الخارجية الروسية: ممثلو الأمم المتحدة يتجاهلون قواعد المساعدة الإنسانية الدولية في سورية

استنكرت وزارة الخارجية الروسية استهتار ممثلي الأمم المتحدة “ذوي المناصب العالية” بقواعد المساعدة الإنسانية الدولية ومبادئها الأساسية ومعاناة ملايين السوريين من أجل إرضاء المطالب السياسية للدول الغربية لتقويض سيادة سورية وتعميق انقسام أراضيها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم: “إنه استرعى انتباه موسكو النداء الجماعي لممثلي الجناح الإنساني لهيئة الامم المتحدة في الخامس من تموز الجاري على خلفية المناقشة في مجلس الأمن في نيويورك بصدد المساعدة الإنسانية الدولية لسورية، بما في ذلك الآلية العابرة للحدود، لافتة إلى أن طليعة الأمم المتحدة “المؤلفة بغالبيتها من الأمريكيين والأوربيين بمحض المصادفة كما يزعمون” وضعت علامة المساواة بين المساعدة الإنسانية للسوريين بشكل عام، وبين الآلية التعسفية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.

ولفت البيان إلى أن سورية تبقى البلد الوحيد في العالم الذي تعمل فيه منذ عام 2014 كتدبير مؤقت وطارئ آلية عابرة للحدود لإيصال المساعدة الإنسانية دون موافقة حكومتها والتنسيق معها، ويجري استخدام هذه الآلية من أجل ضمان تزويد المجموعات المصنفة إرهابية في مجلس الأمن في إدلب دون انقطاع.

كما استنكر البيان تجاهل دول الغرب الكامل لمعاناة واحتياجات 14 مليون شخص سوري لسبب واحد فقط هو أنهم يعيشون في مناطق تقع تحت إشراف الحكومة السورية.

ويتولد انطباع بأن هؤلاء السوريين لا يحتاجون إلى المساعدة ولا سيما بعد الزلزال المدمر في السادس من شباط الماضي.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أنه يتم في الوقت ذاته وبعناية فائقة إغماض العين عن وقائع مثل إحباط إرساليات القوافل الإنسانية الداخلية من دمشق إلى جميع مناطق البلد “كروس لاين” وتقويض مشاريع الإعمار المبكر للبنى التحتية المدنية “المدارس والمشافي والمنازل والتزويد بالمياه والطاقة الكهربائية”، بما في ذلك نتيجة التقييدات اللاشرعية أحادية الجانب، كذلك رفض الإسهام في عودة السوريين إلى أماكن سكنهم الأصلية وعدم تنفيذ وعود المانحين في ظل استمرار نهب الموارد الطبيعية من نفط وحبوب من قبل البلدان الغربية.

واستخدمت روسيا في وقت سابق اليوم حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي ينتهك سيادة سورية بحجة إيصال المساعدات عبر الحدود، بينما عرقل الغرب اعتماد مشروع قرار روسي يمثل محاولة صادقة لتمكين المجلس من الاضطلاع بمسؤولياته للارتقاء بالوضع الإنساني في سورية بشكل حقيقي وفعال.

وكان مجلس الأمن اعتمد في التاسع من كانون الثاني الماضي القرار رقم 2672 الذي يقضي بتمديد مفاعيل قراره رقم 2642 لعام 2022 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية ستة أشهر، حيث نص القرار الذي صاغت مشروعه البرازيل وسويسرا على تمديد آلية إيصال المساعدات من داخل سورية عبر الخطوط وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر إلى جانب إدخال المساعدات عبر معبر حدودي واحد هو باب الهوى.

سيرياهوم نيوز 4_سانا