زياد غصن
قبل حوالي عشرين شهراً بالتمام والكامل بشرنا رئيس مجلس الوزراء بأنه سيتم تجاوز أزمة النقل الداخلي، وذلك من خلال التعاقد مع الجانب الإيراني على توريد 500 باص، يضاف إليها 100 باص مقدمة كمحنة من الصين، و100 باص أخرى سيتم التعاقد عليها بشكل مباشر، إضافة إلى صيانة وإصلاح عدد من الباصات المتوقفة عن العمل.
لكن ما حصل خلال الأشهر المذكورة أن أزمة النقل الداخلي كانت تتعمق ومعاناة الناس تزداد أكثر فأكثر، والباصات التي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء لم يصل منها سوى 100 باص قدمت كمحنة من الصين.
ومع رفع سعر مادة البنزين مؤخراً بنسبة تتراوح ما بين 64 إلى 167%، فإن العديد من أصحاب السيارات الخاصة ومستخدمي سيارات الأجرة تحولوا إلى استخدام وسائل النقل العامة في تنقلاتهم، مما سبب ضغطاً على ما هو متاح من باصات عامة وخاصة وسرافيس صغيرة.
واحدة من الإجراءات التي أخفقت الحكومة في تنفيذها أو لم تخطر ببالها أصلاً هي في صناعة بدائل موضوعية ومنطقية. فالعديد من القرارات كان يفترض التريث باتخاذها لحين توفير بدائل مجدية للمواطنين.
ولعل مسألة رفع أسعار البنزين في إطار السعي لتخفيض فاتورة الدعم وسد عجز الموازنة، تمثل دليلاً واضحاً على هذا الإخفاق، فالقرار المذكور كان يفترض اتخاذه بعد تحديث شبكة النقل العامة ودعمها بعدد كاف من الباصات، لا إضافة مزيد من الأعباء عليها، وهي بهذا الواقع المزري.
كذلك الأمر بالنسبة إلى مادة المازوت المخصصة للصناعيين، والتي تم تحرير سعرها من دون توفيرها بشكل كاف للصناعيين، وتالياً تحييد السوق السوداء.
لكن والحق يقال…. الحكومة لم يهن عليها أن نبقى هكذا بلا كهرباء، فأوجدت لنا بديلاً اسمه الأمبيرات، وساعدته كي ينتشر كالنار في الهشيم… فعلاً ليس هناك أرحم من هذه الحكومة.
(سيرياهوم نيوز ١- شام إف إم)