الحكومة الفرنسية الجديدة تنجو من مذكرتين لحجب الثقة عنها

فشلت مذكرتان لحجب الثقة، اليوم الخميس، في إسقاط الحكومة الفرنسية الحديثة التشكيل برئاسة سيباستان لوكورنو، بعدما تقدّم بهما اليمين المتطرّف من جهة واليسار الراديكالي من جهة أخرى، ما فتح الباب أمام الحكومة لمناقشة مشروع الميزانية.

ولم تحصل هاتان المذكرتان اللتان تقدم بهما حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) وحزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) على العدد المطلوب من الأصوات لحجب الثقة عن الحكومة، إذ صوّت 271 نائباً لحجب الثقة فيما العدد المطلوب هو 289.

وكان بدأ النواب الفرنسيون، اليوم، مناقشة مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الحديثة التشكيل برئاسة سيباستان لوكورنو، تقدّم بهما اليمين المتطرّف من جهة واليسار الراديكالي من جهة أخرى، فيما لا يُتوقّع أن ينالا الأصوات الكافية لإسقاطها.

وأعرب الحزب الاشتراكي عن عدم تأييد نوابه لهذين المذكرتين، بعدما نال من الحكومة الثلاثاء تعهّدات حول مواضيع يعتبرها أساسية، منها إعلان رئيس الحكومة تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد.

ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.

في المقابل، سيصوّت نواب حزب فرنسا الأبية والتجمع الوطني، ونواب من الأحزاب البيئية والشيوعية على إسقاط الحكومة، لكن عدد أصواتهم يبقى أقل بعشرين من العدد المطلوب لإسقاط الحكومة التي تشكلت الأحد.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار