الخلافات تتصاعد.. نتنياهو يُلمح لتسريب بن غفير أسرار “الدولة” وفضح المحادثات السرية داخل المجلس الوزاري.. ووزير إسرائيلي يهدد بمعارضة قانون التجنيد بشكله الحالي

اتهم حزب “الليكود” اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وزير الأمن القومي زعيم حزب “القوة اليهودية” المتطرف إيتمار بن غفير بـ”تسريب أسرار الدولة”.

وبرز ذلك الاتهام على خلفية إشارة بن غفير إلى أنه كان سيقبل التصويت على مشروع “قانون الحاخامات”، لو أن نتنياهو وافق عليه.

والثلاثاء، سحب نتنياهو مشروع “قانون الحاخامات” من جدول الأعمال قبل التصويت عليه في الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى، بداعي عدم وجود أغلبية لصالحه.

وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي (من حزب شاس الديني).

ونقل حزب “الليكود” في بيان وصل الأناضول، عن نتنياهو قوله: “من يريد أن يكون شريكا في فريق مشاورات أمنية، عليه أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة”.

بدوره، عقب حزب “القوة اليهودية” في تصريح مماثل: “القوة اليهودية يدعم قانون كشف الكذب لأعضاء الحكومة، ويدعو رئيس الوزراء إلى الترويج له بسرعة، بشرط أن ينطبق أيضًا على أصحاب جهاز تنظيم ضربات القلب”.

وأضاف أنه “يدعو إلى إجراء تحقيق في كيفية تسرب المواد من الحكومة الصغيرة”.

وكان “القوة اليهودية” يشير بذلك إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي خضع قبل عدة أشهر لعملية جراحية، تم فيها وضع جهاز تنظيم ضربات قلب في صدره.

وسبق أن طرح نتنياهو مشروع قانون لإخضاع الوزراء لجهاز كشف الكذب، لوقف التسريبات، ولكن لم يتم تمريره.

ويرفض نتنياهو إشراك بن غفير في جلسات المشاورات الأمنية رغم أنه يشارك في جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” والحكومة الموسعة.

وتعقيبا على التراشق بين “الليكود” و”القوة اليهودية”، قال حزب “الوحدة الوطنية” الذي يقوده الوزير السابق بيني غانتس في بيان: “أي شخص يعتقد أن هناك وزيرا يسرب أسرار الدولة لا يمنحه السيطرة على الشرطة الإسرائيلية وعضوية مجلس الوزراء (في إشارة إلى بن غفير)”.

أما زعيم المعارضة يائير لابيد، فقال على منصة إكس: “قرأت ما قاله بيبي (نتنياهو) عن بن غفير، وما قاله بن غفير عن بيبي، وأنا أتفق مع كليهما”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتراشق فيها “الليكود” مع “القوة اليهودية”، ولا الخلاف الأول بين نتنياهو وبن غفير.

وهدد بن غفير مرارا بإسقاط الحكومة الإسرائيلية في حال وافق نتنياهو على وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها، وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

من جهته، أبلغ وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بأنه سيعارض مع أعضاء آخرين بالكنيست (البرلمان) من حزب الليكود قانون التجنيد بشكله الحالي.
جاء ذلك في بيان نشره بركات وهو أحد أقطاب حزب الليكود (32 مقعدا من أصل 120 بالكنيست) برئاسة نتنياهو، على حسابه بمنصة “إكس”.
والأسبوع الماضي، صوّت الكنيست خلال جلسة عامة، لمصلحة إحياء مشروع قانون للتجنيد تم طرحه خلال فترة البرلمان السابق، ويمنح اليهود المتدينين (الحريديم) “استثناءات” تخص الخدمة العسكرية.
وقال بركات: “أبلغت رئيس الوزراء بعد التصويت الفني أنني سأعارض قانون التجنيد بشكله الحالي في التصويتات التالية، إلى جانب أعضاء كنيست آخرين من الحزب”.
وأضاف: “من أجل كسب الحرب، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى مزيد من الجنود. دون النصر في المعركة، لن يكون هناك بلد ولا توراة”.
والأحد، قال رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن تجنيد اليهود المتدينين “الحريديم” في الجيش، أصبح “ضرورة ملحّة”.
واعتبر هاليفي خلال مؤتمر صحفي، أن “تجنيد اليهود المتدينين في الجيش أصبح حاجة ملحّة، ولهذا السبب نشجع ذلك بقوة ونريد أن نفعل ذلك بشكل صحيح”.
وأضاف: “كل كتيبة يهودية متدينة ننشئها ستوفر علينا تجنيد الآلاف من جنود الاحتياط”.
وفي 11 يونيو/ حزيران الجاري، صوت الكنيست بأغلبية 63 عضوا مقابل معارضة 57، على مشروع قانون تجنيد الحريديم بصيغته الحالية والذي يمنح اليهود المتدينين إعفاء من الخدمة العسكرية.
ويتضمن المشروع خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ”الحريديم” إلى 21 عاما (حاليا 26).
ومن المقرر بعد بحث التشريع في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست طرحه للقراءتين الثانية والثالثة الضرورتين ليصبح قانونا نافدا.
وجرى اقتراح مشروع القانون عام 2021 للمرة الأولى من قبل الحكومة بقيادة نفتالي بينيت، وتم تمريره في الكنيست بالقراءة الأولى عام 2022، لكن حل الكنيست لإجراء الانتخابات في العام نفسه، حال دون إحالته إلى القراءات النهائية.
وعلى مدى عقود تمكن الشبان الحريديم من تجنب أداء الخدمة العسكرية من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة حتى وصولهم إلى سن الإعفاء العسكري.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم