتجاري والإستثماري والاقتصادي والطاقة والثقافة والتقنية وغيرها. وتُعد رؤية المملكة السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق مع الصين من أهم العوامل التي تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. كما شاركت السعودية والصين في عضوية عدد من المنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين وفي إنشاء البنك الآسيوي لاستثمار البنية التحتية ، مما ساهم في تقوية العلاقات السعودية الصينية.

وتعد السعودية الشريك التجاري الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط إذ مثلت السعودية بمفردها 25% من إجمالي حجم تجارة الصين مع العالم العربي ، إذ بلغ التبادل التجاري بينهما قرابة 110 مليار دولار في عام 2023 ، فالمملكة السعودية من أكبر مصدري النفط للصين التي تعد من أكبر مستوردي النفط من المملكة . وتسعى السعودية الى تقوية العلاقات الاجتماعية والثقافية والتعليمة مع الصين ، فقد أضافت السعودية تعليم اللغة الصينية الى مناهج التعليم في مدارسها ، كما قامت بترجمة الكتب التاريخية والثقافية الصينية الى اللغة العربية.

لا بد أن نذكر هنا الاتفاقات الإيرانية الصينية . في 27 آذار/مارس 2021 وقع البلدان اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة  وهي اتفاقية تعاون تجاري وإستراتيجي ودفاعي عسكري لمدة 25 عاماً ، حيث تستثمر الصين 400 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني مقابل أن تمد إيران الصين بإمدادات ثابته وبأسعار منخفضة للغاية من النفط ، كما تسمح الإتفاقية للصين بتأجير جزر إيرانية في الخليج العربي ونشر قوات أمن صينية يصل عددها الى 5000 فرد لحماية المشاريع الصينية في إيران .

لم تعد أميركا صاحبة الاقتصاد المهيمن عالمياً ، بل الصين . والسبب الرئيسي لذلك هو اتباع الرؤساء الأميركيين سياسات اقتصادية خاطئة هدفت الى استفادة فئة الطبقة العليا من الشعب بدل عامة الشعب . وجاء “ترامب” لإصلاح هذا الخطأ بخطأ أكبر معلناً حرباً اقتصادية عالمية مستهدفاً الصين بشكل خاص ومعتقداً أن بإمكان أميركا أن تنتصر في هذه الحرب . ربما لا يفهم “ترامب” أن حجم التجارة الأميركية مع الصين يبلغ ما مقداره 582 مليار دولار سنويا . إذ تبيع الصين ما مقداره 439 مليار من البضائع لأميركا بينما تبيع أميركا بضائع للصين بمقدار 143 مليار. وبينما تستورد أميركا من الصين منتجات تقنية وصناعية حديثة ومواد أساسية للصناعات الأميركية ، تستورد الصين مجرد مواد غذائية من أميركا مثل الحبوب والدجاج واللحوم التي باستطاعتها استيرادها من دول أخرى وبأسعار أقل.  كان بالأحرى لـ”ترامب” القيام بإصلاحات داخلية تشمل إعادة البناء والإستثمار والشراكات المعتدلة مع دول العالم.

لسنا بحاجة لشهادات علم النفس لنفهم شخصية “ترامب”. يكفي أن نقرأ تاريخه ونشاهد تصرفاته ونسمع خطاباته على شاشة التلفزيون وخاصة عندما يعرض بافتخار توقيعاته على قرارات رسمية لندرك أنه إنسان نرجسي مادح النفس ومهين للآخرين لا يضيع أي فرصة ليذم من سبقه من الرؤساء وخاصة الرئيس “بايدن” ، كما أنه يهين شعبه ويصفهم بالأغبياء ، ويهين جميع رؤساء دول العالم بإعلانه أمام الصحفيين وعلى شاشات التلفزيون أنهم يقبلون “مؤخرته” رجاءاً لإتفاق تجاري، تصرفاته تكشف أنه دكتاتور بلطجي متنمر متهور متردد القرارات ، شاذ الشهوات الجنسية ، وفاشل في جميع مشاريعه العملية . فقد أعلن إفلاس شركاته في الماضي أكثر من ستة مرات ، ومع ذلك يتجاوز “الكونجرس” الأميركي ويعلن حربه الإقتصادية مخالفاً جميع المعاهدات التجارية الدولية بدون أن يستشير أي من علماء الأقتصاد المتخصصين أمثال “ريتشارد وولف” و “مايكل هدسون” و”جيفري ساكس” وكثيرين غيرهم.

هذه الحروب الأميركية ؛ الحرب في “أوكرانيا” ، حرب الإبادة في غزة، الحرب على اليمن ، والحرب الاقتصادية العالمية، تعمل على عزل أميركا كدولة مارقة . الحرب الاقتصادية بشكل خاص أصابت الشعب الأميركي نفسه في الصميم كما شاهدنا في أسواق البورصات العالمية فقد خسر أثرياء أميركا – وخاصة من دعم انتخابات “ترامب” – مليارات الدولارات في عدة أيام فقط ، والحبل على الجرار كما يقال . ولا نبالغ هنا عندما نقول أن الاقتصاد الأميركي ينهار تدريجيا باتجاه كسادٍ كبيرٍ كما حدث خلال ثلاثينات القرن العشرين (1929 – 1940) إذا لم يتم إصلاحات اقتصادية كبرى .

لحسن الحظ الشعب الأميركي الحالي ليس كأجداده في سنين الثلاثينات الماضية بسبب وفرة وسائل التواصل الإجتماعي . وها هم يخرجون اليوم في مسيرات مليونية في جميع عواصم الولايات احتجاجاً على سياسات “ترامب” العسكرية وقمع حريات الرأي الداخلية وحروبه الاقتصادية مطالبين بتقييد صلاحياته وبعزله عن الرئاسة . كما يقوم أعضاء الكونجرس حاليا بالمطالبة بمعاقبته بسبب تجاوزاته غير القانونية لصلاحيات الكونجرس . وها هو الحزب الليبرالي – ثالث أكبر حزب أميركي – يصدر قرارا مطالبين بعزل “ترامب” متهمينه بإصدار تصريحات دكتاتورية خارجة عن القانون تنتهك الفصل الدستوري للسلطات. يجب أن نذكر هنا أن “ترامب” نجا من محاولتين لعزله من منصبه في ولايته الأولى .

يقود “ترامب” الولايات الأميركية والعالم كله الى انهيار وحروب ودمار . ولن أستغرب إذا تم اغتياله أو “إصابته بمرض عضال” يؤدي الى موت سريع .