| هناء غانم
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس على عقد تنفيذ محطة توليد كهروضوئية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب بطاقة 33 ميغاواط، وعلى منح مساهمات مالية للمحافظات بمبلغ إجمالي عشرة مليارات ليرة.
وصدّق المجلس على موازنة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2021 والبالغة 15 مليار ليرة سورية، وأكد ضرورة متابعة توفير حاجة القطاع الزراعي من السماد والمحروقات.
وطلب المهندس عرنوس من اللجان الوزارية «الاقتصادية والخدمات والبنى التحتية والطاقة والموارد والتنمية البشرية» عقد اجتماعات نوعية لمناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي بشكل ملموس واقتراح آلية التنفيذ المناسبة وتقديم الأفكار والحلول لمواجهة الظروف الراهنة بما يخفف من الأعباء على المواطنين التي فرضتها الحرب الإرهابية والحصار الجائر على سورية.
وأكد مجلس الوزراء أهمية التركيز على دعم العملية الإنتاجية وتقديم المحفزات والتسهيلات اللازمة لزيادة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الإنفاق نحو دعم الإنتاج وتشجيع التصدير وفق خطوات مدروسة، وتفعيل قانون التشاركية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون مع الفعاليات الاقتصادية باعتبارها شريكاً وطنياً في عملية التنمية.
وكلف المجلس الوزارات المعنية اقتراح الآلية المناسبة لدعم المشروعات المتعثرة ذات الجدوى الاقتصادية لتعود إلى الإنتاج.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على عدالة توزيع الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من مظاهر الازدحام على محطات الوقود والأفران وصالات السورية للتجارة وتكثيف الجهود لضبط الأسواق واتخاذ كل ما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استمع مجلس الوزراء لعرض حول واقع العمل الإغاثي وعودة المهجرين جراء الإرهاب إلى قراهم ومدنهم ومجمل مشاريع إعادة التأهيل والتمكين المنفذة في جميع المجالات، وأكد تعزيز التعاون مع شركاء التعاون الدولي من دول ومنظمات وتنسيق الجهود للاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بما يصب في المصلحة الوطنية العليا.
وأكد وزير الكهرباء غسان الزامل في تصريح لـ«الوطن» أن وضع الكهرباء بشكل عام أفضل وأنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف نشهد تحسّناً في واقع تقنين التيار الكهربائي، ما يحقق نوعاً من الاستقرار في المنظومة الكهربائية، لافتاً إلى أن هذا التحسن يترافق مع ارتفاع درجات الحرارة. وأشار الوزير إلى أننا نستهلك يومياً 65 مليون كيلو واط تقريباً 35 منها للصناعي نضربها بـ65% ولو قسمنا الباقي على عدد السكان والذي بحدود 20 مليون نسمة والناتج هو حصة الفرد على متوسط أفراد عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص يصل استهلاك كل عائلة إلى 10 كيلو واط يومياً لكافة الاستخدامات ولو أن كل عائلة استخدمت هذه الكمية بادراك لتم إلغاء ساعات التقنين لكن الاستخدام الزائد للكهرباء خلال فترة إيصال الكهرباء أدى إلى زيادة ساعات التقنيين، علماً أن استهلاك الكهرباء في أي دولة في العالم المتحضر للعائلة لا يتجاوز 15 كيلوغراماً من الكهرباء يومياً، الأمر الذي يتطلب عقلنة وترشيد الاستهلاك وتأمين الوقود، مرجعاً سبب التقنيين في الوضع الحالي إلى ضعف توافر المواد الأولية من غاز منزلي ومازوت ما أدى إلى اعتماد الكثير من المواطنين على الطاقة الكهربائية وشكل حالة من الاستهلاك التي تزيد على المتوافر. والمواطن يقول: «اعطني كهرباء 24 ساعة واقطع عني الخبز».
وبخصوص العقد الموقع حول تنفيذ محطة توليد كهروضوئية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب بطاقة 33 ميغا واط، قال: إن الاتفاق موجود لكن اليوم تمت المصادقة على العقد ومن المقرر أن تباشر الجهات المختصة بالعمل اعتبار من الأسبوع القادم ولمدة 18 شهراً ليتم ربط المحطة على الشبكة الخاصة بالوزارة، موضحاً أن هذه 33 ميغا واط سيتم تحويلها إلى المنطقة الصناعية ما يؤكد أن هناك تحسناً على وضع الكهرباء للمواطنين في حلب في العام القادم.
سيرياهوم نيوز 6 – الوطن