|علي عبود
إذا كان رئيس الحكومة يطلب مرارا وتكرارا من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط حركة الأسعار في الأسواق وتفعيل أداء أجهزة الرقابة التموينية”.. فمن الذي يأمر هذه الوزارة بتنفيذ طلبات رئيس الحكومة؟
السؤال: هل مهمة رئيس الحكومة إصدار الأوامر للوزارات بما ينسجم مع خطط وسياسات الحكومة تنفيذا لبيانها الوزاري .. أم الطلب باتخاذ الإجراءات اللازمة فقط ؟
حسنا، لقد فشلت وزارة التجارة الداخلية بتنفيذ طلبات رئيس الحكومة لضبط حركة الأسواق ..
وفشلت وزارة الإقتصاد ومعها المصرف المركزي بتنفيذ طلب رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرف التجارة لمنع تدهور سعر صرف الليرة السورية، وإلزام التجار بتداول الفواتير ..الخ.
ويمكن القول ان جميع الوزارات لم تنفذ طلبات رئيس الحكومة التي يكررها في الإجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء .. مايدفعنا للتساؤل: وماذا بعد ؟
لايزال رئيس الحكومة يطلب “من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذل المزيد من الجهود لمتابعة ضبط السوق ولجم الأسعار وكبح جماح ضعاف النفوس المتلاعبين بقوت الشعب وتفعيل أداء أجهزة الرقابة التموينية وانتقاء طاقم رقابي يتمتع بالكفاءة والنزاهة، وبالضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت الشعب.. ” !!
ولا يزال رئيس الحكومة يتوعد السماسرة والتجار الذين يتلاعبون بسعر صرف الليرة وبأنه سيضربهم بيد من حديد .. !!
والنتيجة التي يلمسها المواطنون أن يد الحكومة عندما يتعلق الأمر بضرب السماسرة والتجار ليست أكثر من ورق هش يتطاير مع عواصف الأسعار الهوجاء التي يطلقها التجار متحدّين من يتحداهم ولسان حالهم يزأر بصوت عالٍ: هل من منازل ؟
اما حين يتعلق الأمر بالمواطن فإن الحكومة لاتطلب، وإنما تتخذ القرارات والإجراءات اللازمة والضرورية التي من شأنها ضرب قوته الشرائية، و تدهور أحواله المعيشية يوما بعد يوم !!
أليس هذا ماحصل جهاراً في الأسابيع الأخيرة من ارتفاع جديد للأسعار بفعل قرار الحكومة برفع أسعار حوامل الطاقة وخاصة المازوت؟
وهاهو سعر ليتر المازوت يقفز إلى 8 آلاف ليرة في السوق السوداء لأن وزارة النفط لم تستجب لطلب رئيس الحكومة بتأمين المازوت الحر، وليس المدعوم، للفعاليات التجارية والصناعية والخدمية، وكأنّها تلزم هذه الفعاليات بتأمين احتياجاتها من السوق السوداء!
ترى لماذا لم يسأل رئيس الحكومة حتى الآن وزراء المالية والنفط والتجارة الداخلية: من يزود السوق السوداء بالمحروقات؟
المواطن بحاجة إلى جواب صريح على سؤال واضح: هل المازوت الأسود يأتي من مخازن وزارة النفط أم يدخل تهريبا عبر الحدود؟
وفي الحالتين فإن الواقع يؤكد أن يد الحكومة لاتزال من ورق طالما لم تتمكن من الوصول إلى الرؤوس الكبيرة لمافيا المحروقات!
إن تغريم عشرات محطات الوقود المخالفة بمليارات الليرات لايكفي، فالمطلوب الضرب بيد من حديد وليس بضبوط ورقية ومادية، المافيات التي تمد السوق السوداء بالمازوت، سواء كان من مخازن الدولة أو تهريبا عبر الحدود، والسؤال: هل هذه المهمة مستحيلة بالنسبة للحكومة؟
الخلاصة: ننتظر أن يكرر رئيس الحكومة في بداية كل إجتماع لمجلس الوزراء سؤاله لوزراء المالية والنفط والتجارة الداخلية: متى ستضربون بيد من حديد مافيا المحروقات وتغلقون سوقها السوداء؟!!
(سيرياهوم نيوز3-خاص بالموقع9-10-2022)