الحصانة البرلمانية بين الفساد ومصلحة الوطن

بلال ديب

يبدو أن خلطاً ما حصل لدينا خلال العقود الماضية تجاه مسألة في غاية الأهمية وهي مسألة “الحصانة البرلمانية”، فاعتقدنا أن الحصانة تعني الحماية المطلقة والمظلة الفضفاضة لأعضاء البرلمان حتى لو ارتكب بعضهم جنايات أو مخالفات أو جرائم. وهذا خطأ فادح بحق الوطن والمواطن.

وهنا لا بد لنا أن نوضح عددا من القضايا الهامة ومنها أن الغاية من الحصانة هي ضمان أداء عضو مجلس الشعب لواجبه الوطني كممثل للشعب دون أن يكون تحت خوف من احتمال ملاحقته دون وجه حق. وليس الهدف من منحه الحصانة أن يحصل على ميزة غير قانونية تمنع عنه الملاحقة في حال ارتكب أي جرم وتسمح له بمخالفة القانون.
وعلينا أن ندرك جيداً غاية الحصانة في مجلس الشعب بألا يُسمح بمساءلة العضو حيال ما يقدمه من آراء ووقائع لخدمة المجتمع والشعب تحت قبة البرلمان.. باختصار جوهر الحصانة هو لخدمة دور عضو مجلس الشعب تجاه الشعب وليست لخدمة مصالح العضو وغاياته وأفعاله الشخصية.
وفي هذه الأيام التي تشهد فيها سورية تحضيرات إجراء الانتخابات البرلمانية للدور التشريعي الرابع، تابعنا جميعا ما حصل في مجلس الشعب من حالات رفع للحصانة عن أعضاء وردت بحقهم مذكرات من وزارة العدل تطلب منح الإذن بمثولهم أمام القضاء جراء وجود قضايا بحقهم، وكان لكتلة البعث في المجلس دور هام في ذلك، رغم ما قام به بعض الأعضاء البعثيون من مخالفة لتوجيهات القيادة الحزبية في هذا السياق ما استدعى اتخاذ اجراءات تنظيمية من شأنها أن تضمن التزام البعثيين في المجلس بما يخدم تطبيق الدستور والقانون ويخدم الوطن والمواطن.

(سيرياهوم نيوز ٣-البعث)