الحكومة اللبنانيّة ترحّب بخطة الجيش لحصر السّلاح وتبقي المداولات بشأنها سريّة

وزير الإعلام اللبناني: يشدد لبنان على تطبيق القرار الأممي 1701 كاملاً وعدم اجتزاء اتفاق وقف الأعمال العدائية.

رحّب مجلس الوزراء اللبناني بخطة الجيش لحصر السلاح وقرّر الإبقاء على مداولاتها سرية واستلام تقرير شهري بشأنها، وذلك بعد جلسة عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص من قصر بعبدا إنّ “القرار السياسي بشأن حصر السلاح اتخذ في الأساس من قبل الحكومة، أما الخطة فهي خطة الجيش العسكرية”.

وأضاف أنّ “مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرّر الإبقاء على مضمون الخطة والمداولات سرية”.

وأشار إلى أنّ “رئيس الجمهورية جدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، ونوّه بالديبلوماسية اللبنانية التي واكبت التجديد لقوات اليونيفيل، واعتبر القرار بمثابة انتصار للبنان”.

أضاف: “إنّ رئيس الجمهورية تطرق  إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدّد على وجوب أن تتم ​الانتخابات النيابية​ في وقتها. وأشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّه لا استثمارات ما لم تتوافر شروط الأمن والأمان في البلاد، وهذا ما تأكدت منه خلال زياراته لفرنسا ومصر”.

تابع مرقص: “الجيش سيباشر بتنفيذ خطة حصرية السلاح لكن وفق الإمكانات المتاحة لوجستياً ومادياً وبشرياً، والحكومة تلتزم إعداد استراتيجية أمن وطني، وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها”.

ولفت إلى أنّ “لبنان اتخذ خطوات أساسية على صعيد الورقة الأميركية، لكن إسرائيل لم تُقدم على أي خطوة في المقابل، واستمرار إسرائيل في الخروقات يؤكد تنصلها من الالتزامات ويعرّض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يمثل الآلية العملانية لتطبيق القرار 1701، والحكومة تؤكد تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، والحكومة أكدت تمسك لبنان الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية”.

وأشار إلى أنّ “القوات المسلحة اللبنانية أظهرت التزاماً وتنفيذاً كبيراً لاتفاق وقف الأعمال العدائية، ما يعكس التزام لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره”.

وأعلن أنّ “مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الطاقة والمياه للموافقة على العرض الكويتي”.

وزير الإعلام اللبناني بول مرقص (نبيل إسماعيل)

والتأم مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة الرئيس جوزف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلّف الجيش اللبناني بوضعها وفقاً لما جاء في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 5/8/2025، إضافة إلى عدد من المواضيع الملحقة على جدول الأعمال.

اقرأ أيضاً: هل انسحاب الوزراء الشّيعة من الحكومة يمسّ بالميثاقيّة؟

واستهلت الجلسة التي سبقها لقاء ثنائي بين عون وسلام، بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق حسن الرفاعي، وبدا لافتاً وصول وزراء الثنائي معاً باستثناء وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي انضم لاحقاً، فاكتمل النصاب ومن ثم انضم قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى الجلسة لمناقشة بند حصر السلاح.

إلا أنه بعد دقائق، سجل انسحاب وزراء الثنائي الشيعي الخمسة من الجلسة.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _النهار اللبنانية