الحملة مستمرة منذ أربعة أشهر.. ومرفق المحروقات مضبوط في المحافظة مئة بالمئة … محافظ ريف دمشق: ضبطنا محطات وقود مخالفة وتحويل أشخاص يبيعون المحروقات في السوق السوداء إلى القضاء

كشف محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى أنه تم ضبط العديد من محطات الوقود المخالفة، منها محطات تبيع المحروقات بسعر مخالف للتسعيرة الرسمية وأخرى تقوم بتعبئات وهمية، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، مؤكداً أنه تم ضبط العديد من الأشخاص يبيعون المحروقات في السوق السوداء وتم تحويلهم إلى القضاء.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد أبو سعدى أن الحملة على المحطات المخالفة وضبط الأشخاص الذين يبيعون المحروقات في السوق السوداء مستمرة منذ أربعة أشهر، مشيراً إلى أن مرفق المحروقات في ريف دمشق مضبوط 100 بالمئة.

وفيما يتعلق بموضوع تركيب لـ«gps» للسرافيس أوضح أبو سعدى أن النسبة وصلت إلى 60 بالمئة وأنه في نهاية العام سوف تصل إلى 100 بالمئة، وبالتالي هذا يضبط وسائط النقل بشكل كامل، لافتاً إلى أن مخصصات وسائل النقل في دمشق حالياً بقيت كما هي.

من جهته أكد عضو مجلس الشعب فيصل جمول أنه لا بد أن تكون هناك حلول جذرية لموضوع المواد المدعومة ومنها المشتقات النفطية، مبيناً أن الحل يكون بتحويل هذه المخصصات إلى دعم نقدي ودفع قيمتها للمواطنين, وهذا ما تحدثت به منذ عامين تحت قبة مجلس الشعب.

وأضاف: لاشك بأننا نعلم أن بلدنا يعيش حالة حرب منذ 12 سنة ويعاني من حصار اقتصادي جائر عليه ولكن لابد أن تكون هناك إجراءات حكومية كان من الواجب أن يتم اتخاذها بسرعة وأن تكون الحكومة متوقعة مثل هذا الوضع.

وأكد أنه لا بد من محاسبة من يسرق المحروقات وقوت المواطنين وهذا أمر واجب، معتبراً أن ما يهم المواطن هو تأمين المادة، مشيراً إلى أنه في ظل أزمة المحروقات هناك مشاف أصبحت تعاني من عجز في تأمين المحروقات، إضافة إلى معاناة بعض الجامعات وكذلك العديد من المصانع وغيرها من المؤسسات التي تعاني من نقص في المحروقات، وبالتالي لابد من إيجاد حلول جذرية لمحل المشكلة بشكل كامل.

ولفت إلى أن الكهرباء والمحروقات هما مصادر الإنتاج، وبالتالي في حال أصبح هناك نقص في هذين المصدرين سوف ينعكس ذلك سلباً على الإنتاج وهنا نصبح في مشكلة ثانية، مشيراً إلى أن نقص المحروقات يؤثر سلباً في وسائط النقل وغيرها من القطاعات التي من الممكن أن تتأثر.

وأشار إلى أن القوانين موجودة إلا أن هناك بعض المواد في هذه القوانين جائرة، ونتيجة ذلك يكون هناك ظلم لمواطنين بسبب عدم التطبيق الصحيح لها، ضارباً مثلاً أحياناً تتم مساواة الشخص الذي يبيع ربطة الخبز مع الذي يبيع طناً من الطحين، موضحاً: حتى إن المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك يوجد فيه بعض الملاحظات.

وأضاف: لا شك بأننا لسنا مع الذين يتاجرون بقوت المواطنين وأنه يجب ملاحقتهم ومحاسبتهم وفق القانون لكن هنا في المقابل ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتأمين المادة للمواطنين وإيجاد الحلول الجذرية وتأمين المادة ولو بالحد الأدنى، ومن هذا المنطلق هناك مشكلة في إدارة الحكومة لهذا الملف، وبالتالي كان على الحكومة أن تضع حلولاً إسعافية حتى لا نصل إلى مثل هذه المشكلة.