syriahomenews أخبار سورية الوطن
علي عبود
استكملت الحكومة استعداداتها بصورة مبكرة جدا قبل حلول شهر رمضان لإرهاق ملايين الأسر السورية ماديا بما يضمن حرمانها من تأمين الموائد الأساسية على موائد إفطارها!
ولم يبق أمام مجلس الوزراء في جلساته الأسبوعية الكثير لاتخاذه في القادم من الأيام، فالضائقة المادية أطبقت بشكل كامل على الأسرة العاملة بأجر، ولم يعد أمامها من مغيث سوى الحوالات الخارجية أو مساعدات أهل الخير والجمعيات الأهلية!
وتعرف الحكومة جيدا إن رفع أسعار حوامل الطاقة وتعرفة الكهرباء للمنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي سترفع تكلفة إنتاج حميع السلع والخدمات، وهي تكلفة لن يدفعها سوى المستهلك النهائي، وليس التاجر أو الصناعي، وبالتالي فرفع أسعار حوامل الطاقة قبل أسابيع قليلة من شهر رمضان بمثابة قرارات تستهدف إرهاق ملايين الأسر السورية، وتخفيض قدرتها الشرائية، أيّ منعها قسرا من شراء احتياجات الحد الأدنى من موائد الإفطار.
ومن السخرية والمضحك معا أن “يطلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والأهلية وإطلاق عدد من الأسواق الخيرية في المحافظات بأسعار مخفضة وتقديم المساعدات للعائلات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية”!
بدلا من هكذا طلبات “كلامية”، كان يمكن للحكومة أن تؤجل قراراتها التي رفعت أسعار السلع والخدمات بنسب لاتقل عن 200% خلال أقل من عام إلى مابعد رمضان، بل لو كانت حريصة فعلا على تقديم السلع بأسعار مخفضة “تعزيزاً لروح المسؤولية الاجتماعية” لفعلتها بنفسها قبل أن تطلب فعلها من الآخرين!
ولنفترض أن الحكومة لاتقصد بقرارت “الرفع والإفقار” إرهاق ملايين الأسر السورية في شهر رمضان، فلماذا لم تأمر “السورية للتجارة” ببيع هذه الأسر سلالا غذائية عبر البطاقة الذكية بما يناسب الحد الأدنى للأجر المقر من قبلها، وليس من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص!
ولو كان الشغل الشاغل للحكومة تأمين المواد الغذائية الضرورية لمائدة الإفطار، بالأفعال وليس بالأقوال والتصريحات الإعلامية، وليس بالموافقة على قرارات ترهقها وتفقرها أكثر فأكثر، لناقشت في إحدى جلساتها التي سبقت حلول الشهر الفضيل الإجابة على السؤال: كيف نوفّر مائدة إفطار لعائلة مكونة من خمسة أفراد بأسعار تناسب إمكاناتها المادية المحدودة جدا، أي بما يناسب دخلها الشهري؟
نكاد نجزم أن مامن مسؤول في الجهات الحكومية قلق من إعداد مائدة إفطار عامرة بما لذّ وطاب ، ومثلها على السحور، حتى لو كان من المفطرين، فتكلفة هذه الموائد قطعا ليس من رواتبهم الشهرية الرسمية، وبالتالي نكاد نجزم أيضا أنهم يجهلون إن تكلفة وجبة الإفطار لأسرة من خمسة أفراد وبمواد متواضعة جدا لايقل عن 200 ألف ليرة دون أيّ وجبة ولو صغيرة جدا على السحور، وبالتالي الا يفترض أن يجيب مجلس الوزراء: على ماذا ستفطر ملايين الأسر السورية بفعل قراراتها الأخيرة التي زادت من أرهاقهم وأفقارهم قبل حلول اليوم الأول من رمضان؟
“الحسبة” البسيطة جدا تؤكد أن حاجة الأسرة لوجبة إفطار يومية دون أيّ “حسبة” لوجبة السحور لايقل عن 6 ملايين ليرة في شهر رمضان، دون أيّ مصاريف ونفقات أخرى، ومامن من أسرة قادرة على تأمين هذا المبلغ حتى لو كان جميع أفرادها يعملون ويتقاضون الحد الأعلى للأجر، ومع ذلك فالحكومة غير مهتمة ولا مكترثة بالإجابة على السؤال: من أين تعيش ملايين الأسر السورية؟
لو أستندنا إلى تصريحات الحكومة لاستنتجنا أنها تُعوّل على الأسواق الخيرية والجمعيات الأهلية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، أي ليس لدى الحكومة أيّ خطط لزيادة القدرة الشرائية من خلال زيادة الإنتاج والتصدير!
الخلاصة: لا يوجد أي أمل من هذه الحكومة، التي ستغادرنا بعد أشهر قليلة، بأن تصدر قرارات لتحسين أوضاع الناس، أو أيّ قرارات لتعزيز قدرة اقتصاد البلاد، فكل مافعلته خلال السنوات الثلاث الماضية كان إرهاق ملايين الأسر السورية وإفقارهم، والتضييق على المنتجين ومنعهم من تأمين السلع البديلة عن المستوردات المسؤولة عن تدهور سعر الصرف، وبالتالي من المنطقي أن يكون شغلها الشاغل في الأسابيع الأخيرة اًصدار مايلزم من قرارات وإجراءات ترهق ملايين الأسر السورية وتمنعها من شراء المواد الأساسية لموائد إفطارها!!
(خاص لموقع اخبار سورية الوطن-سيرياهوم نيوز)
