وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، الأحد، على قرار بعدم الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، كان طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: “وافقت الحكومة بغالبية الأصوات على القرار الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يقضي برفض الإملاءات الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين، وكذلك مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية”.
وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء على خلفية “ضغوط متزايدة من المجتمع الدولي”، لإقامة دولة فلسطينية.
وينصّ القرار الذي طرحه نتنياهو على الحكومة خلال جلستها الأسبوعية، للتصويت على أن إسرائيل “ترفض جملة وتفصيلا الإملاءات الدولية فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين”.
ويؤكد القرار أنه “لن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة”.
ويضيف: “ستواصل إسرائيل معارضتها الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية”.
واعتبر القرار أن “مثل هذا الاعتراف بعد مذبحة 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة ’للإرهاب’ مكافأة لا مثيل لها، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل”، وفق ما ورد في متنه.
وبحسب “يسرائيل هيوم”، تم إدخال تعديل على القرار قبل التصويت عليه من قبل الحكومة.
وقالت الوزيرة بلا حقيبة “يفعات ساشا-بيتون”، إنه لا يجب أن يشمل القرار عبارة “سيتم التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين”، وفق المصدر ذاته.
وأضافت “لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يسمعوا أننا مستعدون للمفاوضات الآن”.
وبناءً عليه، وافق نتنياهو على تعليقها كما وافق باقي الوزراء، فتغيّرت الصياغة إلى: “تسوية سياسية بقدر ما تتحقق…”.
والسبت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، إنّ أمام إسرائيل فرصة كبيرة من أجل تحقيق السلام مع فلسطين.
وأضاف: “نتفهم وندعم إسرائيل من أجل إيجاد طريق لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول)”، مؤكدا على أن تأسيس دولة فلسطينية أصبح “حاجة ملحّة أكثر من أي وقت”.
وعلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على قرار الحكومة بمعارضة “الإملاءات الدولية” بشأن التسوية مع الفلسطينيين.
وقال بتسلئيل سموتريتش: “هناك إجماع شامل على أن الدولة الفلسطينية تعرض دولة إسرائيل للخطر ويجب علينا أن نعرب بشكل لا لبس فيه عن معارضتنا لهذا الأمر”.
وأردف سموتريتش: “أدعو رئيس الوزراء إلى تقديم قرار آخر يعبر عن معارضة دولة إسرائيل الصارمة لإقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تجلب المزيد والمزيد من الإرهاب لمواطني إسرائيل”، على حد قوله.
هذا وتبنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد بالإجماع، مشروع قرار يحظر الاعتراف بدولة فلسطين، إلا بعد مفاوضات ثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويوم الجمعة الماضي، أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.
في حين أفادت صحيفة “واشنطن بوست” في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل لاتفاق سلام شامل بين إسرائيل وفلسطين يتضمن “جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطين”.
ومن جهته قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الأحد، إن “القتال في قطاع غزة سيستمر خلال شهر رمضان وسيتسع الى مدينة رفح جنوبي القطاع إذا لم تتم إعادة المحتجزين”.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي “لرؤساء المنظمات اليهودية في أمريكا” بمدينة القدس، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقال غانتس: ” بعد مجزرة 7 أكتوبر، لم تعد الإجراءات الأحادية مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي السبيل إلى الاستقرار الإقليمي والتسويات السياسية”.
وأضاف: “علينا أن نعمل في عمليات طويلة الأمد من شأنها إنشاء هيكل إقليمي أمام المحور الإيراني وتعزيز الترتيبات السياسية التي من شأنها تحسين حياة جميع السكان في المنطقة وتعزيز السلام”.
وأردف: “على العالم أن يعرف وعلى قادة حماس أن يعلموا أنه إذا لم يكن مختطفونا في منازلهم في رمضان فإن القتال سيستمر ويمتد إلى رفح أيضا”.
وتابع: “سنفعل ذلك بطريقة منسقة، وسنسمح بإجلاء المواطنين أثناء المناقشة مع شركائنا الأمريكيين والمصريين لتجنب إيذاء المواطنين غير المتورطين”.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم