syriahomenews أخبار سورية الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، أن قوائم منع السفر والتجريد من الحقوق المدنية والقانونية كانت أحد أبرز انتهاكات النظام البائد بحق الشعب السوري، مبيناً أن الوزارة تعاملت منذ شباط الماضي مع 8.3 ملايين حالة منع سفر، أزالت منها نحو 5 ملايين والعمل جارٍ على إنجاز هذا الملف بالكامل خلال الأشهر المقبلة بما يضمن حقوق المواطنين ويسهّل شؤون حياتهم.
وقال البابا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى وزارة الإعلام بدمشق: تؤكد الوزارة أن ما خلّفه النظام البائد لم يقتصر فقط على ما ارتكبه بحق أبناء شعبنا من قتلٍ وتهجير وتعذيب، بل تجاوز ذلك إلى تحويل الإجراءات الإدارية والقانونية التي تعد في الدول أدوات لتنظيم شؤون المواطنين وضمان سير حياتهم، إلى وسائل عقابية وانتقامية استهدفت السوريين كافة بلا تمييز.
قواعد بيانات متقادمة وملفات حساسة
وأضاف: من أبرز تلك الانتهاكات، وضع ملايين المواطنين على قوائم منع السفر، وتجريد عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية والقانونية، اعتماداً على قواعد بيانات متقادمة تقنياً، وناقصة من حيث الدقة والبيانات، ترتبط في الوقت ذاته بملفات حساسة لا يمكن تجاوزها دفعة واحدة، نظراً لتداخلها مع قواعد بيانات المطلوبين سابقاً لدى الأفرع الأمنية المنحلة، والوزارات الملغاة.
وأوضح المتحدث باسم الداخلية، أن هذه الانتهاكات ترتبط بإجراءات حيوية تمس حياة المواطنين والوافدين إلى سوريا، وتشمل إصدار الجوازات، تسجيل حركات المسافرين، التصاريح الأمنية، الإقامات، الشؤون المدنية، البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى الإجراءات المالية ذات الصلة.
تنسيق مؤسسي واسع لمعالجة الملف
وبيّن البابا أن الوزارة وانطلاقاً من مسؤولياتها، باشرت منذ يوم التحرير العمل على معالجة هذه المعضلة الوطنية، عبر جهود مشتركة بذلتها إدارات الهجرة والجوازات، الشؤون المدنية، المباحث الجنائية، المعلومات، مكافحة الإرهاب، مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، ووزارتي الدفاع والعدل.
وقال المتحدث باسم الداخلية: منذ شهر شباط الماضي وحتى اليوم، تعاملت الوزارة مع ما يقارب 8.3 ملايين حالة منع سفر، واستطاعت كوادر الوزارة إزالة نحو خمسة ملايين حالة موزعة على أربعة عشر بنداً رئيسياً و129 بنداً فرعياً، أما الحالات المتبقية، فالعمل مستمر عليها وفق تصنيفها على النحو الآتي:
العاملون في مؤسسات الدولة الذين تُجرى دراسة وضعهم، ويبلغ عددهم نحو مليون ومئة وخمسين ألفاً.
المتعاقدون أو المنتسبون للجهات الأمنية والعسكرية ممن يُحقَّق في احتمال تورطهم بجرائم بحق المواطنين.
المشمولون بنشرات شرطية نتيجة مخالفات أو قضايا جنائية، المسجل بحقهم إجراءات لدى وزارة العدل.
الأشخاص الخاضعون لمنع مغادرة لصالح وزارة المالية.
حالات عبثية وأسماء غير مستوفية للبيانات
وأوضح البابا أن عملية التنقية تتعقّد بسبب مئات الآلاف من الحالات العبثية التي خلّفها النظام البائد، مثل تسجيل أسماء عشوائية لأغراض تجريب البرامج أو
التدريب، أو حتى بدافع العبث، ما أدى إلى أضرار جسيمة طالت مواطنين أبرياء، إضافة إلى آلاف الأسماء غير المستوفية للبيانات، ومنها ما يقارب خمسين ألف اسم سُجّل بجانبها وصف “جنسية غير معروفة”.
إنهاء الملف خلال أشهر
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن الوزارة إذ تعي حجم معاناة أهلنا جرّاء إجراءات منع السفر الجائرة، تتوجّه إليهم بالشكر على صبرهم وتعاونهم، وتؤكد أنها تعمل بعزم وإصرار مع بقية مؤسسات الدولة على إزالة آثار تلك المرحلة المظلمة، وتهيئة بيئة إدارية عصرية، ضمن مسار التحول الرقمي الذي يخفف عن المواطنين أعباء البيروقراطية والمعاملات الورقية.
ورداً على سؤال لـ سانا حول الإجراءات المتبعة للتفريق بين مرتكب الجناية والمتهم بها، أوضح البابا أن النظام البائد لم يكن يضع منع السفر على السياسيين لأسباب سياسية فقط، بل كان يخشى من الضغوطات الدولية المرتبطة بقرارات العفو، فكان يلجأ إلى تلفيق تهم جنائية للمعارضين ومزجها بالتهم السياسية، مثل تشكيل عصابة أشرار أو الانخراط مع جماعة إرهابية أو السطو المسلح أو سرقة أسلحة ومعدات من الجيش السوري. وأكد أن الوزارة عند مراجعة هذه الملفات تُغلّب الطابع السياسي إذا ظهر تداخل بين التهم، أما إذا كانت التهم جنائية بحتة فتُغلّب العلة الجنائية وتُستكمل إجراءات التحقق بدقة لكل حالة.
وفي ردوده على أسئلة الصحفيين الآخرين، شدّد البابا على أن الوزارة تقدم خدماتها لجميع المواطنين دون أي تمييز جغرافي أو عرقي، موضحاً أن معيار استخراج جواز السفر هو عدم تورط المواطن بجرائم ضد المدنيين أو انتهاكات، وأن هذه المسائل نوقشت مع “قسد” في شمال شرق سوريا، مؤكداً أن التعنت لم يكن من طرف الحكومة السورية، وأن التقصير في تطبيق اتفاق العاشر من آذار مع “قسد” لم يكن من جانب الحكومة، وذلك بشهادة الوسطاء الدوليين سواء كانوا شخصيات أو دولاً.
وبيّن البابا أن من يراجع المعابر الحدودية ويجد عليه منع سفر لا يتم اعتقاله، إذ لم يعد هناك وجود لأي أفرع مخابرات أو أفرع أمنية سابقة مثل فرع فلسطين أو الفرع السياسي أو الأمن السياسي أو الأمن الجوي، وأن المباني التي كانت تتبع لهذه الأفرع أُشغلت ضمن ملكيتها القانونية لوزارتي الداخلية والدفاع دون إعادة تفعيلها بصيغتها القمعية السابقة أو إعادة الموظفين المتورطين في قمع الشعب السوري أو إعادة أسماء الأفرع للتداول، مضيفاً: إن أي إجراءات أو ملاحقات جنائية قبل ذكرى التحرير 2024 يكتفى فيها بالمراجعة للتأكد من الأوراق والسياق، بينما أي توقيف صدر بعد 2025 يُتعامل معه كتوقيف جنائي لرجحان التورط بجرم جنائي، مؤكداً إزالة خمسة ملايين اسم من قوائم منع السفر وهي غالباً لمواطنين سوريين يتحركون لأغراض العمل والتجارة.
وأشار البابا إلى أن التنسيق جارٍ مع الوزارات والمؤسسات لرفع الإجراءات عن العاملين السابقين، موضحاً أن وزارة العدل وجهاز الاستخبارات والدفاع تجاوبت سريعاً مع وزارة الداخلية، بينما تجاوبت بعض الوزارات الأخرى بوتيرة أبطأ لأسباب قاهرة وظروف تتعلق بالتشكيل والسياق والتحديات التي تواجهها، ما يستدعي تنسيقاً مباشراً بين العامل ومؤسسته أو مديريته لتسهيل رفع منع السفر، موضحاً أن المواطنين يستطيعون التواصل شخصياً مع الوزارة أو مع المؤسسة أو المديرية التي عملوا بها، أو توكيل محامٍ لمتابعة الإجراءات القانونية، مشدداً على أن تقادم البنية التحتية التي خلّفها النظام البائد وتعمده تداخل قواعد البيانات عطّل الإلغاء السريع للقوائم ويستلزم إعادة بناء تقنية وإحصائية دقيقة.
وختم البابا بالتأكيد أن حل أسماء جميع المطلوبين السوريين سيتم خلال الفترة القادمة، بحيث يُطوى هذا الملف وينتقل العمل إلى مرحلة جديدة أكثر تنظيماً وعدالة وشفافية.
